البحوث القانونية

ترك الخصومة وحكمه بعد إبداء المدعى عليه دفوعه وآثاره وطرقة

  • هـام للقـاضـي والمحـامـي والقـانـوني
  • كـل مـا تُـريـد/يـن معـرفتـه عـن (تـرك الخـصـومـة):
  • 📄 طُـرقــه.
  • 📄 حكـمـه بعـد إبـداء المـدّعـى عليـه دفـوعـه.
  • 📄 آثــاره.

جدول المحتويات

للمعالي الشيخ

عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى، القاضي بمحكمة التمييز بالرياض سابقاً

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا شرح للمادتين (الثامنة والثمانين، والتاسعة والثمانين) من نظام المرافعات الشرعية.

ونتناول في هذا الشرح: ترك الخصومة؛ طرقه، وحكمه بعد إبداء المدّعى عليه دفوعه، وأثاره.

طرق ترك الخصومة، وحكم ترك المدعي إياها بعد إبداء المدعى عليه دفوعه:

لقد عالجت المادة الثامنة والثمانون طرق ترك الخصومة، وحكم ترك المدعي إياها بعد إبداء المدعى عليه دفوعه، ونصها:

يجوز للمُدّعي ترك الخصومة بتبليغ يُوَجهه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفويّا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بموافقة المحكمة.

المراد بترك الخصومة هناء

هو تنازل المدّعي عن الدعوى القائم نظرها أمام المحكمة دون إسقاط للحق المتنازع فيه بحيث يجوز له المطالبة به مستقبلاً في أي وقت.

وهذا التعريف مما جاء في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذه المادة.

ولا يشترط لترك الخصومة هذا اللفظ، بل كلّ ما دل عليه وأفاد معناه صريحاً أو ظاهراً، فإن كانت دلالة اللفظ على ترك الخصومة محتملة الدلالة على التساوي أو ضعيفة لم يعمل بها واستمر القاضي في نظر الدعوى أو شطبها طبقا للإجراءات المقررة نظام

وتبين هذه المادة أنه يجوز للمُدّعي ترك الخصومة التي أقامها وسار فيها، كما تبيّن طرق ترك الخصومة، وحكم ترك المدعي إياها بعد إبداء المدعى عليه دفوعه، ونوضح طرق ترك الخصومة، وترك الخصومة بعد إبداء المدعى عليه دفوعه، وذلك فيما يلي من عناوين :

طرق ترك الخصومة

تبين هذه المادة طرق ترك الخصومة، وهي:

1. تبليغ يوجهه المدّعي إلى خصمه يبيّن فيه تركه للخصومة ويعطى للمحكمة نسخة منه.

2. تقرير من المدّعي لدى الكاتب المختص . وهو الكاتب في مكتب المواعيد . بالمحكمة يبيّن فيه تركه للخصومة.

وعلى الكاتب المذكور إبلاغ المدعى عليه بترك المدعي الخصومة عن طريق المحضرين . كما في الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة ، وبعث نسخة منها إلى قاضي الدعوى.

3.بيان صريح في مذكرة تقدّمُ من المعي القاضي الدعوى تكون مُوقعاً عليها منه أو من وكيله المصرح له في وكالته بترك

الخصومة. كما في المادة التاسعة والأربعين. مع وجوب اطلاع خصمه عليها.

4. إبداء طلب ترك الخصومة شفويّا في الجلسة، وتدوينه في ضبطها، وتوقيعه عليه.

وفي كل الأحوال الواردة في الفقرات السابقة لا يتم ترك الخصومة إلا بعد إشعار المحكمة وإبلاغ المدعى عليه . كما في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذه المادة ..

إلى ناظرها الأول إذا كان موجوداً في المحكمة والا إلى خلفه وتحسب له إحالة . كما في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذه المادة ..

أثر ترك الخصومة على الداخل

ترك الخصومة من قبل المدّعي لا يجري أثره إذا كان ثمّ متدخل أصلي في الدعوى يطالب بحق له على استقلال، فيكون مدعيا، ومنازعه من طرفي الدعوى أو أحدهما مُدّعى عليه.

وعليه، فلو تركها المدعي فللداخل الأصلي في الدعوى طلب مواصلتها، وعلى المحكمة الاستجابة لذلك، وعليه فلا يتم ترك الخصومة إلا في حق تاركها، أما الداخل فحقه قائم، وعلى القاضي أن يستمر في نظر دعواه بناء على طلبه.

ترك الدعوى، وأثره؛

المراد به: تخلف المدعي عن مواصلة السير في الدعوى بعد البدء فيها بغياب ونحوه.

وأثره: شطبها، وهو رفع قيد الدعوى من الجلسات وعدم عرضها في الجلسات المقبلة، وللمدعي أن يطلب الاستمرار فيها بعد ذلك وفقا للإجراءات المتبعة.

أحوال ترك الدعوى

يعد المدعي تاركا للدعوى في حالين:

الحال الأولى : غياب المدعي عن جلسة من جلسات المحكمة:

فإذا حدد للمدعي جلسة للخصومة ثم غاب عنها أو عن غيرها من الجلسات المقبلة من غير عذر تقبله المحكمة عُدّ تاركاً الدعواه، ويجري شطبها وفقاً للإجراءات المتبعة.

الحال الثانية : عدم مواصلة المدعي دعواه بعد وقفها ؛ يجوز للمحكمة وقف السير في الدعوى بناء على اتفاق الخصوم مدّة لا تزيد على ستة أشهر.

وإذا لم يعاود الخصوم السير فيها في العشرة الأيام التالية لنهاية الأجل مُد المدعمي تاركا لدعواه فتشطب وفقا للمادة الثانية والثمانين والفقرة السابعة من لائحتها التنفيذية الفرق بين ترك الدعوى، ووقف الخصومة، وانقطاعها، وتركها ترك الدعوى : هو تخلف المدّعي عن مواصلتها بعد رفعها لغياب ونحوه، وجزاؤه الشطب.

وشطب الدعوى : هو رفع قيد الدعوى من الجلسات وعدم عرضها في الجلسات المقبلة سواء أكان ذلك قبل ضبطها أم بعده.

وسببه: تخلف المدّعي عن الحضور في أي جلسة من الجلسات. كما بيّنت ذلك المادة الثالثة والخمسون ، أو عدم تحريكها بعد وقفها . كما في المادة الثانية والثمانين..

ووقف الخصومة: هو تأجيل السير في الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بقرار من المحكمة إلى أمد أو بدونه لسبب يقتضي ذلك.

ومتى زال الموجب استؤنف السّيّر فيها وبُني على إجراءاتها السابقة.

وانقطاع الخصومة: هو توقف تلقائي مؤقت لسير الدعوى وجوباً بسبب مُقرَر يقتضي ذلك حتى استيفاء ما يلزم له ولا اختيار للقاضي ولا للخصم في تقديره.

مثاله: انقطاع الدعوى بسبب وفاة أحد الخصوم.

ويستأنف السّير فيها ويبني على إجراءاتها السابقة بعد تهيئتها لذلك وتحريك أحد الخصوم لها.

وترك الخصومة : تنازل المدّعي عن الدعوى القائم نظرها أمام المحكمة دون إسقاط الحق المتنازع فيه بحيث يجوز له المطالبة به مستقبلاً في أي وقت، وذلك كما في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة الثامنة والثمانين.

وآثاره: إلغاء جميع الإجراءات التي تمت عدا الأدلة وما في حكمها.

ولتارك الخصومة استئنافها من جديد كأنها خصومة مُبتدأة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كما يجب أن يدون طلب المدعي بترك الخصومة في دفتر ضبط القضيّة ويقرر القاضي أن المدعي قد ترك الخصومة ثم تعاد المعاملة للجهة الواردة منها ، كما في الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة حكم ترك المدعي الخصومة بعد إبداء المدعى عليه دفوعه تبيّن هذه المادّة أنّه لا يتم ترك المدّعي الخصومة بعد إبداء المدّعى عليه دفوعه إلا بموافقة المحكمة (قاضي الدعوى)؛

وذلك لتعلق حق المدعى عليه بهذه الدعوى إما لوجود طلب له فيها، أو حقه في خلاصه من هذه الخصومة التي يلاحقه بها المدعي، ويظهر من هذه المادة أن المحكمة في سبيل رفض طلب ترك الخصومة تستأنس بمطالبة المدعى عليه مواصلة الدعوى وعدم تركها.

ومن المقرر عند بعض أهل العلم: أنّ المدّعي ليس له ترك دعواه إذا توجه الحق للمُدعى عليه، أو أجاب عليه بجواب له طلب يدعي به حقا له إلا بموافقة المدعى عليه.

وهو أمر له قوّة، وينطبق على ترك الخصومة.

ومتى تقرر عدم موافقة المحكمة على ترك المدعي الخصومة. لأن المدعى عليه قد أبدى دفوعه أو لغيرها من المبررات.

فإن المحكمة تسير في الدعوى حتى الحكم فيها.

موانع طلب المدعى عليه مواصلة السير الخصومة التي تركها المدعي:

إذا أبدى المدعى عليه أي دفع من شأنه منع المحكمة من السير في الدعوى والحكم في موضوعها ، فإن ذلك يمنعه من طلب السير في الخصومة إذا قرر المدعي تركها ما لم يكن المدعى عليه قد عدل عن هذه الدفوع قبل تقرير المدعي ترك الخصومة ومن الدفوع التي تمنع المدعى عليه بعد إبدائها من طلب مواصلة السير في الخصومة متى تركها المدعي ما يلي :

1. الدفع بعدم اختصاص القاضي بنظرها

2. الدفع بالإحالة إلى محكمة أخرى .

3. الدفع ببطلان صحيفة الدعوى.

وغير ذلك مما يدخل في الضابط السالف ذكره.

تعدد المدعين وترك بعضهم الخصومة:

إذا تعدد المدعون وكانت الدعوى مما يمكن تجزئتها في موضوعها جاز لبعضهم تركها وتظل قائمة في حق الباقين، وكذا إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي تركها عن بعضهم إذا كانت التجزئة ممكنة . كما في الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة، ونصها: «إذا تعدّد المدعون وكانت الدعوي قابلة للتجزئة في موضوعها جاز لبعضهم تركها وتظل قائمة في حق الباقين، وكذا إذا تعدد المدّعى عليهم جاز للمُدّعي تركها عن بعضهم إذا كانت الدعوي قابلة للتجزئة..

آثار ترك الخصومة :

لقد عالجت المادة التاسعة والثمانون آثار ترك الخصومة، ونصها: «يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.

ولترك الخصومة أثر على الخصمين وعلى الداخل، نوضحهما في عنوانين متتاليين.

أثر ترك الخصومة على الخصمين؛

هذه المادة تبين أثر ترك الخصومة على الخصمين، وأنه إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بالخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ، والمواعيد وما في حكمها.

أما ما تم صحيحا مثل أقوال الخصوم وشهادة الشهود ونحوها فإنه يبقى صحيحا، ومتى استأنف أحد الخصمين الدعوى وجب الاعتداد بها. كما في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذه المادة، ومتى أثيرت الدعوى بعد تركها فتحال

(1) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ۰۱/۱ ، الطريقة المرضيّة في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكية ٤٠، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيّد الأخيار ١٥٦/،٤ نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلاميّة وقانون المرافعات المدنية والتجاريّة ۲۰۱/۲ ، الموسوعة الفقهيةالكويتية ١٤٦/١ ، ۳۱۹/۲۰ .

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!