1-لا تمنح حق الإقرار ) و( الصلح) و( التنازل في الوكالة، فإن كانت ولابد فاعلا، وطلب القاضي من وكيلك أن يضاف في وكالته حق الإقرار، فاحصرها في ( الإقرار بما هو حق لي ).
2 – إذا كان الغرض من الوكالة شيئاً محددا، وتخشى من الوكيل أن يتجاوز صلاحيته في هذه الوكالة فاحصرها في نهاية الوكالة بأنها تخص القضية المقامة من كذا ضد كذا.
3 – نظاما: الوكالة مدتها النظامية خمس سنوات، ويحق لك أن تحصرها في مدة محددة ولو كانت يوماً واحدا، فإذا كان سينتهي الغرض منها في وقت محدد فاجعل تاريخ انتهاء الوكالة بانتهاء ذلك الغرض حتى تنتهي فاعلية الوكالة.
4 – بعض الموكلين لا يثق إلا في المحامي الذي تعاقد معه، ولا يرغب إلا أن يترافع هو في قضيته، فعليه أن يجعل وكالته لوكيله ولا يشرك معه أحدا آخر، ولا يضف في الوكالة حق الوكيل في توكيل الغير.
5 – قبل أن توقع على ضبط الوكالة اقرأها جيدا، فهناك فقرات في الوكالة تخرب بيوتا ومن ضمنها: الحق في الكفالة والحق في استلام المبالغ نقداً أو بشيك، والحق في مراجعة البنوك وصرف الشيكات، والتنازل، والإقرار، والصلح.
6 -إذا رغبت في فسخ الوكالة من الوكيل، وهناك قضايا يحضرها، فلا يكف فسخ الوكالة، بل لا بد أن تقدم استدعاء للقاضي الذي ينظر في قضاياك بأنك فسخت وكالة وكيلك حتى لا يؤذن له بالترافع حال غيابك .
7 -إذا كان التوكيل لمحام فاجعله وكيلاً بصفته صاحب مكتب المحاماة بموجب الترخيص رقم (…).
8- إذا كان الغرض من الوكالة شيئاً غير الترافع في المحاكم، فلا تنص في الوكالة على مراجعة المحاكم، ولا المرافعة، والمدافعة، والمطالبة .
9 -إذا وكلت وكيلك لدى القاضي في الجلسة القضائية شفهياً بموجب ما نصت عليه المادة (50) من نظام المرافعات الشرعية فلا بد أن تنص على غرضك من توكيله، وهل يكون له حق الإقرار والصلح من عدمه، وأن الوكالة في هذه القضية فقط، وتنتهي بانتهاء هذه القضية .
10- إذا كانت الوكالة صادرة خارج المملكة سواء من السفارات أو القنصليات أو لدول أخرى فلا بد من المصادقة عليها من وزارة الخارجية والعدل السعوديين بموجب ما نصت عليه المادة(23) من نظام المرافعات الشرعية.