اللائحة التنفيذية ( المادة الرابعة والأربعون )

 ( المادة الرابعة والأربعون )

النظام:

للحارس غير المالك للمال المحجوز أجرة المثل على حراسته وإدارته ، ويصدر بتقديرها قرار من قاضي التنفيذ ، وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ.

اللائحة:

44/1 – إذا اتفق ذوو الشأن على أجرة الحارس , فللقاضي إجازة الاتفاق , ما لم يكن المحجوز عليه مال قاصر , أو وقفاً , فيتحقق القاضي من مناسبة الأجرة.

44/2  إذا ظهر لقاضي التنفيذ , أن أجرة المثل للحارس على الزروع , والثمار قد تستغرق كل محصولها , أو غالبه , مما لا يستفيد معه الدائن , ولا المدين , فله أن يقرر عدم الحراسة , أو تكليف المحجوز عليه بالحراسة , من دون ضمان , أو كفيل , حال تعذر إحضارهما.