عقوبة مصور الحوادث السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين

يواجه مصور حادث المدينة السجن مدة أقصاها 5 سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال في حال رفع أحد أهالي المتوفين أو المصابين دعوى قضائية ضده، أو في حال رأت النيابة العامة بموجب الصلاحيات الممنوحة لها استدعاءه والتحقيق معه ومن ثم إحالته للمحاكمة، وذلك بموجب فقرات وردت في المادتين الثالثة والسادسة من نظام الجرائم المعلوماتية بحسب المحامي أحمد العتيبي لـ”مكة”.

العتيبي أكد أن محاكمة مصور المقطع لا تستوجب بالضرورة رفع المصابين أو أهاليهم أو أهالي المتوفين دعوى قضائية ضده، بل يكفي أن ترى النيابة العامة استحقاقه للعقوبة لتستدعيه للتحقيق وتحيله للمحاكمة.

وأفاد بأن العقوبة تحددها فقرات وردت في مادتين من نظام الجرائم المعلوماتية.

وكان مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصا يصور مصابين ومتوفين في حادث مروري، بعضهم مقطع الأعضاء والدماء تغطي أجسادهم بالكامل، ويطلب منهم النطق بالشهادتين دون أن يظهر بالمقطع محاولته تقديم المساعدة لهم وإسعافهم، الأمر الذي دفع بمطالبات بمحاكمته على ما عده مغردون فعلا ينافي الرحمة والإنسانية.

المادة الثالثة، الفقرتان 4 و5

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما كل من ارتكب أيا من الجرائم المعلوماتية التالية:

• المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها
• التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة

المادة السادسة، الفقرة 1

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين أو بإحدى العقوبتين كل شخص ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي