حكم قضائي: اخلاء عقار محلات تجارية والحكم فيها

‏برنامج منخوبات قضائي

المدعي اشترى من المدعى عليه قطع أراضي بني عليها محلات تجارية،واتفق مع المدعى عليه على أن يخلي المدعى عليه المحلات ويسلمها للمدعي بعد أربعة أشهر من تاريخ الشراء، وأنه لم يخلها..تكملة الحكم في المنشور:

الحمد لله وحده وبعد لدي أنا صالح بن …. القاضي بالمحكمة العامة بالرياض حضر محمد بن عبدالله بن ……. سعودي بموجب بطاقة أحوال رقم (….) وادعي على الحاضر معه فهد بن عبدالعزيز بن ….. سعودي يحمل بطاقة أحوال صادرة من الرياض برقم (….) بصفته وكيلاً عن أحمد بن علي …… سعودي بموجب سجل مدني رقم (….) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية في شرق الرياض برقم (….) وتاريخ … /…. /1428 هـ جلد (….) والتي تخوله المدافعة والمرافعة والمصالحة وتقديم البينة وسماع الشهود و المخالصة والتنازل وطلب توجيه اليمين وردها والإجابة والإقرار بالمدعى به وإنكاره وقبول الأحكام وطلب تمييزها قائلاً في دعواه : اشتريت من موكل الحاضر معي أحمد بن علي ….. قطع الأراضي رقم … ورقم …. ورقم …. ورقم …. ورقم …. ورقم ….. من المخطط رقم ….. أب بلك رقم …. الواقعة بحي المغرزات بالرياض المحدودة شمالاً بالقطعتين رقم …. ورقم ….. بطول خمسة وستين متراً ، وجنوباً بشارع بطوله خمسة وستين متراً ، وشرقاً شارع بطول ثمانين متراً، وغرباً شارع بطول ثمانين متراً ، ومجموع المساحة خمسة آلاف ومئتا متر مربع بثمن مقداره ثمانية مليون وثمانمائة وعشرون ألف ريال استلمه كاملاً ، وتم الإفراغ لي بموجب الصك الصادر من كتابة عدل الرياض الأولى برقم (….) وتاريخ …… /1427 هـ اشتريت تلك الأراضي بتاريخ 20/1427/01هـ على أن يخليها ويسلمها لي بعد أربعة أشهر من تاريخ 1427/01/20هـ على أن يسلمها لي بتاريخ 1427/05/20هـ، وأنه إذا لم يسلم المبيع في هذا التاريخ فيحسب عليه أجرة شهرية مقدارها ثمانون ألف ريال ، ولم يسلم لي الأرض حتى الآن علماً بأن هذه الأرض مقام عليها معرض لبيع الأدوات الصحية وخمسة دكاكين ؛ لذا أطلب الحكم أولاً بإلزام المدعى عليه أصالة بإخلاء هذه الأرض ، وتسليمها لي ثانياً إلزامه بدفع الأجرة من تاريخ 1427/5/20هـ وحتى الآن ومقدار ذلك ثمانمائة وستة وعشرون ألفا وستمائة وستة وستون ريالاً هذه دعواي، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن دعوى المدعي أجاب بقوله صحيح أن موكلي قد باع على المدعي الأرض الموصوفة في دعواه بالثمن المذكور ، وتم إفراغ المبيع للمدعي بموجب الصك المشار إليه وقد اشترط عليه موكلي البقاء في المبيع لمدة أربعة أشهر من تاريخ الإفراغ 1427/01/23هـ وقد أخلى موكلتي هذه الأرض في الوقت المحدد ، ولذا فالمدعي لا يستحق ما يدعي به ، ولدى موكلي البينة على ذلك هذا جوابي، وبعرض ذلك على المدعي قال : هذا الكلام غير صحيح ، والصحيح ما ذكرته في دعواي، ولم أشاهد البائع من حين الإفراغ، وحتى اليوم فرد وكيل المدعى عليه قائلاً، أطلب الإذن لي في إحضار بينتي وسماعها ، فأذنت له وطلب المهلة ، وفي جلسة أخرى أحضر المدعى عليه معه شاهداً هو عبدالرحمن بن محمد ….. سعودي يحمل بطاقة أحوال برقم (….) وشهد بقوله : أشهد الله تعالى أنني أتعامل مع المدعى عليه في شراء المواد الصحية ، وقد حضرت إليه في ذات المحل الواقع في شارع خالد بن الوليد، وذلك في شهر خمسة من سنة 1427هـ، ووجدت المحل مغلقاً، فاتصلت على أحد العاملين بها ويدعى محمد بن أحمد …… فأفادني أنه انتقلوا إلى مكان أخر فذهبت لهم في ذلك المحل، ولا أتذكر الوقت في أول الشهر أو وسطه أو في أخره، بل بعد منتصف الشهر هذا ما لدى، وأشهد به. هذا كما أحضر المدعى عليه معه شاهداً آخر هو علي بن محمد …. سعودي يحمل بطاقة أحوال رقم (….) وشهد بقوله : أشهد لله تعالى أنني حضرت من مكة بتاريخ: 05/28/1427هـ بعد صلاة العصر وحضرت إلى محل المدعى عليه الواقع في غرناطة ؛ حيث يوجد لي محل في ذلك قد استأجرته من المدعى عليه ، ووجدت محل المدعى عليه مغلقاً ، فسألت عمالي” فقالوا لي عزلوا هذا ما لدي ، وأشهد به. هذا وقرر المدعى عليه قائلاً : هذا ما لدى موكلي من بينة وبعرض شهادة الشاهدين على المدعى وسؤاله ما يقوله في الشاهدين وفي شهادتهما فقال : الشاهدان لا أعرفهما، وشهادتهما لا أقبلها ؛ لأن الشاهد الأول لم يشهد بأني أغلقت المحل ، والشاهد الأخر مستأجر من المدعى عليه ، كما أنه لم يشهد بأني أغلقت المحل هذا جوابي . هذا وبسؤال المدعى عليه هل لدى موكلة زيادة بينة فقال : نعم لدى موكلي زيادة بينة و مستعد بإحضارها ، ثم حضر معه فهد بن حسين …… سعودي يحمل بطاقة الهوية الوطنية رقم (….) فشهد بقوله : أشهد لله تعالى أنني أعمل في حي غرناطة المعروف الآن بحي الشهداء ، والذي يقع عليه المحل الخاص بالمدعى عليه لبيع الأدوات الصحية وهو يقع على شارع خالد بن الوليد على زاوية ، وقد مررت بذلك بتاريخ 05/14/1427هـ لغرض شراء حاجة فوجدت المحل لا يوجد به أحد، والباب مفتوح وسألت أصحاب مكاتب التأجير أحدهما قبل المحل سألته عن الباحوث فقال : إنهم انتقلوا من المحل فاتصلت ليلاً بالعامل السوداني بابكر وسألته عن المحل فقال: إننا انتقلنا إلى محلين أحدهما في اليرموك والآخر في السلي ، وذهبت إلى المكان الذي في السلي ، وأخذت حاجتي منه هذا مالدي وأشهد تبه. هذا كما حضر عبدالكريم بن صالح بن ….. سعودي يحمل بطاقة الأحوال رقم (….) وشهد بقوله : أشهد الله تعالى أنني أعرف المدعى عليه بحكم أنني عميل له وأمر مراراً بالمحل الخاص بالمواد الصحية والرخام والمحل كان خالياً فسألت المدعى عليه عن سبب ذلك ، فقال إننا بعنا المحل وكان ذلك في شهر خمسة أو ستة من العام الماضي والمخلى من المحل المعرض والحوش، أما محل بيع البوية وتأجير السيارات وأعتقد أن المحلات أربعة والمستأجر بافي ، ولم أتأكد من ذلك ؛ لأن الأمر لا يعنيني بخصوص الدكاكين هذا مالدي وأشهد به. كما حضر عبدالله بن سامي ….. يحمل بطاقة الأحوال رقم (….) وشهد بقوله : أشهد لله تعالى بأن .. شارع خالد بن الوليد ، وأن المكان مفرغ بالكامل ، وجميع الأبواب كانت مفتوحة حيث إن المدعى عليه باعوا الأرض و أخلوها في الوقت المحدد،  دعواه الأرض و أخلوها في الوقت المحدد والواقعة في حي غرناطة على المار في الشارع يلاحظون أن المكان مخلى هذا ما لدي وأشهد به . هذا كما حضر فهد بن عبدالله ….. سعودي يحمل بطاقة الأحوال رقم (….) وشهد بقوله : أشهد الله تعالى أن المدعي عليه أخلوا الأرض الواقعة في شارع خالد بن الوليد بتأريخ 05/15/1427هـ وأن الأبواب مفتوحة هذا ما لدي وأشهد به. هذا وقرر وكيل المدعى عليه قائلاً : أكتفي بما حضرته من الشهود ، وأريد أن أضيف أن العقار المبيع على المدعي يتكون من حوش كمستودع للبلاط ومعرض مؤقت و محلات تجارية مؤجرة على الغير والمدعي يعرف هذا، وقد حضر إلى العمال قبل تاريخ 05/15/1427هـ عندما كانوا ينقلون البضاعة ، واعترض على نقل لوحات عرض البلاط ، وأظن أن ذلك هو السبب في شكواه ، وبالنسبة للمحلات التجارية المؤجرة ، فالمستأجرون باقون في تلك المحلات والعرف يقضي بأن المالك الجديد هو المؤجر لهم علماً بأن موكلي لم يستلم أجرة منهم من تأريخ الإفراغ هذا ما أردت إضافته ، ثم أضاف الشاهد عبدالكريم …. قائلاً : أظن السبب في عدم خروج المستأجرين هو علم انتهاء المدة للإجارة حسب العقد الذي مع المدعى عليه هذا ما أردت إضافته ، وبعرض شهادة الشهود على المدعي قال : الشهود لا أقبلها ؛ لأنها شهادة زور، فمنهم من أتى حمية ، ومنهم القريب له ، ومنهم من يأكل ويشرب معه جميعاً ، ومنهم المستأجر الذي ربما وعده بالبقاء في المحل وأنا قد ذهبت إلى المستأجرين بعد الإفراغ، وأبلغتهم بأنني اشتريت العقار فقالوا : لا نعترف بك حتى تحضر إخلاء طرف من المدعى عليه ، ثم إن المدعى عليه قد اعترف بأنه كسر المعرض بل جدران المعرض وهو ملكي وأطالب بعوض عنه هكذا قرر . هذا وبسؤال المدعي البينة على طعنه في الشهود فقال : مالي بينة ؛ لأنني لا أعرفهم ، ولكن حسب ما جاء في شهادة كل واحد منهم هذا وقد جرى تعديل الشهود التعديل الشرعي، التسبيب والحكم :

وبتأمل ماسبق من الدعوى والإجابة ، وما دفع به المدعى عليه ، وأقام عليه البينة من شهادة الشهود المذكورين المعدلين التعديل الشرعي، ونظراً لما نص عليه البهوتي رحمه الله في كتابة المنتهى الجزء الثاني ص 192 من قوله ( ويحصل قبض في صبرة بيعت جزافاً بنقل إلى أن قال وفي غيره كأرض وبناء وشجر بتخليه بائع بينه و بين مشتر بلا حائل ولو كان بالدار متاع بائع ) أ.هـ وبما أنه لا سلطان للمدعى عليه على المستأجرين للمحلات المؤجرة وقد دخل المدعي على علم لجميع ذلك حكمت بعدم استحقاق المدعي لما يدعي به وبموجبه أخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى، والله الموفق .

ملاحظات محكمة الاستئناف :

الحمد لله وحده وبعد بناء على قرار محكمة التمييز بالرياض بالأكثرية رقم (….) وتأريخ 05/01/1429هـ ونص الحاجة منه قول أصحاب الفضيلة ( وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة وجد للأكثرية أن شهادات الشهود التي حكم فضيلته بموجبها مبنية على الرؤية المجردة للمحل ولم تكن مبنية على علم بباطن الحال وبعضهم رآه مغلقا وبعضهم رآه مفتوحاً ألا يرى فضيلته أنها قرائن حال تحتاج إلى أن تتأيد بيمين المدعى عليه طبق جوابه ؟ فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم نحوه) أ. هـ و جوابي على ذلك أنه لم يظهر لي ما ذكره صاحبا الفضيلة حيث أن البينة موصلة ولا سيما شهادة عبدالله بن سامي …. وفهد بن عبدالله فقد صرحا في شهادتهما بأن المحل أخلي في الوقت المحدد ثم إن البينة ما بينت الحق وأظهرته كما حقق ذلك ابن القيم وشيخه رحمهما الله تعالى ولذا لم يظهر لي خلاف ما حكمت به والحكم على حاله وحرر في 1429/1/10هـ، وقد أيد الحكم من محكمة الاستئناف بالرياض.