لدى محمد سيارة من نوع جيب لكزس 2018م ، ورغب في بيعه ، فعرضه على أحد المواقع الدعائية بثمن قدره ثلاثمئة وثمانون ألف ريال ، فاتصل به زيد ، ورغب زيد أن يشتري السيارة من محمد ، فقال زيد : عندي سيارة جيب لاندكروزر جي اكس ) 2018م ثمنها الحالي مئة وثمانون ألف ريال ، فاتفقا على أن يدفع زيد لمحمد مئة وثلاثين ألف ريال، وكل منهما ينقل سيارته للآخر ، مع العلم أن محمد يقيم في الدمام ، وزيد يقيم في الأحساء، فطلب زيد من صديقه خالد الذي يقيم في الدمام أن يفحص سيارة محمد في محل متخصص ليتأكد من سلامتها من العيوب ، وعند فحصها تبين أن السيارة سليمة لا شيء فيها، ونقلت ملكية السيارتين عن طريق الجهات المختصة ، وبعد شهر من البيع باع محمد سيارة لاندكروزر على أحمد بثمن قدره مئة وخمسة وسبعون ألف ريال ، وبعد استعمال أحمد للسيارة أسبوعا وجد صوتاً في مكينة السيارة لديه ، وعندما ذهب بالسيارة إلى الوكالة أصدروا فيها تقريرا يتضمن أن المكينة سبق أن تعرضت لضربة ، وحددوا المدة الزمنية من شهرين إلا ثلاثة ، وأنه لا بد من تغيير المكينة ، فلما غير المكينة ، وطلب تثمين السيارة في السوق لدي شيخ المعارض وجد السيارة نزلت قيمتها من مئة وخمسة وسبعين ألف ريال إلى مئة وخمسة وعشرين ألف ريال ، وعند ذلك أقام أحمد دعوى ضد محمد يتضمن أنه دلس عليه في هذا البيع، ويطلب فسخ البيع ، وإعادة الثمن وقدره مئة وخمسة وسبعون ألف ريال ، علما بأن محمداً فحص السيارة بعد شرائها من زيد ، ولم يتضمن الفحص أن في السيارة ضربة في المكينة ، لكن محل الفحص لم يكن الوكالة ، وإنما محل فحص يدوي وليس عبر جهاز الكمبيوتر .
فلو كنت قاضياً، فما هي الخطوات التي ستجريها في القضية، وماذا سيكون بخصوص مبايعة محمد وزيد الأولى بعدما تبين أن ضربة المكينة حصلت في زمن تملك زيد للسيارة؟