قاعدة وحكم المفرط أولى بالخسارة

المفرّط هو المهمل المقصّر المتهاون غير المحتاط ، وقد يؤدي تفريطه هذا إلى خسارته لبعض حقوقه خسارة نهائية لا يمكن بعدها أن تعود له هذه الحقوق

قاعدة وحكما

لمفرط أولى بالخسارة

اشتري المدعي قطعة أرض بدون صك من المدعى عليه وسلمه ثمنها، وبعد أن قام المدعي بتسوير الأرض ظهر لها مالك آخر هو ابن عم المدعي عليه , أقام المدعي دعواه طالباً إلزام المدعى عليه بإعادة الثمن وتكاليف التسوير.

أقر المدعى عليه بالبيع واستلام الثمن وقرر أن الأرض تخصه ولا تخص ابن عمه وأما التسوير فلا يعلم عنه , حضر شيخ القبيلة وقرر أن الأرض تخص ابن عم المدعى عليه ولا تخص المدعى عليه, قرر المدعى عليه وكالة بأن شيخ القبيلة خصم لموكله،

وحيث أن من شرط صحة البيع ثبوت ملك البائع للعين المباعة وهذا الشرط لم يتحقق، ولأن المدعي يعلم بأن الأرض المشتراة بدون صك لذا صدر الحكم بعدم انعقاد البيع لفوات شرط صحته ,

وإلزام المدعى عليه أصالة بدفع المبلغ الذي استلمه للمدعي. وصرف النظر عن باقي طلبات المدعي لدخوله في هذا العقد على بينة ولأنه مفرط والمفرط أولى بالخسارة

اقتنع المدعي بالحكم ولم يقتنع المدعى عليه , صدق الحكم من محكمة الاستئناف