البحوث القانونيةتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

المبحث الثامن تسليم المحضون في تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

جدول المحتويات

المبحث الثامن تسليم المحضون

في تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: طريقة تسليم المحضون إذا استحقت الحضانة لشخص، فإنه يجب تمكينه منها، وتسليم المحضون له متى طلب ذلك، من غير إعوازه إلى المقاضاة، فإن كان ثمة شبهة لمنازعه فيها، وتمسك بالحضانة، ثم قضي عليه لمستحقها، فيجب على المقضي عليه تسليم المحضون إلى المحكوم له من غير إعوازه بالرفع للحاكم للتنفيذ؛ لأنه – والحال ما ذكر – تعينت الحضانة للمحكوم له، ولا يجوز له الإضرار بصاحبه لملاحقته أمام القضاء للمطالبة بالتنفيذ، فإن لم يفعل، ورفع المحكوم له بالحضانة الأمر إلىالحاكم، فإن الحاكم يسلك الخطوات الآتية:

1- يأمر المحكوم عليه بتسليم المحضون إلى المحكوم له، ويتدرج في ذلك من الأسهل فما فوقه بما يناسب الحال.

2- إذا امتنع المحكوم عليه من تسليم المحضون، وقدر الحاكم على المحضون من غير إضرار به، انتزعه الحاكم، وسلمه للمحكوم له.

3- إذا لم يمكن ذلك وأصر المنفذ عليه على الامتناع، أو أخفى المحضون، ولم يمكن تسليم المحضون للمحكوم له، فإن القاضي المنفذينفذ الحكم جبراً (1)، يسلك أحد الوسائل الزجرية الآتية في المطلب التالي.

المطلب الثاني: الوسائل الزجرية للممتنع عن تسليم المحضون:

الأصل دعوة الحاكم للمنفذ عليه إلى تنفيذ حكم الحضانة بأرفق الوجوه، وأجمل الأحوال والأقوال، بتسليم المحضون، ويتدرج في ذلك من الأسهل فا فوقه، فلا ينتقل إلى الأشد من الوسائل إلا إذا لم يجد ما هو دونه، إلا إذا كان التنفيذ يستدعي المفاجأة خشية إخفاء المحضون، أو السفر به إلى مكان لا يهتدي إليه، أو لا يمكن استرداده منه، أو يمكن ذلك ولكن بعد المشقة وطول المدة.

وللحاكم أن يسلك الوسائل الزجرية الممكنة التي تحمل المحكوم عليه على تسليم المحضون، ومن ذلك ما يأتي:

1- التكفيل عليه:

والمراد بالكفالة هنا: التزام مكلف بإحضار المحكوم عليه ببدنه عند طلبه.

فإذا طلب المنفذ عليه، وحضر، وطلب مهلة لإحضار المحضون، وتوجه إمهاله مدة محددة، فإنه لا يترك إلا بكفيل ببدنه يحضره عند طلبه، إذا لم ينفذ عند انتهاء المهلة، وهكذا كلما اقتضى الحال التكفيل عليه، فيلزم بذلك، وإلا سجن

2- إيقاف ما يهمه:

إذا امتنع المنفذ عليه عن التنفيذ، واختفى، فإن الحاكم بأمر بايقاف ما يهمه من خدمات تتعلق بالأحوال المدنية، من بطاقة الأحوال، أو جواز سفر، ونحوهما، وكذا إيقاف مصالحه المتعلقة باستقدام عمال ونحوه، وكذا إيقاف الخدمات البنكية عنه، من السحب من حسابه عن طريق البطاقة، أو غيرها، وكذا الحجر على أمواله، وهذا يندرج فيما يذكره الفقهاء من اخجر على ما يهم المطلوب الحمله على الحضور للقاضي (2)، والتنفيذ هنا من باب أولى بهذه الإجراءات

3- المنع من السفر :

إذا خشي سفر اخصم المنفّذ عليه، فإن القاضي المنفّذ يسارع بناء على طلب مستحق الحضانة بمنعه من السفر، حسب الاقتضاء، وإذا كان مسافراً، فيوضع على لائحة الترقب؛ لمراجعة قاضي التنفيذ عند قدومه، والتكفيل عليه إذا اقتضى ۔ الحال ذلك، والمنع من السفر عند الامتناع عن تسليم الحق مما يذكره الفقهاء في الديون (3)، وهذا مثلها.

4 – الحبس:

وهو تعويق المنفذ عليه في مكان من الأمكنة، ومنعه من التصرف ببدنه؛ عقوبة له؛ و حملاً له على التنفيذ (4).

وليس للسجن في هذه الحال مدة محددة، بل يحبس حتى يسلم المحضون، ولو طال حبسه، فإن الامتناع عن التنفيذ جريمة مستمرة، فيستمر الزجر عليها حتى تركها.

يقول ابن القيم (ت: 751هـ) عن التعزير: ((و إذا كان على ترك واجب كأداء الدين والأمانات و الصلاة والزكاة، فإنه يضرب مرة بعد مرة، وتفرق عليه يوماً بعد يوم، حتى يؤدي الواجب)) (5)، والحبس مثله.

كما أنه من وجوه التعزير الجائزة لمن امتنع عن التنفيذ، وكان مسجوناً منعه من فضول الأكل والنكاح، حتى ينفذ ما وجب عليه، ذكره ابن تيمية (ت:728هـ) (6)، في الجمع بين الوسائل الزجرية:

اللحاكم المنفذ الاكتفاء بإحدى الوسائل الزجرية مما مر ذكره، كاله الجمع بين بعضها بحسب ما يراه ممكناً، وحاملاً للمنفذ عليه على التنفيذ (7).

 


  • (1) وجاء في اللائحة الأولى للمادة (94) من نظام التنفيذ السعودي الصادر عام 1433 ما نصه (يراعي القاضي في تنفيذ قضايا الحضانة والزيارة ما يأتي: (أ) التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنقذ له، والمنفذ ضده، والمحضون مع إفهام الممتنع بمقتضى المادة (۹۲) [ وهي المادة التي تقضي بمعاقبة الممتنع عن التنفيذ للحضانة والزيارة مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ] (ب) إذا أصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج التي يقدرها القاضي المشار إليها في الفقرة (أ) ينفذ الحكم جبراً).
  • (2) تنبيه الحكام 64، البهجة في شرح التحنة 70/1، فصول الأحكام 139، حلي المعاصم 70/1، الإحكام والإتقان 24/1.
  • (3) عقد الجواهر الثمينة 610/2، روضة الطالبين 136/4، قواعد ابن رجب 87، (ق/ 53).
  • (4) مجموع فتاوى ابن تيمية 398/35، بدائع الصنائع 174/7، التراتبب الإدارية 1/ 195.
  • (5) الطرق الحكمية 350.
  • (6) الاختيارات الفقهية 137.
  • (7) في الجمع بين عقوبتين أو أكثر في التعزير، انظر : سلطة القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية؛ للباحث 201

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!