أحكام وخصائص المنازعات العقارية

أحكام وخصائص المنازعات العقارية

من المتقرر أن القضاء في المملكة العربية السعودية قضاء شرعي بحت، وهذا يعني أن أي نزاع سواء كان عقارياً أو غيره سيخضع لإجراءات القضاء الشرعي.

وقد اهتم الفقه الإسلامي في موضوع العقار، ويظهر ذلك جلياً من خلال أقوال الفقهاء في كتاب البيوع، وفي باب الرهن والإجارة والشركة والشفعة والهبة، وكما في كتاب الوقف والوصايا….الخ.

والفقه الإسلامي، وكتب القضاء في الإسلام زاخرة بالمادة العلمية التي تخدم موضوع العقار.

وقد سار العمل في محاكم المملكة طيلة السنين الماضية على ماقرره الفقهاء وقضاة الإسلام من قواعد عامة وخاصة في فض المنازعات العقارية وفق إجراءات التقاضي المتبعة.

ولم يكن هناك أنظمة خاصة في موضوع العقار في حينه، حتى صدرت مؤخراً بعض الأنظمة ومن أبرزها نظام التسجيل العيني للعقار ونظام الرهن العقاري.

وذلك للحاجة الملحة إلى بعض التنظيمات الشكلية والإجرائية التي تخدم المصلحة العامة في البلد، دون المساس بمبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية، وهي مايسمى بالمصالح المرسلة.

وخلاصة القول أن المنازعات العقارية تخضع للقواعد القضائية العامة، وأول نظام يعالج وينظم العقارات بشكل عام ملموس للجميع هو نظام التسجيل العيني للعقار والذي ابتدأ تطبيقه في مراحله الأولى عام1429هـ.