Web Analytics
الإستشارات القانونية

مشكلتي دفعت عربون قبل الأزمة وحررت شيك

‏السلام عليكم وكل عام وانت بخير

س/ عندي استفسار قمت يدفع عربون قبل الازمه شراء مسكن دفعت ٥ الاف + شيك بمبلغ ٢٠ الف وقلت وقتها ضروري الشيك قالي بس لاثبات الجديه وقلت للمكتب كيف احرر شيك بدون رصيد فيها سجن لاقدر اذا تراجعت عن البيع ورفعت المعامله للبنك وجت الازمه وقبل اسبوع توقفت مبادرة دعم العسكرين الدفعه المقدمه وابلغني البنك لازم تدفع دفعه ٩٥ الف ونا ماعندي استطاعه للدفعه وكلمت المكتب قالي برفع بشيك مطالبه قلت خلاص ٥ الاف تروح بس الشيك عطني لاتتصرف فيه ظروف غصبن عني ومماطله من البنك+ توقف الدعم العسكري لم استطع الشراء الان وش الحل استاذي المكتب هددني قال مالي شغل برفع للمحكمه
‏وقالي اذا رفض البنك الشراءالعربون يرجعلك
‏انا ماعمري كتبت لحد شيك بدون رصيد
‏الله يكتب اجركم وجهني اذا رحت للقاضي

ج١/ عند طلب التنفيذ على الشيك أمام قاضي التنفيذ فيتم التأكد من شروط الشيك كورقة تجارية مستوفية لشروطها النظامية ولا يلتفت الى أي دفوع مما تم ذكره اذا انها تعتبر دفوع مالها اي تأثير بمقابل الشيك . وسيتم التنفيذ شاء ام ابا. اذا أن الاوراق التجارية تتمتع بمبدأ الكفاية الذاتية ؛ بمعنى انه لايبحث عن ماوراء هذه الورقة .
———————————————
وحتى لو اضطريت إلى تحرير شيك فيعتبر الشيك أداة وفاء لا ضمان .
فينبغي التنبه على اختصاص الشيك ماهو وياخذ به للوفاء وتحريره الى غير ذلك كضمان هذا الامر يوقع في اشكالية وهذامخالف لنظام الأوراق التجارية وعليها عقوبة متى تقرر أن السبب كضمان.
———————————————
وحتى تتفادى عقوبة التحرير بدون رصيد انصحك بتوفير مبلغ الشيك الكافي للوفاء في رصيدك باسرع وقت حتى لاتقع في هذه الاشكالية إذ من المؤكد بانك لاتأمن من مستفيد الشيك بمبادرة صرفه .
———————-—————///——
ومن ثمَ تستطيع التقدم لقاضي الموضوع بدعوى في المحكمة العامة وتنازع عن سبب استحقاق الورقة التجارية .
ومتى تم اثبات عدم الاستحقاق تطلب ايقاف التنفيذ على الورقة انفه الذكر .
في كل الاحوال يلزمك محام يتابع وضعك أول بأول إذ أن الخطأ لايغتفر .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ج٢/ يرفع دعوى استرداد حيازة للشيك ، ولو عن طريق الموقع حالياً ،
ودعوى لاسترداد العربون ( ٥٠٠٠)، ما دام مشروطا بالإعادة إن لم تتم المعاملة من البنك .
وعليه عبء الإثبات في هذا .

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى