البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

المقدمة: شرح القواعد الفقهية في الشريعة الأسلامية

جدول المحتويات

الوجيز

شرح القواعد الفقهية

في الشريعة الأسلامية

 

تأليف

الدكتور عبد الكريم زيدان

 

طبعة جديدة منقحة و مصححة

 مؤسسة الرسالة ناشرون


بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الناشر

    * الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فية , كما يحب ربنا و يرضى , و صل الله علية وسلم على سيدنا محمد المبعوث للعالمين رحمة و هدى , و رضي عن آله الأطهار و صحابته الأبرار منارات العلم و الخير و التقى , و بعد :

    *فإننا نقدم اليوم الى طلاب العلم و أهل الاختصاص هذا الكتاب القيم النافع بإذن الله تعالى : “الوجيز في شرح القواعد الفقهية” , و هو ثمرة من ثمرات العلم الجليل الدكتور عبد الكريم زيدان , و معلم بارز بين مؤلفاته.

    * و غير خاف على الكثيرين ما لهذا الكتاب – كما لكثير غيره من مؤلفات الدكتور زيدان – من تميز من جهة التبويب و الترتيب , و لإحاطة بالمقصود , و الشرح المفهم المبلغ , و الصياغة العلمية الدقيقة , الأمر الذي دعا جامعات كثيرة في بلدان عديدة لتقريره ضمن مناهجها و تدريسه , و هو أمر أعطاه بدوره تنقيحا متكررا زاد في قيمته العلمية .

    * و القواعد الفقهية تعطي صورة لطالب العلم عن كثير من الأحكام الشرعية التي تندرج تحتها , و تنضبط بها .

    * و لذلك كان السعي الى معرفتها و حفظها و معرفتة تطبيقاتها أمرا يحرص عليه كل متفقه , و إنا لنرجو أن يكون هذا الكتاب مساعدا قويا في هذا المجال .

نفع الله به كاتبه و قارئه و يسره لمن يحتاجه و صلى الله على سيدنا محمد و آله و سلم

 

 

 

مقدمة الطبعة الجديدة

الحمد لله رب العالمين , و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

 

  • فهذه هي الطبعة الجديدة النقحة و المزيدة لكتابي:

“الوجيز في شرح القواعد الفقهية”

وقد زدت فيه قاعدة “إذا تعذر الاصل يصار الى البدل” مع شرحها , و صار رقمها 101 , و هي آخر القواعد الفقهية , و الله أسأل أن ينفع بكتابي هذا و بما زدت فيه من يطلع عليه.

و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمين

 

تقديم

    الحمد لله رب العالمين , و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

  • و بعد :

فهذه مذكرات موجزة في شرح بعض القواعد الفقهية في الشريعة الأسلامية , كتبتها على عجل لتكون عونا للطلاب في دراستهم موضوع القواعد الفقهية , آملا أن اعود الى هذا الموضوع لأكتب فيه بتوسع و شمول إن شاء الله تعالى .

و الله تعالى أسأل أن ينفع بهذه المذكرات من يطلع عليها , و أن يثيبني عليها و هو خير مسؤول و أن يوفقني دائما الى خدمة شريعته .

و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم , و الحمد لله رب العالمين

المؤلف

الدكتور عبد الكريم زيدان

صنعاء في 20 \صفر \1418 ه,23\6\1997م

مقدمة

  • تعريف القاعدة لغة و اصطلاحا :

    القاعدة في اللغة تعني الأساس , و في اصطلاح الفقهاء : حكم كلي ينطبق على جميع جزيئياته أو أكثرها , لتعرف أحكامها منه .

    و في الفقه الإسلامي جملة كبيرة من هذه القواعد التي تعتبر كل قاعدة منها ضابطا و جامعا لمسائل فقهية كثيرة .

  • الفرق بين القاعدة الفقهية و الضابط الفقهي :

و الفرق بين القاعدة الفقهية و الضابط الفقهي : أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى و الضابط يجمعها من باب واحد .

  • من أمثلة الضابط الفقهي :

أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن ابن عباس –رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “أيهما إهاب دبغ فقد طهر” و الإهاب : هو مالم يدبغ , و الدباغ : عبارة عن إزالة الرائحة الكريهة و الرطوبات النجسة باستعمال الأدوية أو بغيرها , و عن أبي حنيفة , عن حماد , عن إبراهيم قال : كل شيء يمنع الجلد من الفساد فهو دباغ (فقد طهر) أي : طهر ظاهره و باطنه .

من أمثلة القاعدة الفقهية (اليقين لا يزول بالشك) :

    و من القواعد الفهية قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) فهذه القاعدة تنطبق على كل مسألة فيها شيء متيقن إذا طرأ عليه شك مهما كان موضوع هذه المسألة , و الباب الفقهي الذي تنتمي اليه , و على هذا فإن حكمها يسري على فروع كثيرة من أبواب مختلفة في الفقه الإسلامي , فكل ما تيقن وجوده أو عدمه فلا يتغير حاله هذا من اليقين و جودا أو عدما بطروء الشك عليه , و إنما يتغير حاله بيقين مثله . و من تطبيقات هذه القاعدة :

    من تيقنا ثبوت الدين بذمته لا يزول هذا اليقين إلا بثبوت إبراء الدائن له , أو بأداء الدين على وجه اليقين , و من ثبت نكاحه يقينا لا يزول هذا النكاح إلا أذا طرأ عليه ما يزيله على وجه اليقين, فلا يكفي للقول بزواله مجرد طروء الشك في بقائه .

  • السنة النبوية و القواعد و الضوابط الفقهية :

   هذا و قد جاء في السنة النبوية الشريفة أحاديث كثيرة , يعتبر كل حديث منها قاعدة فقية , بل قاعدة تشريعية لما يتضمنه من حكم عام يسري على جميع ما يندرج تحت هذه القاعدة من جزيئيات أو فروع , كقوله صلى الله عليه وسلم : “كل شراب أسكر فهو حرام” و قوله صلى الله عليه وسلم : “كل مسكر حرام” فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع ؟ فقال : “كل شراب أسكر فهو حرام” قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث : البتع هو نبيذ العسل , و هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم , و فيه أنه يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة الى غير ما سأل عنه أن يضمنه في الجواب الى المسؤول عنه .

    و أخرج الإمام مسلم في صحيحه أيضا عن أبي موسى , قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ,

انا و معاذ بن جبل الى اليمن , فقلت : يا رسول الله , إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له : المزر , من الشعير , و شراب يقال له : البتع , من العسل . فقال صلى الله عليه وسلم : “كل مسكر حرام” و أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “كل مسكر خمر , و كل خمر حرام” و على هذا و في ضوء هذه الأحاديث الشريفة فإن (الخمر) يطلق في الأصطلاح على كل مسكر , فكل مسكر خمر و كل خمر حرام , و هكذا فهم فقهاء الحديث و شراحه ؛لأن الخمر يطلق على كل مسكر , فكل مسكر خمر , حرام تناوله , بغض النظر عن كيفية صنعه و استخراجه , و سواء أسكر الكثير منه دون القليل , أو أسكر قليله . و سواء سمي المسكر خمرا أو لم يسم , كالمسكرات الحديثة فإنها تعتبر خمرا ما دامت مسكرة, لأن العبرة بحقائق الأشياء لا بأسمائها .

  • و في صحيح مسلم :

    عن ابن عباس رضي الله عنهما , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : “لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال و أموالهم , و لكن اليمين على المدعى عليه” و جاء في شرحه : و في رواية البيهقي و غيره بإسناد حسن أو صحيح , عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ : “و لكن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر” قال النووي : و هذا الحديث قاعدة كبيرة في قواعد الشرع و على هذا فيسري حكم هذه القاعدة على كل دعوى .

  • استخراج القواعد الفقهية من الأحاديث النبوية :

    و قد استخرج الفقهاء بعض القواعد الفقهية من الأحاديث النبوية , فقد يرد في السنة النبوية حديث نبوي شريف فيستنبط الفقهاء منه قاعدة فقهية لما يتضمنه من معنى يصلح أساسا ليصياغة قاعدة فقهية معينة , من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عباد ابن تميم , عن عمه انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاه ؟ فقال : ” لا ينفتل – أو : لا ينصرف – حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا” و معنى (يجد ريحا) أي : الحدث خارجا منه , و دل الحديث على صحة الصلاه ما لم يتيقن الحدث , و ليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين؛ لأن المعنى إذا كان اوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى . و قال الإمام النووي : هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها . فما قاله الإمام النووي يعتبر قاعدة فقهية يمكن التعبير عنه بما قاله الحنفية في قواعدهم الفقهية : “اليقين لا يزول بالشك” و يعتبر الحديث النبوي أساسا لهذه القاعدة , و روى هذا الحديث أيضا الإمام مسلم في صحيحه بلفظ :الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ,فقال صلى الله عليه وسلم : “لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا” .و جاء في شرحه : و هذا الحديث أصل منأصول الإسلام و قاعدة عظيمة من قواعد الفقه , و هي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها , حتى يتيقن خلاف ذلك , و لا يضر الشك الطارئ عليها , فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث و هي أن من يتيقن الطهاره و شك في الحديث حكم ببقائه على الطهارة , و لا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة و بين حصوله خارج الصلاة .

  • و من ذلك قاعدة :

“من شك , هل فعل شيئا أو لا , فالأصل أنه لم يفعل” , أو قاعدة : “من تيقن و شك في القليل و الكثير حمل على القليل لأنه المتيقن” , فهذه القاعدة و التي قبلها ستخرجة من الحديث النبوي الشريف فهو أساسها و مدارها , و هذا الحديث و هو ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “إذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ؟ ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك و ليبن على ما استيقن , ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم , فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته , و إن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان” و أخرج الإمام الترمذي في “جامعه” عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحده , فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين , فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث و ليسجد سجدتين قبل أن يسلم” .

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!