أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

حكم قضائي: إعادة رأس ماله وفسخ قبل انتهاء الشراكة وظهور الارباح وذلك بالنظر في الحكم التجاري

‏يُعتبر طلب المدعي إعادة رأس ماله قبل انتهاء الشراكة وقبل ظهور الارباح خروجاً من شركة المضاربة وفسخاً للشراكة وذلك بالنظر في الحكم التجاري الابتدائي رقم:(١٥٣٨) لعام١٤٣٨هـ والمؤيد بحكم الاستئناف رقم:(٤٠) لعام ١٤٣٩هـ

  • الدائرة التجارية الأولى
  • الحكم الصادر في القضية رقم 1038 لعام 1438هـ
  • والمقامة من (…) ضد (…)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين…، أما بعد: ففي هذا اليوم الاثنين 7/16 / 1435هـ وبمقر المحكمة العامة بأبها عقدت الدائرة التجارية الأولى، جلستها وفقاً للتشكيل التالي:-

القاضي رئيساً

عبدالله بن علي آل أحمد   

القاضي عضواً                             القاضي عضواً         

عبدالله بن محمد خضي                  محمد بن عائض القحطان

وبحضور ! يوسف بن محمد عسيري أميناً للسر وذلك للنظر في هذه القضية الموضحة أعلاه، وبعد دراسة القضية أصدرت الدائرة هذا الحكم:-

(الواقعات)

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يفيد فيها بأنه يطلب المدعى عليه ما يخصه من قيمة العقد لقاء تنفيذ عشرة ملاعب صناعية في عدد من مدارس مدينة أبها، ثم ذكر عنوان المدعى عليه، واكتفى بذلك في صحيفته، و بإحالة القضية إلى الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها – بعد مراجعة المدعي – جلسة يوم الثلاثاء 1438/7/28هـ وفيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وأفاد قائلاً: إن موضوع الدعوى هو عقد شراكة مع المدعى عليه على إنشاء عشرة ملاعب في عشر مدارس على أن أدفع مليون ريال، المقدم منها خمسمائة ألف ريال، والمتبقي عند البدء في العمل، وقد قمت بتسليمه خمسمائة ألف ريال عند العقد، ثم قام هو بإعادة هذا المبلغ إلى بعد مرور ما يقارب السنتين، وأطلب الأرباح الناتجة عن هذا المشروع والتعويض عن تجميد المبلغ لهذه الفترة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه طلب إمهاله لتقديم الرد في الجلسة القادمة، وعليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر، وفي جلسة يوم الثلاثاء 1438/11/6هـ حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وعليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر لعدم حضور المدعى عليه، وفي جلسة يوم الاثنين 1439/3/2هـ حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه عن رده على دعوى المدعي ذكر أن الدعوى لم تتضح له، وبعد سؤال الدائرة للمدعي عن دعواه أجاب بنحو ما ذكر في صحيفة الدعوى، وملخصها أنه تشارك مع المدعى عليه حسب العقد المرفق، وسلمه مبلغاً قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، ثم أعادها إليه، ولم يسلمه الأرباح ومنفعة المال لهذه الفترة، ويطلب إلزامه بدفع الأرباح، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب إمهانه نلرد على الدعوى محررة، مرفق بها المستندات المتوفرة، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة يوم الثلاثاء 20/ 5/ 1435هـ وفيها حضر الطرفان، وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية على دعوى المدعي جاء فيها ما ملخصه ” أن المدعي قد خالف ما بنيت عليه الشراكة، فقد قام بفسخ الشراكة، وقام بأخذ كامل أمواله، فالمتفق عليه في العقد مليون ريال، دفع منها خمسمائة ألف ريال، ووعد بدفع المتبقي خلال عشرة أيام، وبعد أن خالف العقد فسخ الشراكة المتفق عليها وإعادة المبلغ، وذلك لعدم رغبته في إتم الملاعب المذكورة بحجج واهية، فقمت بتحرير شيك بالمبلغ للمدعي، وعليه قام المدعي بتقديم الشيك، علما بأنني ذكرت له أن غطاء حسابي للشيك غير كاف وأن الشيك ميني على صرف المستخلص البالغ(674,000) ريال، ولم يصرف المستخلص لمدة عام كامل وذلك للظروف التي تمر بها المملكة العربية السعودية لعام 1436هـ /1437هـ حفظها الله من شر الظالمين، ثم قام المدعي بتقديم الشيك وأخذ اعتراض عليه من البنك وتقديمه لمحكمة التنفيذ، وعليه قضت المحكمة بإيقاف خدماتي وخدمات المؤسسة، مما أضر بمصالح المؤسسة ومصالحي الشخصية، إلى أن تدخل المدعو (…)، فقام بتحرير شيك بالمبلغ المالي……….. ريال في محكمة سراة عبيدة محل الشكوى المقدمة ضدي، وقال هذا الشيك البالغ قيمته….. ريال في المشروع وتحدث إليه نصاً قائلاً: ( يا (…) هذا رأس مالك الذي تطالب به المدعى عليه (…) فقال (…) . (…) ما رأيك في الأرباح ؟ فرد عليه (…) قائلاً: إذا كنت تريد الأرباح في تلك الشركة، فعليك إكمال الشراكة ودفع باقي المبلغ المتفق عليه في عقد الشراكة ؟ وإذا كنت تريد الخروج من المشروع، فهذا رأس مالك المدفوع، وليس لك الحق في المشروع نهائياً، فقال له (…): أعطني رأس ماني والله يستر عليكم، وأنا بذلك أكون خرجت من المشروع …  وقد سلمت نسخة من المذكرة للمدعي، والذي طلب إمهاله نلرد عليها في الجلسة القادمة فأجيب إلى ذلك وعليه أقفل المحضر، وتم تحديد جلسة يوم الثلاثاء 1439/6/25هـ وفيها حضر الطرفان، وقدم المدعي مذكرة جوابية على مذكرة المدعى عليه السابقة جاء فيها ” لقد حررنا عقد شركة بتاريخ 1436/5/27هـ وحسب الإتفاق الودي والشفوي الذي أبرم بيني وبين المذكور أن مدة التنفيذ ( أربعة أشهر فقط ) حسب الوثائق والاعتمادات التي أبرزها إلي أثناء صياغة العقد وعلى أن قيمة المشروع اثنان مليون وسبعمائة ألف ريال على أن يوجد إضافات بمبلغ مليون ومائة وخمسون ألف ريال لا زالت قيد الترسية على المؤسسة، لذا أطلب الآتي:

  1. دخلت مع المذكور بشراكة (2,700,000) ريال، و (1,150,000) ريال ) قيد الترسية، بمعنى إنني أطلب المذكور أرباح مبلغ وقدره (3,850,000).
  2. أطلب من المذكور في حجب المنفعة وعدم الاستفادة من مالي خلال سنتين، كان المبلغ مرهوناً لديه.
  3. أطلب ردع المذكور على تحايله وكذبه وإحقاق الحق.
  4. آمل التكرم في حال عدم النظر في حجب المنفعي أن تسمح لي بتقديم معاملة مستقلة “.

وقد سلمت نسخة من هذه المذكرة إلى المدعى عليه، وباطلاعه عليها طلب إمهاله للرد عليها فسألت الدائرة المدعي: هل دفع مبلغ الشراكة كاملاً ؟ فأجاب بأنه دفع نصف المبلغ فقط، وبسؤاله هل لديه بيئة على وجود أرباح في هذه الشراكة ؟ فأجاب بأنه لا يعلم عن شيء ؛ لكون جميع المستندات بيد المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليه عن ما إذا كان هناك أرباح للمدعي ؟

أجاب بأن المدعي ليس بشريك وأن لديه شاهداً بمذا، وطلب إمهاله لإحضاره في الجلسة القادمة، فتم تحديد جلسة هذا اليوم وفيها حضر الطرفان، وحضر (…)، هوية وطنية رقم (…) كشاهد مع المدعى عليه على أن المدعي قد خرج من الشراكة، وبسؤاله عن شهادته ذكر بأن المدعي أقام دعوى على المدعى عليه في محكمة سراة عبيدة، وبعد أن أوقفت خدمات المدعى عليه طلب مني سداد المدعي، فقمت بتحرير شيك بمبلغ خمسمائة ألف ريال، ثم بعد حوالي ثلاثة أشهر التقينا أمام المحكمة، وقمت بتسليمه شيكاً مصدقاً بالمبلغ،

فسألني عن الأرباح وقال لو كنت مكاني ماذا ستفعل ؟ فأجبته بقولي: لو مكانك وعاد رأس مالي لم أطالب بشيء، فقال: بالله وفاء), فسألت الدائرة المدعى عليه هل حصلت أرباح في الوقت الذي طلب المدعي المبلغ الذي دفعه ؟ فأجاب بأنه لم يحصل أي أرباح في ذلك الحين، وإلى هذا الوقت، وأن المدعي كان يطالب برأس مانه في ذلك الوقت، ولم يطلب الاستمرار في الشراكة، وقد رأت الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي وجود أي أرباح للمدعي في الوقت الذي طلب فيه إعادة رأس ماله، فاستعد بذلك، فأفهمته الدائرة بأداء اليمين على النحو التالي : ( أقسم بالله العظيم أنه لم يكن هناك أي أرباح للمدعي وقت طلبه رأس ماله، والله تعظيم والله العظيم و الله العظيم ) فأداها على هذا النحو، وعليه رأست الدائرة الفصل في القضية، وعليه أقفل باب المرافعة .

(الأسباب)

بما أن هذا النزاع بندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17) بتاريخ 1435/1/22هـ في المادة ( 30/ ج ) لذا فإن الاختصاص بنظر هذه القضية ينعقد للدائرة وفقاً لذلك، وأما بالنسبة لموضوع فلما كان المدعي يطالب المدعى عليه بالأرباح التي يدعي حصولها نتيجة شركة المضاربة التي كانت قائمة بينهما، وبما أن المدعي لم يقم بينة على وجود أي أرباح يستحقها – في حال ثبوت شراكته – وبما أن المدعى عليه مضارب، والمضارب أمين يقبل قوله بيمينه في تلف المال أو عدم وجود أرباح فيه كما هو قول عامة أهل العلم، وبما أن المدعى عليه قد أدى اليمين على نفي وجود أي أرباح إلى وقت إعادة المال للمدعي، الأمر الذي يتجه معه رفض هذه الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أن المدعي لم يكمل المبلغ المتفق عليه في ابتداء الشراكة ثم طلب إعادة المال الذي دفعه قبل انتهاء الشراكة، وهذا يعد فسخاً للشراكة من قبله، فالشركة عقد غير لازم، فمتى أراد أحد الشركاء فض الشراكة فله ذلك، وما فعله المدعي بطلب رأس ماله قبل ظهور الأرباح يعتبر خروجاً من الشركة/ وفسخا للشراكة، وبما أن المدعى عليه ( المضارب ) قد أدى اليمين – كما سبق بيانه – على عدم وجود أرباح للمدعي في ذلك الحين، مما يتعين معه رفض هذه الدعوى، وأما ما يتعلق بطلب المدعي منفعة المال للمدة التي بقي فيها المال لدى المدعى عليه، فإن هذا الطلب غير جائز شرعاً، لأنه تعويض عن مجرد التأخير، وحقيقته زيادة في مقدار المال مقابل تأخير أدائه، وهو عوض على مجرد الزمن الفائت؛ وهو عين ربا الجاهلية المحرم في الكتاب والسنة، فلا تلتفت الدائرة إلى هذا الطلب.

(لذلك)

حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب.

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

أمين السر

يوسف بن محمد عسيري

قاضي عضواً                         قاضي عضواً

محمد بن عائض القحطاني            عبدالله بن محمد خضي

رئيس الدائرة

عبدالله بن علي آل أحمد

 

 

(تصديق الحكم من الاستئناف العليا) اضغط هنا

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!