الفرق بين الكتابة القانونية والصياغة القانونية فوائد منتقاة
فوائد منتقاة من دورة الدكتور عمر الخولي “الكتابة القانونية وصياغة العقود”
(والتي أقيمت من تاریخ 2 ذو القعدة إلى 4 ذو القعدة من عام 1439 للهجرة)
أولا فيما يتعلق بالعقود :
اضعف حبر ، أقوى من أفضل ذاكرة فاحرص دائما على الكتابة ، ولا تعتمد على الذاكرة.
* الفرق بين ” الكتابة القانونية ” و “الصياغة القانونية” هو أن الكتابة عمل مادي، بينما الصياغة عمل فني ، وهي تشبه العلاقة بين مكونات الوجبة قبل الطهي وبين النتيجة بعد الطهي
* العقد عبارة عن قالب يفرغ فيه إرادة العاقدين بصورة تعكس حقيقة الارادات .
* لن تتمكن من صياغة العقد بشكل جيد إلا إذا تقمصت دور إبليس وارتدي ثوبه بحيث تتوقع أسوأ ما يمكن أن يحدث في العلاقة بين الطرفين عند وضع العقد موضع التنفيذ
* الدولة ثابتة، ولها ثلاثة عناصر (الشعب ، والإقليم ، والسلطة السياسية أما الحكومات فهي متغيرة وتقوم بإدارة الدول
* عند صياغة العقد يجب الابتعاد عن أي كلمة تحتمل معنيين .
* الهدف من صياغة العقد هو البعد عن الخلافات التي تقود إلى القضاء بسبب سوء فهم العقد. لذا احرص على الألفاظ الواضحة و المحددة
* مفردة ” مادة ” تستخدم في الأنظمة واللوائح . ومفردة ” بنود ” تستخدم في العقود .. والخطأ في هذا لا ينال ” من صحة العقد
* على من يمارس المحاماة والقضاء أن يسعى لمعرفة بعض الشيء عن كل شيء ، خير من أن يعرف كل شيء عن بعض الشيء
* عقد الإيجار: هو تملك منفعة عقد الاستثمار: تملك منفعة للاستعمال والاستغلال . أما عقود الملكية فتمكن صاحبها من سلطات ثلاث هي : الاستعمال والاستغلال والتصرف مرفقات العقد هي المستندات التي تتزامن مع اعداد العقد. أما الملحقات فهي ما يتم الحاقه بالعقد بعد إبرامه ووضعه موضع التنفيذ فهي كل ما يطرأ على العقد لاحقا
* الكثير يخلط بين التوريد وبين الاستيراد
* التبعية والاشراف هي معيار عقود العمل .
* لا يمكن الطعن في عيب من عيوب الإرادة إلا خلال فترات قصيرة نسبية . أما الخلل في الصفة فهو ممتد.
* فرق بين قولنا ” طوال مدة العقد ” ، وبين قولنا ” خلال مدة العقد ”
* الضمان يكون بين طرفين ، أما التأمين له ثلاثة أطراف.
* اتفاق طرفي العقد على عدم اللجوء للقضاء اتفاق لن يتم الاعتداد به ؛ لأن الحق في التقاضي هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان مكفول بطبيعته كالحق في الحرية و العلاج والتعلم، فلا يجوز الاتفاق على خلافه.
* في العقود يجوز الاتفاق على تغيير الاختصاص المكاني، على خلاف الاختصاص النوعي الذي يتعلق بالنظام العام.
* احرص في العقود على كتابة أي مبالغ بالأرقام والحروف ، ولا تكتفي بالأرقام.
* هناك اعرف في عقود المقاولة استقر العمل على الأخذ بها مثل ” الفاضي مليان “.
ثانية / فيما يتعلق بالمذكرات القضائية :
* لائحة الدعوى تتعلق بدعوى الحق الخاص، ولائحة الادعاء تتعلق بالدعوى العامة.
* صحيفة الدعوى هي ما يتم تقديمه إلكترونية بإيجاز لغرض الحصول على رقم للقضية . أما لائحة الدعوى فيه تلك التي تقدم إلى المحكمة في الجلسة الأولى لائحة الدعوى يعقبها مذكرة جوابية ، ومن ثم مذكرة رد على المذكرة الجوابية وهكذا.
* “قضياء المذكرات ” اصبح هو القضاء السائد في معظم المحاكم في المملكة
* الدعوى تكون أمام الجهات القضائية ، أما الشكوى فإنها تكون أمام الجهات التنفيذية
* يراعى الفرق بين ” الدعوى ” وبين ” الشكوى”. وكذلك الفرق بين ” الشكوى” وبين ” البلاغ ” وبين اللائحة” وبين “المذكرة”.
* “عدم جواز نظر الدعوى” يكون السبب شكلي. وأما “رد الدعوى” فيكون لسبب موضوعي
* تنعقد الخصومة إذا تم تبليغ المدعى عليه بالدعوى ، ويترتب على ذلك عدم قبول الشهادة.
* المحامي الجيد هو ذلك يصنع الحكم ويهديه إلى القاضي ليحكم به .
* السمة العامة للائحة الاستئناف تتمثل في أن لا يكون خصمك هو خصمك فيها. وإنما ينبغي أن يكون
خصمك فيها هو الحكم الذي تطعن عليه بالاستئناف ، لاسيما الجزء الخاص بالأسباب .
* المحامي المتميز هو ذلك الذي يستند في مذكراته إلى القواعد الفقهية والمبادئ القضائية.
* الاختصاص الولائي، إما عام أو إداري، أما الاختصاص النوعي فهو يدخل ضمن الاختصاص الولائي ليتشعب إلى العام والتجاري والجزائي والعمال والقضاء النوعي.
* ينبغي التفريق بين ” المبدأ ” وبين ” السابقة”. فكل مبدأ سابقة وليس كل سابقة مبدأ
* السمة الرئيسة في الطلبات الإنهائية هي عدم وجود خصوم، وتسمى أيضا ” الطلبات الإثباتية” .
* الشرط الرئيس في اللائحة الجوابية أن تكون ملاقية للدعوی.
* ينبغي تقديم الدفوع الشكلية في حال وجودها على الدفوع الموضوعية
* يطلق على القاضي ” ناظر القضية ” حال نظرها و قبل صدور الحكم. ويطلق عليه “حاكم القضية” بعد صدور الحكم.
هذا ما تيسر تدوينه، والله تعالى أعلم وأحكم ،،،
✍?: عبدالرحمن بن حمد الخريجي
6 ذو القعدة 1439هـ