أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

حكم قضائي: دعوى مالية بأجرة عقار والكهرباء والماء تنفيذ الحكم

ان المدعى عليه قد استأجر مني العقار عبارة عن شقة رقم 7 الواقعة في مكة المكرمة بحي الشوقية والآيلة ملكية منفعته لي بموجب صك رقم 000000 الصادر من كتابة العدل الأولى وبموجب عقد ايجار رقم بدون على مطبوعات 0000 للعقار لمدة سنة تبدا من تاريخ 1438\09\15هـ حتى تاريخ 1439\09\15هـ بمبلغ وقدره 30،000 ريال ثلاثون ألف ريال على دفعتين كل ستة أشهر وقد استلم العقار محل الدعوى وانتفع به من بداية العقد حتى تاريخه وقد حل عليه الدفعة الأولى بتاريخ 1439\09\15هـ والدفعة الثانية بتاريخ 1440\3\15هـ بإجمالي مبلغ وقدره 30.000 ريال وفاتورة الكهرباء حساب رقم 10067047422 بمبلغ وقدره 2282.68 وفاتورة الماء حساب رقم 2623874181 بمبلغ وقدره 2331.19 بإجمالي مبلغ وقدره 34,613.87 ريال، أربعة وثلاثون الف وستمائة وثلاثة عشر ريال وسبع وثمانون هللة.، وقد طالبته بسداد المستحق عليه وسدد لي مبلغ ٢١٠٠ ريال فقط اطلب سداد ما بقي لي في ذمته مبلغ اجمالي وقدره (32285)ريال هذه دعواي.

  • وبعرضه على المدعى عليه:

أجاب بقوله ما ذكر من استئجاري للشقة والاجار فصحيح هكذا اجاب

  • الصلح بين الطرفين:

اصطلحا بطوعهما واختيارهما على يبقى المدعى عليه في الشقة حتى تاريخ 15\09\1440 وأن يسدد المدعى عليه مبلغ وقدره سبعة وعشرين ألف ريال ومائتان واربع وثمانين ريال في موعد اقصاه 01\09\1440هـ ويتم سداد المبلغ المترتب على الشقة من الكهرباء والماء هكذا اصطلحا.

  • السبب:

فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والصلح، ولإجماع المسلمين على جوازه. وبما أن الصلح قد صدر من جائزي التصرف،. ولما سبق كله فقد أجزت هذا الصلح وأمضيته

  • السند الشرعي أو النظامي:

  1. ولقول الله تعالى (والصلح خير)

  2. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرّم حلالاً، أو أحل حراما) رواه أهل أبو داوود والترمذي وابن ماجة والحاكم

  3. المادة (70\3) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية

  • الحكم:

حكمت بإلزام المدعى عليه على يبقى في الشقة حتى تاريخ 15\09\1440 وأن يسدد المدعى عليه مبلغ وقدره سبعة وعشرين ألف ريال ومائتان واربع وثمانين ريال في موعد اقصاه 01\09\1440هـ ويتم سداد المبلغ المترتب على الشقة من الكهرباء والماء وبه حكمت.

  • نص الحكم:

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا إبراهيم بن صالح المحيميد الملازم القضائي لدى فضيلة الشيخ عمر بن سليمان العبيد القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة ففي هذا اليوم افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان المرصودة بياناتهما بعاليه ، وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلاً : ان المدعى عليه قد استأجر مني العقار عبارة عن شقة رقم 7 الواقعة في مكة المكرمة بحي الشوقية والآيلة ملكية منفعته لي بموجب صك رقم 000000 وتاريخ 1436\05\04هـ الصادر من كتابة العدل الأولى وبموجب عقد ايجار رقم بدون وتاريخ 1438\09\15هـ على مطبوعات 0000 للعقار لمدة سنة تبدا من تاريخ 1438\09\15هـ حتى تاريخ 1439\09\15هـ بمبلغ وقدره 30،000 ريال ثلاثون ألف ريال على دفعتين كل ستة أشهر وقد استلم العقار محل الدعوى وانتفع به من بداية العقد حتى تاريخه وقد حل عليه الدفعة الأولى بتاريخ 1439\09\15هـ والدفعة الثانية بتاريخ 1440\3\15هـ بإجمالي مبلغ وقدره 30.000 ريال وفاتورة الكهرباء حساب رقم 10067047422 بمبلغ وقدره 2282.68 وفاتورة الماء حساب رقم 2623874181 بمبلغ وقدره 2331.19 بإجمالي مبلغ وقدره 34,613.87 ريال، أربعة وثلاثون الف وستمائة وثلاثة عشر ريال وسبع وثمانون هللة.، وقد طالبته بسداد المستحق عليه وسدد لي مبلغ ٢١٠٠ ريال فقط اطلب سداد ما بقي لي في ذمته مبلغ اجمالي وقدره (32285)ريال هذه دعواي. وبعرضه على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكر من استئجاري للشقة والاجار فصحيح هكذا اجاب وبمداولة الصلح بين الطرفين اصطلحا بطوعهما واختيارهما على يبقى المدعى عليه في الشقة حتى تاريخ 15\09\1440 وأن يسدد المدعى عليه مبلغ وقدره سبعة وعشرين ألف ريال ومائتان واربع وثمانين ريال في موعد اقصاه 01\09\1440هـ ويتم سداد المبلغ المترتب على الشقة من الكهرباء والماء هكذا اصطلحا. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والصلح ولقول الله تعالى (والصلح خير) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرّم حلالاً، أو أحل حراما) رواه أهل أبو داوود والترمذي وابن ماجة والحاكم. ولإجماع المسلمين على جوازه. وبما أن الصلح قد صدر من جائزي التصرف،. ولما سبق كله فقد أجزت هذا الصلح وأمضيته وحكمت بصحته ولزومه للطرفين وأفهمتما بأن هذا الصلح يكتسب القطعية بعد توقيعهما عليها استناداً للمادة (70\3) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!