أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

حكم قضائي: صدور اول حكم بالافلاس من محكمة التجارية

جدول المحتويات

المحكمة التجارية بجدة الدائرة الرابعة

الحكم الصادر في طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية في القضية 40000000 لعام 1440هـ

المقامة من/

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد،،

فإنه في يوم الأربعاء 1440/9/17هـ وبمقر المحكمة التجارية بجدة عقدت الدائرة الرابعة جلستها بتشكيلها التالي:

القاضي:     عساف بن صالح العواجي        رئيساً

القاضي:      عواض بن لاحق السلمي          عضوا

القاضي:       حمدان بن سعيد الشهري         عضوا

وحضور هاشم بن حامد الغامدي أميناً للسر، وذلك للنظر في الطلب المشار إليه أعلاه المحال للدائرة في 1440/9/4هـ

والذي حضر للترافع فيه عن المدين وكيلتها وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم

(الوقائع) 

وجيز الوقائع يتحصل بطلب قيد لدى هذه المحكمة في 1440/9/4هـ ذكر المدين فيه وفي مرافعته أنه لحقه خسارة في أنشطته ترتب عليها الشغال ذمته بديون مجموع قيمتها (1,112,751 ريال) جزء منها متنازع عليه، وعدد دائنيه اثنان، وأكد على أنه ليس لديه من الأصول والموجودات ما يكفي لأتعاب التصفية، وطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، واستوفى ما تضمنته المادة الثامنة والستون بعد المئة من نظام الإفلاس، وما نصت عليه المادتان الرابعة والعاشرة من لائحة المعلومات والوثائق وارفق نسخة القوائم المالية كما في 2018/12/21م. وقد تخلف الدائنان عن حضور الجلسة رغم ثبوت تبلغهم عن طريق أبشر، ويتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:

(الأسباب) 

ومن حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة والستين بعد المئة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ على أنه: “للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح جراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثراً او مفلساً وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين..”، ولما كان الطلب قد استوفى ما نص عليه النظام والمادتان الرابعة والعاشرة من لائحة المعلومات والوثائق الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم (218/17) وتاريخ 144/3/13هـ، ثم إنه ولما كانت إجابة المدين إلى طلبه افتتاح إجراء التصفية الإدارية مرهون وفق ما نصت عليه المادة السبعون بعد المئة من نظام الإفلاس يتحقق كونة متعثراً او مفلساً، وعلى ترجح تعذر استمرار نشاطه وان أصوله لا تكفي للوفاء وبمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، وكذلك على استيفاء الطلب للمعلومات والوثائق المشار إليها في المادة الثامنة والستين بعد المئة من النظام؛ تأسيسا عليه ولما كان الطلب قد استوف في قناعة الدائرة شرط إجابته؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى افتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدعية، وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الحادية والسبعين بعد المئة من النظام، كما أن الدائرة لشير إلى أن من لازم حكمها وفق ما تضمنته الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الحادية والسبعين بعد المئة من النظام على يدين المدين عن إدارة نشاطه، وان تحل لجنة الإفلاس محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية خلال فترة الإجراء، على ألا تسال في مواجهة الغير عن التصرفات التي تجريها، كما أن من لازم الحكم بافتتاح إجراء التصفية الإدارية -وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والستين بعد المئة من النظام تعليق المطالبات حتى إنهاء الإجراء، ومفاد هذا إيقاف جميع القرارات والأوامر والإجراءات الصادرة بشان المدين أو ضامنيه وكفلانه؛ سيّان أكانت تلك القرارات أو الأوامر أو الإجراءات صادرة أو متخذة من قبل محكمة التنفيد او اي جهة قضائية او شبه فضائية؛ من ذلك جميع القرارات الصادرة عن محكمة التنفيذ تجاه المدين أو ضامنيه وكفلائه بشان أي عقوبة نص عليها نظام التنفيد ولائحته التنفيذية

لذلك حكمت الدائرة بما يلي:

أولاً: افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة………………….. تجاري رقم 40000000

ثانياً: تعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء.

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،

عضوا:

حمدان بن سعيد الشهري

عضو:

عواض بن لاحق السلمي

رئيس الدائرة:

هاشم بن حامد الغامدي

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!