البحوث القانونية

صلح وعرف من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

السوابق والمبادئ القضائية

صلح

أدعى أعجمي أن المخالصة الموقعة بينه وبين خصمه لم يكن يعلم بمضمونها لكونها مكتوبة بالعربية وهو لا يتكلمها فقضت الدائرة بإعمال هذه المخالصة وعدم صحة هذا الدفع .

مؤيد بالقرار رقم 140/ت / 4 لعام 1411 هـ .

صد الوقائع : 

صدر حكم بثبت الصلح بين الطرفين ونص فيه على أن أي التعامل بين الطرفين سواء بشأن مصنع ( … ) أو كانت شخصية بينهم تعتبر منتهية ولا يحق لأي طرف منهما مطالبة الآخر بها وبعد ذلك تقدم المدعي بدعواه هذه وذكر أنه يطالب بمبلغ المثبت في المستند الذي حصل عليه لاحقا ولم يكن يعلم به حين إجراء المخالصة ، وذكر أن المدعي عليه كان يعلم به لكنه أخفاه عنه وأضاف أن المخالصة مبنية على حسابات متداخلة وكشوف حسابات .

الدائرة : بعد التثبت مما ذكر حكمت للمدعي بالمبلغ المثبت في المستند واعتبرت الصلح المثبت لا يتضمن هذا المبلغ .

مؤيد بالقرار رقم 200/ت / 4 لعام 1409 هـ .

حكمت الدائرة : بثبوت الاتفاق بين الطرفين على تنازل المدعي عليه عن كافة ما يخصه من ملكية شركة ( …. ) بتاريخ ( …. ) وإلزام الطرفين بذلك .

مؤيد بالحكم رقم 37/ت / 3 لعام 1418 هـ .

عرف

استطلعت الدائرة عن طريق الغرفة التجارية رأي التجار بخصوص مقدار العمولة والعرف التجاري بهذا الشأن ( نسبة مئوية من مبيعات أخشاب ) وحكمت الدائرة بموجب ذلك .

مؤيد بالقرار رقم 16/ت / 4 لعام 1412 هـ .

تلاحظ الهيئة أن العرف الذي استندت إليه الدائرة غير كاف وغير منتج في الدعوى وذلك أنه كان يتعين على الدائرة إن هي رأت الاستناد إلى عرف معين أن تأخذ رأي أهل الخبرة فيه وهم في هذه الدعوى تجار الحديد في المنطقة – لما هو معلوم أن العرف يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وعليه فإن استناد الدائرة إلى العرف المقول به الذي قدمه المدعي عليه ..

قرار رقم 1/ت / 4 لعام 1412 هـ .

ولكون العرف والعادة أن المحاسبة إنما تكون سابقة للاتفاق لا لاحقة له وهذا ينفي صحة دعوى المدعي عليه أن الاتفاق كان على أساس إعادة المحاسبة فيما بعد .

مؤيد بالقرار رقم 27/ت / 4 1414 هـ .

لما كان العرف التجاري أنه في بيع العروض وغيرها من المنقولات – غير بيع الأصل – إذا اتفق الطرفان على ميعاد لدفع الثمن يكون البيع منسوخاً دون حاجة إلى أعذار أنه لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك ما لم يوجد اتفاق غيره .. فإن شرط الانفساخ وفقاً لما جرى عليه العرف يكون في الاتفاق محل النزاع في حكم المنصوص عليه وبذلك تتفق هذه الصورة مع ما قرره الفقهاء في قوله : « وإن قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث أو مدة معلومة وإلا فلا بيع بيننا فالبيع صحيح ثم ذكروا أن البيع ينفسخ إذا لم ينقد الثمن .

قرار رقم 11/ت / 4 لعام 1413 هـ .

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!