أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

حكم قضائي: دعوى الشريك للمطالبة بحقه في الشركة

  • المحكمة التجارية بجدة
  • الدائرة التجارية الثانية
  • الحكم في القضية رقم 3937 لعام 1439 هـ
  • المقامة من (…)، هوية وطنية (…)
  • ضد شركة (…)، سجل تجاري (…)
  • ‏دعوى الشريك للمطالبة بحقه في الشركة: على الشريك تحرير دعواه بحيث تكون واضحة لا جهالة فيها ، وذلك بتحديد المبلغ محل المطالبة ،وإذا لم تكن له المعلومات اللازمة لتوضيح حقوقه المالية، فليتقدم بدعوى لإلزام المدير بتمكينه من الاطلاع على مستندات الشركة ، ومن ثم رفع دعوى تحصيل الحقوق. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإنه في يوم الأربعاء 1440/4/17هـ ومقر المحكمة التجارية بجدة عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها التالي :

القاضي       سليمان بن ابراهيم الحناكي        رئيسا

القاضي      صهيب بن جميل بن خليل نور          عضوا

القاضي      خالد بن حسن بن عوض آل خزيم       عضوا

وبحضور عبد الله بن حامد القريقري أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1439/7/3هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

(الوقائع)

وجيز واقعات هذه الدعوى يتحصل بلاتحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة، وفي جلسة 25-7-1439 هـ تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا ، ثم طلب الحاضر الحكم لموكلته بناء على تبليغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر وبسؤاله عن دعوى دوكلته أجاب بأنها وفقاً تلائحة الدعوى المتضمنة بأن موكلته متلاك (21) حصة من رأس مال الشركة المدعى عليها وهو يطلب بحق موكلته لمراجعة الدفاتر و المستندات و الوقوف على سير عمل الشركة ووضعها الماني وإيقاف خسائر التي تتعرض لها الشركة ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإبلاغ الشركاء حضور الجلسة القادمة وذلك عن طريق نظام أبشر، وفي جلسة 1439-3-29هـ قدم وكيل المدعية نسخة من لائحة الدعوى أرقق معها عقد تأسيس الشركة تسلم وكيل المدعى عليهم نسخة منها واطلاعه عليها طلب مهلة للرد ، وفي جلسة 13-10-1439 هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة من صفحة واحدة مرفق بها عدد صور من الايميلات يدعي بأنها تثبت بأن المدعية تسلمت صورة من الميزانيات التي تطالب بها في هذه الدعوى وبعد قراءة الدائرة لمضمون هذه الايميلات وجدت بأنها لا تحتوي مما يثبت كون المدعية تسلمت نسخة من الميزانيات التي تطالب بما تسلم وكيل المدعية نسخة من المذكرة وبسؤاله حيال ما تسلم طلب أجلا للرد ، وفي جلسة 18-12-1439ه قدم وكيل المدعي عليها مستندات ميزانية ذكر بأنها لعام 2017 م تسلمها وكيل المدعية وأفهمت الدائرة وكيل المدعي عليها تقديم ميزانيات عام 2014م 2015م 2016 م كما قدم أوراق ذكر بأنها تفيد عدم حضور المدعية لاجتماعات الشركة المدعى عليها ما عدا اجتماعين قد حضرها ، وفي جلسة 22-02-1440 هـ تقدم وكيل المدعية مذكرة من صفحة واحدة خالية من المستندات تسلم وكيل المدعى عليها نسخة منها و اطلاعه عليها قدم ميزانيات من عام 2014م إلى 2017م تسلم وكيل المدعية نسخة منها و اطلاعه عليها طلب مهلة تفرد ، وفي جلسة اليوم قده وكيل الشركة المدعى عليها القوائم المالية لعام 2016 و 2015 تسلم وكيل المدعية نسخة منها ثم قدم وكيل المدعية مذكرة مكونه من صفحة واحدة يطلب فيها تعيين خبير محاسبي لمراجعة أخيزانيات من عام 2014 حتى 2017 وبناء عليه : تم رفع الجلسة تلمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي من:

(الأسباب)

وحيث طلب وكيل المدعية بجلسة اليوم تعيين خمير محاسبي لمراجعة الميزانيات من عام 2014 حتى 2017 ، وحيث قامت الدائرة بتسليم وكيل المدنية ميزانيات من عام 2014م إلى 2017م، ولما أن المدعي وكالة لم يحدد مقدار الأرباح التي يطالب بها، والجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، وليس من مهمة القضاء تحديد وتقدير الأرباح التي يطالب بها المدعون إذلا يصح أن يكون عمال القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها، لأن مثل هذا العمل يخرج عن الحيدة المقررة شرعا في عمل القضاء، وقد كان الواجب على من يدعي أن له حقاً. كما هو حال المدعية في هذه الدعوى من مطالبتها تعيين خبير محاسبي لمراجعة الميزانيات من عام 2014 حتى 2017 . أن تبحث عنه، ونتأكد من صحتها وتحدد مقداره، ثم ترفع به الدعوى محررة واضحة لا جهالة فيها؛ ليكون النظر في نزاع معلوم على أمر مقدر، وئي سبيل ذلك أعطى النظام الحق للشركاء في الاطلاع على المستندات بمقر الشركة – والطرفان شريكان في الشركة محل الدعوى ، وقد جاء في المادة رقم (24) من نظام الشركات ما نصه: (لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة، ولكن يجوز أن يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير أعمالها، وأن يفحص دفاترها و مستنداتها، وأن يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق على خلاف ذلك يعد باطلاً)، وما فرضه النظام في هذه المادة كحق للشريك إنما الغرض منه أن يتحق الشرنك بنفسه من وضع الشركة، وماله فيها من حقوق، وما عليه من خسائر، وحين يتحقق من وجود حق مسلوب من حقوقه ومقدار ذلك الحق، حُق له أن يقيم بذلات الامر دعوى بقدر ما أخذ منه، أما أن يلجأ الشربات مباشرة إلى القضاء للمطالبة بتعيين خبير محاسبي لمراجعة الميزانيات من عام 2014 حتى 2017 . كما هو طلب المدعية في دعواها المائلة أمام الدائرة ـ ، وتطلب من القضاء الحكم بتعيين خبير محاسبي مراجعة الميزانيات من عام 2014 حتى 2017، فإن ذلك يعد من قبيل الدعاوى الجهلة، التي لا يمكن الفصل فيها وهي بهذه الكيفية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة في عدم قبول هذه الدعوى.

(لذلك)

حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من (….) سجل مدني رقم (….) ضد شركة (….) سجل تجاري رقم (….) لما هو موضح بالأسباب.

 

أمين السر/ عبدالله بن حامد القريقري

عضو/ صهيب بن جميل بن خليل نور عضو

عضو/ خالد بن حسن بن عوض آل خزيم

رئيس الدائرة/ سليمان بن إبراهيم الحناكي

 

(لذلك)

حكمت الدائرة تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم 3637 لعام 1439هـ القاضي: بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من / (…) سجل مدني رقم (…) ضد شركة (…) سجل تجاري رقم (….) . والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

أمين السر/ حسام بن مصطفى بن عبدالله سقا

عضو/ سعدي بن محسن الزهراني اسر

عضو/ إبراهيم بن صالح السحيباني

رئيس الدائرة/ حسن بن علي الثبيتي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى