مضاربة
أصدرت الدائرة حكمها بإلزام المدعي عليه بدفع تلك المبالغ مشيرة في الأسباب إلى ثبوت دفع هذه المبالغ من قبل المدعي للمدعي عليه لاستثمارها وأن المدعي عليه لم يقدم أي دليل على أنه استعمل هذه المبالغ فيما دفعت من أجله وأدعى الخسارة دون أن يقيم البينة على استثماره المال في مجال استثماره ، وأن هذا المجال حقق خسارة.
مؤيد بالقرار رقم 183/ت / 4 لعام 1414 هـ .
وأنظر القرار رقم 182/ت / 4 لعام 1414 هـ .
نفقة الخبير
حكم بتحميل الطرف الخاسر لأتعاب الخبير .
مؤيد بالقرار رقم 180/ت / 4 لعام 1413 هـ .
الأتعاب يحكم بها على من خسر الدعوى .
حكم رقم 63/ت / 4 لعام 1416 هـ .
نفقة المحاماة
حكم بأتعاب المحاماة ( 50.000 ) وقرر المدعي عليه قناعته بالحكم وبذلك قررت الهيئة بإعادة القضية دون التصدي لنظرها .
قرار رقم 178/ت / 4 لعام 1415 هـ .
الراجح من أقوال أهل العلم في مسالة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فمماطلة غريمة عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد .
والثابت في هذه القضية أن الخصومة بين طرفيها ليست في حق ثابت ومعلوم المقدار .
حكم رقم 128/ت / 4 لعام 1415 هـ .
وعد
عدم أحقية المدعية فيما تطالب به من إلزام المدعي عليها بما وعدت به لأن مجرد الوعد بالشيء لا يلزم الواعد إذا رغب في عدم إتمام وعده .
مؤيد بالقرار رقم 142/ت / 4 لعام 1413 هـ .