الإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

دعوى رجوع من عقار بعد بيعها وإعادة السعي

جدول المحتويات

محمد يرغب في شراء منزل في مدينة الرياض ، فتواصل مع زميل له اسمه زيد للبحث عن منزل لمحمد لكون زيد له خبرة في العقار ـ وإن لم يكن له محلاً عقارياً ـ فوجد زيد منزلاً مناسباً في حي الهدى بالرياض لمالك إبراهيم ، فتواصل زيد مع إبراهيم لغرض شراء محمد لهذه الفلة ، فطلب إبراهيم سعراً قدره مليونان ومئتا ألف ريال ، وبعد مفاهمة بين الطرفين وكذلك طالب الشراء محمد اتفقوا على أن يباع المنزل على محمد بمليوني ريال ، والسعي على المشتري محمد يدفع لإبراهيم وقدره خمسون ألف ريال ، وقد نقلت ملكية الفلة بتاريخ 1440/01/01هـ، وبعد شهر أقام محمد دعوى في المحكمة العامة بالرياض ضد إبراهيم يذكر فيه أنه غبنه في الفلة لكونها لا تساوي سوى مليوناً وسبعمئة ألف ريال ، ويطلب إبطال المبيع لوجود الغبن ، وأنه ليس خبيراً في العقارات ، ثم بعد مفاهمة بين الطرفين اتفقا على فسخ العقد بينهما ، وأعاد إبراهيم لمحمد مليوني ريال ، وأفرغ محمد العقار لإبراهيم ، بعد ذلك أقام محمد دعوى على زيد يطالبه بإعادة السعي وقدره خمسون ألف ريال لأن البيع فسخ بينه وبين إبراهيم

والسؤال هو : من هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى ، ولو كنت قاضياً فكيف سيكون حكمك ، مع ذكر المستند ـ إن حصل ـ ؟

التغريدات والردود 👇

  • ‏‎المحكمة العامة ، الحكم بصرف النظر لأن الفسخ تم بين طرفي العقد اتفاقاً بينهما ( إقالة ) ، والوسيط زيد استحق الدلالة مقابل العمل الذي أتمه على أكمل وجه

  • ‏‎السعي من اختصاص المحكمه العامه وما عدا ذلك من قضايا تجارية في المحكمة التجارية الحكم اعادة السعي بثبوت الغبن وفسخ العقد.

  • ‏‎‎تقريري بعدم استحقاقه السعي يخالف ما سببت به من النقل؛ إذ فسخ البيع وقع بتراض وإقالة.

  • ‏‎المحكمة المختصة هي المحكمة العامة كون زيد ليس له سجل تجاري (ليس تاجرا) ، يصرف النظر عن الدعوى لان مناط السمسرة هو التوفيق بين الطرفين ، فقد جاء بجامع الفصولين بأن (لو استحق المبيع أو رد بعيب لا تسترد الدلالة).

  • ‏‎‎السمسرة من الاعمال التجارية الأصلية وفقا للمادة الثانية من نظام المحكمة التجارية

  • ‏‎‎السمسرة لا شك أنها من الأعمال التجارية ، ولكن هناك تعميم لوزارة العدل بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٩هـ نص بأنه إذا كان المدعى عليه سمسارا غير تاجر ، فإنها من اختصاص المحكمة العامة.

  • ‏‎‎إن كان هذا التعميم اثار تساؤل عندي نظرا لأن المادة ٣٥ من نظام المرافعات نصت على ان المنازعات التجارية هي من اختصاص المحكمة التجارية، ولا يخفى عليكم أن النظام اعلى من التعميم وبالتالي لا يمكن للاخير ان يخالفه.

  • ‏‎‎صدقت واتفق معكم فيما يتعلق بالتدرج التنظيمي ، ولكن مسايرة المحامي للواقع العملي لعله أوفر من حيث الجهد والزمن من إقناع الهيئة القضائية بالتدرج النظامي.

  • ‏‎المحكمة العامة هي المختصة وطالما الفسخ تم بناء على مطالبة المشتري فالسعي حق لزيد والمستند ما استقر عليه احكام القضاء وكذلك ماورد في شرح المنتهى : (ومن قبض شيئا بسبب عقدكدلال في بيع فإن فسخ البيع بالإقالة ونحوها مما يقف على تراض الطرفين لم يرده)

  • ‏‎المحكمة التي نظرت النزاع الأصلي هي صاحبة الاختصاص. لا تسقط أجرة الوسيط؛ لأن الفسخ تم رضاء بين المتعاقدين، ومبلغ السعي ثبتت أحقية الوسيط به، بانتهاء عمله” الوساطة” بين الطرفين وتقريب وجهات النظر بينهما.

  • ‏‎المحكمة العامة. يحكم برد الدعوى لأن زيد قام بعمله تاما ولا علاقة له بالفسخ

  • ‏‎السمسره عمل تجاري والمحكمه المختصه المحكمه التجاريه ولو كنت قاضياً سأحكم له بأجرة المثل لانها تدخل في باب الجعاله واذا تراجع من طلب العقار من تلقاء نفسه لايسقط حق الوسيط ويعطى اجرة المثل

  • ‏‎المحكمة المختصة التجارية لكون اتعاب السميرة عمل تجاري ، اما الحكم يكون بصرف النظر لأن الفسخ تم بين طرفي العقد اتفاقاً بينهما ( إقالة ) ، والوسيط زيد استحق الدلالة مقابل العمل الذي أتمه على أكمل وجه

  • ‏‎اذا كان حكما فالمحكمة المختصة هي العامة – مطالبة مالية- طلب رد السعي بناء على الحكم القضائي الصادر بفسخ البيع

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!