تسبيب وحكم: عدم إثبات الإدانة – إنكار – ضعف القرائن

تسبيب وحكم: عدم إثبات الإدانة – إنكار – ضعف القرائن

• الأسباب:

فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أنه لا يجوز إصدار أي عقوبة على المتهم إلا بعد إثبات إدانته, وهذا هو النظام المقرر في هذه البلاد، حيث ورد في المادة الثالثة من نظام الإجراءات ” أنه لا يعاقب المتهم إلا بعد إثبات إدانته ”  وورد في المادة الثالثة والسبعون بعد المائة ” وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه ” ولأن وجود القرائن لا تعني لزوم إيقاع العقوبة, حيث إن القرائن التي يكون منها إيقاع العقوبة على التهمة هي ما تكون معتبرة, كما نص على ذلك مبدأ المحكمة العليا رقم 21/م في 28/04/1436هـ, ولم أجد اعتباراً في هذه القرائن, ولأن البينة إن لم تكن يقينية أو غالبة للظن فإنه لا يجوز إيقاع عقوبة على متهم, قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع ” أما أن نعاقب من نشك في ارتكابه الجريمة فإن هذا لا يجوز, فمعناه أننا حققنا شيئاً لأمر محتمل غير محقق, وهذا يكون حكماً بالظن, والله تعالى يقول: { يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم } وبما أن القرائن والأدلة المقدمة من المدعي العام لم توجد لدى قاضي الدائرة فيها يقين ولا غلبة ظن يمكن إثبات إدانة المدعى عليه بما جاء في الدعوى, وحيث لم يمكن إثبات الإدانة فلا يجوز شرعاً ولا نظاماً إصدار أي عقوبة لمجرد التهمة، واستناداً لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1205 وتاريخ 27 / 04 /1440هـ

• الحكم:

ولجميع ما سبق لم يثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليه/ …………… بما جاء في دعوى المدعي العام وحكمت الدائرة برد الدعوى، وإخلاء سبيله، وبهذا حكمت الدائرة، وأمرت بإصدار صك الحكم هذا اليوم، وجرى تسليم المدعي العام والمدعى عليه نسخة من الحكم في هذه الجلسة وجرى إفهامهما بأن لهما الاعتراض على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً للاعتراض وهي (ثلاثون يوماً) تبدأ من يوم غدٍ وتنتهي يوم …… 00 / 00 / 1440هـ وإذا مضت مدة الاعتراض ولم يقدم أحد منهم اعتراضه خلالها فإن حقه في تقديم اعتراضه يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية وذلك حسب المادَّة ( 193) والمادَّة (194) من نظام الإجراءات الجزائية والمادَّة (139) والمادَّة (141) من لائحة النظام وبذلك تكون الجلسة قد انتهت وكان ختامها الساعة 00 : 00 صباحاً،