البحوث القانونية

ضوابط تقرير العقوبة التعزيرية في نظام السعودي الجزائي

إن تقدير العقوبة التعزيرية المناسبة للجاني تعد من أهم مراحل المحاكمة، إذ يجب على القاضي أن يستجمع الظروف المشددة والمخففة في الواقعة ثم يطبق بعض الضوابط ليصوغ حكما عادلا متوازنا – المجني عليه والمتهم والمجتمع . وهنا يتمايز المحامون في إبراز هذه الظروف والضوابط بما يخدم موكليهم، مساعدين القضاة في لفت أنظارهم لتلك الأمور .

 

إن السؤال الذي يتكرر كثيرا من أصحاب الفضيلة الملازمين القضائيين، والزملاء المتدربين، هو كيف تقدر العقوبة التعزيرية المناسبة؟ وقبل الجواب على ذلك نقول إن تقنين العقوبات التعزيرية بشكل دقيق يمنع التفاوت المقبول فيه الكثير من الصعوبة، نظرا لتجدد الوقائع، مع ما تحمله كل قضية من ظروف توجب التشديد أو التخفيف في العقوبة، الأمر الذي حدى بالمنظم السعودي – كغيره من المنظمين – يجعل مساحة مقبولة لتقوم المحكمة بتقدير العقوبة وفقا لما يحيط بالجريمة، ويمكن أن توضع ترشيدات لهذه التقديرات، لاسيما في القضايا التي ترد للمحاكم بكثرة.

وهنا أطرح بين أيديكم بعض الضوابط التي ترشدنا لتقدير التعزير المناسب في القضية الجنائية، ومن أهم هذه الضوابط(۱):

عدم بلوغ العقوبة الحد من جنسها: فلا يعاقب القاضي مثلا على الخلوة و مقدمات الزنا من غير المحصن بأكثر من حد الزاني البكر(٢).

ألا تكون العقوبة قليلة لا تتلاءم مع الجريمة، فلا بد أن يكون هناك توازن بين العقوبة والجريمة .

تحقيق العقوبة التعزيرية لأهدافها: من زجر الجاني وردعه، وإصلاحه، وإنصاف المجني عليه، وإصلاح المجتمع، وحفظ الأمن.

الأمن من الحيف : بأن لا تتعدى العقوبة القدر الواجب، فتسبب ضررا أو هلاكا للمحكوم عليه.

كون العقوبة من جنس الجريمة ما أمكن: يقول ابن تيمية (الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر الله وشرعه … فإذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو المشروع قدر الإمكان) (٣) فمن ضرب آخر حسن عند تعزيره أن يجلد، ومن ارتكب جريمة غسل الأموال أن يحكم عليه بغرامة مالية بالإضافة لسجنه.

 

ألا تتعدى العقوبة إلى غير الجاني. قال تعالى : (ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى)(٤).

 

التدرج في العقوبة من الأخف إلى الأشد: فلا ينتقل القاضي إلى عقوبة أشد وهو يرى أن ما دونها مغنيا عنها، والجاني كلما أصر على جنايته زيد في عقوبته، ولذا جاء الشرع بالتدرج في تأديب الناشز بالوعظ ثم الهجر ثم الضرب.

 

التوازن بين العقوبة والجاني: فاعتداء رجل الأمن وجنايته ليست كالاعتداء الذي يقع من غيره، ومقدمات الزنا من المحصن أو كبير السن ليست مثل الشاب الأعزب، يقول أبويعلى (إن تأديب ذي الهيئة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاءة والسفاهة ولذا قال : (أقيلوا ذَوي الهيئاتِ عثَراتِهم إلا الحدود)(٥) فإن تساوی الناس في الحدود المقدرة فإنهم يتفاوتون في التعزير، من الإعراض أو الزجر أو الحبس(٦).

 

اعتبار المآلات عند تقرير العقوبة: فالنبي لا ترك قتل المنافقين حتى لا يتحدث الناس أنه لا يقتل أصحابه، ذلك أن الأحكام البديلة فيها أثر متعدي على أسرة الجاني وقد لا يزوج ولا يتزوج منه، والقضية التي حكم بسببها يسيرة، ولا يعني . هذا أن القاضي يعمل استحسانه العقلي مجردا من النصوص الشرعية، بل يراعي النصوص أولا ثم المصالح والمفاسد (٧).

 


المصادر

  1. وقد استقيتها اختصارا من بحث شيخنا الباذل معالي الشيخ عبد الله بن خنين حفظه الله، في العدد الأول من المجلة القضائية .
  2. من الملحوظات أن البعض يحكم في قضايا الخلوة بالسجن المقارب للعام مع أن المتهم بكر، وهذا ظلم أن الشرع جعل  التغريب لعام على الزاني البكر مع جلده مائة، والسجن أشد بكثير من التغريب، إذ المغرب سيكون حرا طليقا يمارس كامل أعماله وترفيهه في البلد الذي غرب إليه، ويتواصل مع غيره، بخلاف السجين. وهنا مسألة وهي هل يمكن أن يغرب البكر تعزيرا أقل من عام واحد إذا وقع في مثل تلك المحظورات ولم يصل إلى الزنا؟
  3. الفتاوی (۱۱۹/۲۸)
  4. سورة الأنعام الآية رقم (١٦٤)
  5. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، والحديث فيه ضعف، وله شواهد ترقية إلى درجة الحسن كما قرره بعض المحدثين .
  6. الأحكام السلطانية (٢٧٩).
  7. وقد يحكم بعض القضاة بإعلان الجلد في أمر تعزيري يسير، أو على ألفاظ لا تصل لحد القذف، فلا تتوازن العقوبة مع الجناية، كما يمتد أثرها على أسرة الجالي، ويلحق بعضهم العار، في أمر لم ينص عليه الشرع الحكيم.

 

📂 للتحميل: للتحميل بصيغة PDF إضغط هنا

 

 

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!