البحوث القانونيةتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

المبحث الثالث عشر تنفيذ الأحكام الأجنبية في تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

جدول المحتويات

المبحث الثالث عشر

تنفيذ الأحكام الأجنبية

الأصل أنه لا ينفذ في بلاد الإسلام إلا الأحكام الشرعية، ولا ينفذ فيها أحكام غير شرعية.

لكن هل يجوز تنفيذ الأحكام الأجنبية (غير الشرعية) للحاجة إلى المعاملة بالمثل؛ لتنفذ أحكامنا الشرعية في البلاد الأخرى؟

يظهر لي أن ذلك جائز لحاجتنا إلى المعاملة بالمثل في تنفيذ أحكامنا على رعايا تلك الدول في بلادهم، وذلك مخرج على ما يلي:

(أ) صحة أحكام قضاة الضرورة ممن لم تتوافر فيهم شروط القاضي، إذا ولاهم الإمام، أو ذو شوكة لا ولاية له، متى وافقت الصواب (1).

فقد ذهب الشافعية (2)، والحنابلة (3) : إلى أن ما كان من الأحكام مستوجباً للنقض؛ لفقد القاضي بعض الشروط، فإن الحكم إذا وافق الصواب لا ينقض، إذا كان حاكمه من قضاة الضرورة، حتى لا تتعطل الأحكام.

وذكر الحنفية ذلك وجهاً في قضاة الخوارج منهم (4).

وقرر بعض علماء المالكية صحة قضاء الفاسق (5)، وهو اختيار ابن العربي (ت:543هـ) فهو يقول: (وأما أحكامه [يعني الفاسق ] إن كان حاكاً والياً، فينفذ منها ما وافق الحق، ويرد ما خالفه، ولا ينقض حكمه الذي أمضاه بحال، ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية تؤثر، أو قول يحكي، فإن الكلام كثير، والحق ظاهر) (6)”. والمشهور من مذهب مالك: أن حكم الفاسق مردود على كل حال (7).

وإنما جازت هذه الأحكام عند الجمهور؛ للحاجة إلى إنفاذها، حتى لا تتعطل حقوق الناس، وهكذا في تنفيذ الأحكام الأجنبية (غير الشرعية).

(ب) ما قرره بعض أهل العلم من إجازة الحكم الموافق للصواب، إذا بان عدم صحة مستنده الشرعي الذي ذكره في حكمه.

يقول السبكي (ت: 756هـ) من الشافعية فيمن حكم وأخطأ في مستنده لشرعي للحكم مع موافقة الحكم للصواب: ((و إن بين المستند ورأيناه غير صالح، ولا تشهد قواعد الشريعة بصحته، فينبغي أن ينقض، ونحكم حكاً مستنداً على دليل صالح، ولكن أرى من باب المصلحة ألا ينقض وينفذ؛ لئلا يتجاسر الناس على نقض أحكام احكام، ويجعل التنفيذ (8)، كأنه حكم مبتدأ مستقل…)) (9).

(جـ) ما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت:۱۳۹۳ هـ) من أن الحاكم الفرنسي في بلاده موريتانيا من بلاد المغرب، كان يقضي بالقصاص في القتل، بعد محاكمة و مرافعة واسعة النطاق، وبعد تمحيص القضية، وإنهاء المرافعة، وصدور الحكم، يعرض على عالمين جليلين من علماء البلاد؛ ليصادقوا عليها، ويسمى العالمان: لجنة الدماء، ولا ينفذ حكم القصاص إلا بعد مصادقتها عليه (10)، وقد كان – رحمه الله – أحد أعضاء هذه اللجنة (11).

وتخريجاً على ما سبق ذكره، فإنه يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي (غير الشرعي) في بلاد الإسلام؛ للحاجة إلى تبادل تنفيذ الأحكام القضائية، ويشترط لتنفيذ الحكم الأجنبي (غير الشرعي في بلاد الإسلام شرطان:

1- ألا يكون في هذه الأحكام المطلوب تنفيذها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية؛ لأن كل مخالفة لها باطلة.

2- أن يجاز تنفيذ هذه الأحكام من قبل القضاء الإسلامي في بلاد المسلمين) (12).

 

 

 

 


  • (1) نهاية المحتاج 240/8، تحفة المحتاح 240/8 ، دقائق أولي النهى 479/3.
  • (۲) مغني المحتاج 377/4، نهاية المحتاج 240/8
  • (3) كشاف القناع 327/6، دقائق أولي النهى 479/3.
  • (4) أدب القاصي؛ للخصاف، مع شرحه؛ لابن مازه 155/3.
  • (5) تنبيه الحكام 34.
  • (6) أحكام القرآن 148/4.
  • (7) تنبيه الحكام 34.
  • (8) المراد بالتنفيذ هنا: تأييد الحكم وتصحيحه.
  • (9) فتاوى السبكي 78/2، وانظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي 401/1.
  • (10) انظر رحلة الحج إلى بيت الله الحرام 22.
  • (11) انظر رحلة الحج إلى بيت الله الحرام 22.
  •  (12) و جري العمل في المملكة العربية السعودية على أن قاضي التنفيذ هو الجهة المختصة بنظر طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية، ويأمر بالتنفيذ متى تحققت الشروط الآتية: (أ) طلب المحكوم له. (ب) ألا يخالف الحكم المطلوب تنفيذه أصلاً شرعياً، أو النظام العام، والآداب العامة، في المملكة العربية السعودية . (ج) أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه مكتسباً للقطعية طبقاً للأصول القضائية في البلد التي صدر فيها الحكم المطلوب تنفيذه. (د) أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه صادر من محكمة مختصة طبقاً للأصول القضائبة في البلد التي صدر فيها الحكم (هـ) أن يكون المحكوم عليه قد تبلغ بالحضور إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وفقاً للإجراءات المعمول بها في البلدة التي صدر فيها الحكم. (ر) ألا يسبق المحكوم عليه برفع دعوى في القضية عينها لدى إحدى محاكم المملكة، وألا يكون قد صدر حكم نهائي في القضية عينها لدى إحدى محاكم المملكة. وينظر : (م/ 8 فقرة (3) م/11) ولوائحها من نظام التنفيذ السعودي الصادر عام 1433هـ.

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!