محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة
رقم القرار: 13993330 تاريخ : 1439/02/07هـ
دعوى مقلوبة – سندات الأمر المدعى عليه – تحريرها من المدعي – طلبه إثبات كونها مقابل ثمن مبيع – عدم سماع الدعوى المقلوبة – صرف النظر .
السند الشرعي أو النظامي
ما جاء في كشاف القناع (190/22): «ولا تصح الدعوى المقلوبة بأن يترافع اثنان إلى حاكم فقال أحدهما: أدعي على هذا أنه يدعي علي ديناراً مثلاً فاستخلص له أنه لا حق له قبل فلا يسمع منه ذلك«.
ملخص الدعوى
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بإثبات شراء المدعي منه سيارات مع بيان أنواعها وتواريخ الشراء والبيع وعقودها وعن طريق أي معرض أو شركة، وذلك لأن المدعى عليه تقدم بسندات حررها المدعي لأمره إلى جهة شبه قضائية وادعى أنها مقابل ثمن سيارات، ونظراً لأن دعوى المدعي من قبيل الدعوى المقلوبة، ولأن الدعوى المقلوبة لا تسمع، لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن الدعوى، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
نص الحكم
الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا (…) القاضي في المحكمة العامة بينبع، وبناء على المعاملة المحالة للمكتب من فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع المساعد برقم 34534523 وتاريخ 1434/11/27هـ المقيدة بالمحكمة برقم 342721243 وتاريخ 1434/11/27هـ وفي يوم الأحد الموافق 1435/11/30هـ افتتحت الجلسة الساعة 11:30، وحضر فيها (…) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (…)، وادعي على الحاضر معه في مجلس الحكم الشرعي (…) قائلاً في دعواه: إن المدعى عليه قد نصب علي واستغفلني، حيث إنه جاري ويعلم أن لدي ابناً معاقاً وأبحث عمن يساعدني في علاجه، وقال إنه يعرف شخصاً في الديوان الملكي، وأخذ مني أوراقاً على هذا الأساس، وحضر لي بعد المغرب أمام المنزل وأنا خارج من الصلاة، واستغل عدم وجود نظارتي وأعطاني أوراقاً بيضاء، وقال إنه مسافر إلى الرياض وقد يحتاجها من أجل ابني ووقعت عليها، واتضح فيما بعد أنها سندات؛ أحدها بمبلغ مائة ألف ريال والثاني بمبلغ مائة وخمسين ألف ريال، وتقدم بها لوزارة التجارة وقال بأنها قيمة سيارات، أطلب إلزامه بإثبات هذه السيارات من حيث الأنواع وتواريخ الشراء والبيع وعقودها وعن طريق أي معرض أو شركة، هكذا ادعي، و بعد سماع الدعوى والاطلاع على المعاملة، ونظراً لأن دعوى المدعي تضمنت مطالبته المدعى عليه بإلزامها بإثبات هذه السيارات من حيث الأنواع وتواريخ الشراء والبيع وعقودها وعن طريق أي معرض أو شركة، فهي من قبيل الدعوى المقلوبة، ولأن الدعوى المقلوبة لا تسمع في مثل هذه الحال كما قرر ذلك الفقهاء، ومنه ما جاء في كشاف القناع: «ولا تصح الدعوى المقلوبة بأن يترافع أثنان إلى حاكم فقال أحدهما : أدعي على هذا أنه يدعي علي ديناراً مثلا فأستخلص له أنه لا حق له قبل فلا يسمع منه ذلك» 190/22؛ لذلك فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي وكالة، و به حكمت، وبعرضه على المدعي وكالة قرر عدم القناعة به، وطلب تمييزه والرفع المحكمة الاستئناف مستعداً لتقديم لائحة اعتراضية، فأجبته لطلبه، وأفهمته بأن عليه مراجعة المحكمة خلال عشرة أيام لاستلام نسخة من صك الحكم، ومن ثم تقديم لائحته الاعتراضية خلال ثلاثين يوم من التاريخ المحدد للاستلام، ففهم ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه و سلم. حرر في 1435/07/01هـ
الإستئناف
الحمد لله وحده والصلاة و السلام على نبي بعده وبعد، فبناء على المعاملة الواردة إلينا من المحكمة العامة بينبع برقم 342721243 وتاريخ 25/ 1/ 1435هـ، والمحالة إلينا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة برقم 3564892 وتاريخ 1435/01/30هـ فقد جرى منّا نحن رئيس وأعضاء الدائرة الحقوقية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الاطلاع على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ / (…) القاضي بالمحكمة العامة بينبع، والمسجل بعدد 3511012 وتاريخ 1435/09/01هـ المتضمن دعوى (…) ضد (…) المحكوم فيه بها دون باطنه، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة نرى المصادقة على الحكم، مع تنبيه فضيلته بذكر السجل المدني للمدعى عليه في الصك، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.