حدود الوكالة من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

وكالة

فهرس

1- حدود الوكالة .

2- أثر إلغاء الوكالة.

3- دلالة الحال على وجود وكالة من الموقع على العقد .

4- دفع إلى وكيل معزول .

5- أثر تجاوز مدير المحل لحدود وكالته .

6- عند المنازعة في وجود الوكالة أو التفويض للعامل في المحل ، فيجب على الدائرة البحث والتثبت .

7- لا بد لقبول الوكيل بالحكم من وجود وكالة خاصة بذلك .

حدود الوكالة

ملخص

حدود نيابة الموكل في التعاقد تعرف باللفظ أو بالعرف فإن تصرف الوكيل في حدود ما أذن له فيه لفظاً أو عرفاً فهو ملزم للأصيل ومتى تعدى ذلك فإن التصرف لا ينصرف إلى الأصيل وإنما ينصرف إلى من باشر العقد ومعلوم أن ذلك مقيد بعدم مخالفة الشرع . قال في المغني : « وإن وكله في عقد فاسد لم يملكه لأن الله لم يأذن فيه ولأن الموكل لا يملكه فالوكيل أولى » .

مؤيد بالقرار رقم 181/ت / 4 لعام 1413 هـ .

صاحب المؤسسة ملزم بنتائج تصرفات من فوضه وعينه مديراً مالياً وإدارياً لمؤسسته والتي يقتضيها العرف وطبائع الأمور .

قرار رقم 89/ت / 4 لعام 1412 هـ .

إذا كانت الشركة المدعي عليها لم تفوض مدير فرعها في جدة في إبرام عقد وكالة تجارية مع المدعية ، وأن الدائرة اعتبرته مفوضاً لمجرد كونه مديراً لمكتب الشركة في جدة دون أن يكون للدائرة سند في أم مثله يكون مفوضاً في التصرف في أموال الشركة دون قيد ، غذ الأصل أن الوكيل لا ينفذ تصرفه في شئون موكله إلا في حدود ما وكل فيه ..

قرار رقم 89/ت / 4 لعام 1413 هـ ( ص 17 ) .

لما كان المدعي عليه الثاني هو الذي باشر هذه العقود المخالفة للشرع فإن المدعي عليه الأول ( صاحب المحل ) وقد نفى علمه بهذه العقود وشهد الشرع بصحة دفعه إذ الأصل في المسلمين أنهم لن يأذنوا في إجراء عقود عنهم لم يأذن بها الله ، وبذلك ينتفي عنه ما نسبه إليه المدعي من إنابته المدعي عليه الثاني في إجراء التعامل المحرم ويلزم المدعي عليه الثاني برد الذهب ..

مؤيد بالحكم رقم 160/ت / 4 لعام 1415 هـ .