المبحث التاسع: تنفيذ شرط

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول: الإجراءات :

1- تتقدم الزوجة بدعوى ضد الزوج تطلب تنفيذ الشرط الذي اشترطته على الزوج

2- يتم سماع جواب الزوج على الدعوى، فإذا صادق على الدعوي و كان الشرط صحبها حكم على الزوج بتنفيذ الشروط، فإذا رفض تنفيذه فللزوجة الخيار في فسخ عقد النكاح بدون عوف

3- إذا أنكر الزوج الشرط فيطلب من الزوجة إثباتة ، فإذا ثبت الشرط وكان صحيحاً حكم على الزوج بتنفيذ الشرط ، فإذا رفض تنفيذه فللزوجة الخيار في فسخ عقد النكاح بدون عوف

4- إذا عجزت الزوجة عن إثبات الشرط فيصرف النظر عن دعواها ، إلا إذا كان الشرط عوضاً مالياً فتفهم الزوجة بأن لها من الزوج على نفي ذلك ، فإذا طالبت اليمين فحلتها الزوج فيصرف النظر عن دعواها .

المطلب الثاني: المسائل:|

الأولى : الأصل في الشروط الصحة، الاشرعلاً أحل حراماً أو حوم حلالاً ، لقول النبي : و المسلمون على شروطهم، لا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» (70).

الثانية : الشروط المعتبرة هي الشروط السابقة للعقد

وأما الشروط المقارنة للعقد في معتبرة على أظهر أقوال أهل العلم (71).

وأما الشروط اللاحقة بعد العقد فهي غير معتبر (72)، إلا الزيادة في المهر، فهي معتبرة حتى بعد العقد (73)

قال شيخ الإسلام: انقل الأثرم عن أحمد في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يأتيها في الأيام :

يجوز الشرط، وإذا شاءت رجعت ، فقيل له : أرأيت إن كان الشرط في عقد النكاح ؟ فقال : أما إذا قال لها بعد النكاح فلها أن ترجع إذا شاءت (74).

قال المرداوي : الموقع الشرط بعد العقد ولزومه فالمنصوص عند الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يلزمه ، قال ابن رجب : ويتوجه صحة الشرط فيه بناء على صحة الاستثناء منفصلاً بنية بعد اليمين، لا سيما النكاح ، نصح الزيادة فيه في المهر بعد عقده بخلاف البيع ونحوه (75).

الثالثة : إذا أسقطت الزوجة شرطها صراحة فيسقط، لكن محل يسقط مطلقاً أو لها الرجوع؟ قولان لأهل العلم

القول الأول : يسقط مطلقاً، وهو مذهب الحنابلة وتخريج عند المالكية

القول الثاني: أن لها الرجوع لو أرادت، كما لو رجعت في هية حقها من القسم، وهو مذهب المالكية و احتمال عند الحنابلة (76) .

المطلب الثالث: فائدة

غالب الشروط التي تشترطها المرأة هي: 1- مواصلة الدراسة. 2- البقاء في الوظيفة. 3- عدم ممانعته إياها من العمل. 4- السكن المستقل 5- السكن بجوار أهلها. 6- السكن في بلدها. 7- إحضار خادمة. 8- عدم الزواج عليها. 9- لا سابقة ولا لاحقة، وإلا فأمرها بيدها. 10- بقاء أولادها معها .

فهذه شروط لمصلحة المرأة، فيجب تنفيذها (77) .

• (70) أخرجه البيهقي (11212) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3272) بنفقد الصلح جائز بين المسلمين، الا مسلحاً أحل حراماً اور حرم حلالاً وزاد سليمان والسلمون على شروحلهم . والترمذي (6343) ، والدار قطني (98)، وقد اعتبره الألباني صحيحاً لغيره. إرواء الغليل (1445).
• (71) ينظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (389/20)، كشاف القناع (98/5)، شرح المنتهي (180/5)
• (72) نظر: المغني (483/9)، نظرية العقد لابن تيمية (414)
• (73) لقوله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ)24 سورة النساء، ينظر المعني (178/10) كشاف القناع (2511/7) الكافي ( 337/4) الإقناع (393/3)
• (74) ينظر: الغني (487/9)
• (75) ينظر : الإنسان (154/8)، كشاف القناع (90/5)، شرح منتهي الرادات (664/2)، مطالب أولي النهي (119/5).
• (76) ينظر: الشرح الكبير للدردير (316/2). حاشية الدسوقي (342/2): الإنصاف (156/8-159)، شرح منتهى الإرادات (664/2)
• (77) ينظر: المدونة (131/2)، المفني (483/9). الشرح الكبير (526/7). الكافي (55/3)، الروض المربع (524/1)، الإنصاف (154/8)، مجموع الفتاوى (16032)، الفتاوى الكبري (76/4)، زاد المعاد (975)