تعميم بإطلاق المرحلة الثانية من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة وتدقيقا

• ‏عاجل : تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1298 / ت وتاريخ 03 / 12 / 1440 بإطلاق المرحلة الثانية من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة وتدقيقا وفق الحالات الواردة في التعميم .(( نقلة في تاريخ القضاء السعودي ))
• تعميم رقم : 1298/ت وتاريخ : 1440/12/03هـ

(تعميم لجميع المحاكم)

فضيلة/                                               سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد

فإشارة إلى ما قرره المجلس از محضر الجلسة الرابعة عشر برقم (22) وتاريخ 1440/10/23هـ القاضي بالموافقة على مرئيات لجنة محاكم الاستفتاف محضرها رقم (40/40) بتاريخ 1440/10/20هـ المتضمن ما ياتي:-

● اولا: تطلق المرحلة الثانية من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف (مرافعة وتدقيقا) بتاريخ 1441/01/02هـ، وفقا لأحكام الفصل (الثاني) من الباب (الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعية، والفصل (الأول) من الباب (السابع) من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك في القضايا الموضحة في البند ثانيا من القرار

● ثانيًا:

○ أ. تنظر الدوائر الحقوقية بمحاكم الاستئناف الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة في القضايا الأتية

1. قضايا المطالبات المالية ـ بما في ذلك قيمة العقار التي تزيد فيها المطالبة عن عشرة ملايين ريال.

2. دعاوى بطلان التحكيم

3. دعاوى منازعات التنفيذ السندات التنفيذية التي تزيد عن مائة مليون ريال

4. القضايا المتطورة لدى الدوائر المعنية بنظر المساهمات العقارية

○ ب. تنظر الدوائر العشوقية بمحاكم الاستمتاف الاعتراض بطريق الاستئناف تدقيقا ة القضايا الآتية

1. قضايا المطالبات المالية ـ بما في ذلك قيمة العقار التي تزيد فيها المطالبة عن خمسة ملايين ريال.

2. دعاوى منازعات التنفيذ و السندات التنفيذية التي تزيد عن عشرة ملايين ريال.

○ ج. تنظر دوائر الأحوال الشخصية بمحاكم الاستئناف الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة في القضايا الآتية:

1. قضايا إثبات النسب ونفيه.

2. دعاوى القسمة التركات ومحاسبة المصفي التي تجاوز مجموع قيم اعيانها مائة مليون ريال.

3. المطالبة باستحقاق لا وقف او وصية أو الاعتراض على الاستحقاق فيهما.

4. المطالبة بإيطال وقف و وصية

5. دعاوي محاسبة النظار والأولياء والأوصياء

6. المعارضة على صك حصر الورثة والولاية على القاصرين.

7. دعاوى إبطال عقد النكاح.

8. دعاوي العضل.

○ د. تنظر دوائر الأحوال الشخصية بمحاكم الاستئناف الاعتراض بطريق الاستئناف تدقيقا في القضايا الأتية:

1. دعاوى قسمة التركات ومحاسبة المصفي التي تجاوز مجموع قيم اعيانها عشرة ملايين ريال.

2. دعاوى الحجر على السفهاء

3. الدعاوى المرفوعة الإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم

○ هـ. تنظر الدوائر العمالية بمحاكم الاستئناف الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة في القضايا الأتية:

1. الدعاوى المرفوعة الإيقاع العقوبات المنصوصة عليها في نظام العمل.

2. القضايا العمالية التي تزيد فيها المطالية عن مليون ريال

○ و. تنظر الدوائر العمالية بمحاكم الاستئناف الاعتراض بطريق الاستئناف تدقيقا في القضايا الأتية

1. القضايا العمالية التي يزيد مجموع المطالبة فيها عن مائتي الف ريال

2. الدعاوى المتعلقة بشكاوى اصحاب العمل أو العمال ضد قرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

○ ز. تنظر الدوائر الجزائية بمحاكم الاستئناف الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة القضايا الأتية:

1. القضايا المطالب فيها بالإتلاف حدّا او تعزيرًا ولم يصدر فيها حكم بالإتلاف، بما ذلك القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبة الواردة المادة (37) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

2. القضايا المطالب فيها بالقصاص النفس أو فيما دونها، ولم يصدر حكم بالقصاص.

3. القضايا المنظورة لدى الدوائر المعنية بنظر جرائم الفساد

○ ج: تتظر الدوائر الجزائية بمحاكم الاستئناف الأعتراض بطريق الاستئناف تدقيقا في القضايا الأتية

1. القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة نظام مكافحة غسل الأموال.

2. القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة في النظام الجزائي للتزوير

3. القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة في المواد (34 و35 و36 و37 و38) من نظام الأسلحة والذخائر

4. القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة 2 المادة (29) من نظام السجن والتواليف

5. القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة في المادتين (15 و 16) من نظام المتفجرات والمفرقعات.

6. القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة في المادة (1) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

7. القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة 2 المادتين (89 و 90) من نظام التنفيذ

○ ط. إذا تضمنت القضية طلبات منها ما ينظر مرافعة ومنها ما ليس كذلك بما فيها ما ينظر تدقيقاً فينظر الجميع مرافعة، وإذا تضمنت القضية طلبات منها ما ينظر تدقيقا ومنها ما ليس كذلك فينظر الجميع تدقيقا، ولا يجوز تجزئة القضية، وتسري عليها جميعا الأحكام المتعلقة بالاستئناف والنقض نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية

○ ي. الدائرة المختصة محكمة الاستئناف فيما عدا هذه القضايا الموضحة هذا اليتد، ولأسباب تقدرها من مراعاة سرعة الفصل هي القضية، أو كانت مما تستلزم ظروفها الفصل فيها على وجه السرعة، أو كانت القضية صالحة للحكم، أو كانت مرتبطة بقضية أخرى، وغير ذلك أن تقرر النظر فيها مرافعة وتحكم فيها بعد حضور الخصوم وتسري عليها الأحكام المتعلقة بالاستئناف والنقض الواردة نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.

● ثالثاً: يسري ذلك على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 1441/01/01هـ

● رابعاً: تباشر المحكمة العليا إختصاصاتها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بنظر الاعتراض بطريق النقض على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في القضايا الموضحة في البند (ثانيا) من هذا القرار، المنظورة بالاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 1441/01/01هـ،

ارغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف

وليد بن محمد الصمعاني