10 ضوابط في تسبيب الأحكام للتحميل

ضوابط في تسبيب الأحكام

لفضيلة الشيخ عبدالرحمن التويجري

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله

تسبيب الأحكام من المكونات الرئيسة للصك وهو مقياس اتقان القاضي وبه يظهر مدى استيعابه للقضية وصحة تكييفه للواقعه ورصيده المعرفي من النصوص الشرعية والقواعد الفقهية وأقوال أهل العلم والمواد النظامية لذا وجب الاهتمام به وضبطه وأشير هنا على عجل إلى أهم الضوابط وما يحسن وما لا يحسن ذكره في التسبيب.

❶↢ من أركان التسبيب ذكر المستند الشرعي والنظامي والقضائي. 

المستند الشرعي:

أما المستند الشرعي فهو النص من كتاب أو سنة أو الأدلة الشرعية الأخرى كالإجماع والقياس والمصلحة وقول الصحابي ونحو ذلك.

القواعد الفقهية:

المستند الشرعي القواعد الفقهية والأقوال المعتبرة للفقهاء والعلماء

المستند النظامي:

وأما المستند النظامي فالأنظمة والتعليمات والتعاميم ونحوها

المستند القضائي:

وأما المستند القضائي فهو المبادئ والسوابق القضائية

❷↢ أسباب الأحكام نوعان

الأول : الأسباب العامة

( الأدلة والنصوص ) وهي المذكورة في الفقرة الأولى

والثاني : الأسباب الخاصة

( الوقائع ) وهي ما يصدر من أحد الخصمين من اقرار وشهادة ورجوع ونحوه، ولا بد في التسبيب من النوع الثاني من الربط بين السبب الصادر من أحد الخصمين والنتيجة لهذا السبب فمثلا عندما يشهد المشهود عليه بعد الة شاهدي خصمة فلا حاجة هنا لتزكية الشاهدين فيقال في التسبيب وبناء على شهادة الشاهدين المعدلين من المشهود عليه

❸↢ التسبيب لا بد أن يتضمن مناقشة الأدلة ووسائل الإثبات التي يقدمها الطرفان وبيان الصحيح منها من الفاسد والمؤثر وغير المؤثر وأسباب رد المردود منها كليا أو جزئيا وهذا في الأسباب الخاصة ( الوقائع ) دون العامة والأدلة

❹↢ في أحوال متعددة يتضمن التسبيب الإشارة الى قرائن و شواهد ظهرت أثناء المرافعة يستنتج ترجیحا لأحد الطرفين فهنا لا بد أن ينص القاضي على ذلك وكيف استنتج من القرينة ما استنتجه وهذا نص عليه الفقهاء ونص عليه النظام أيضا

وأميل أنا إلى عدم التوسع في هذا المجال لأنه ربما يستجر القاضي إلى إهمال بينات واضحة لمجرد وجود قرينة من هذا النوع وربما كانت القرينة لا أثر لها فربما ارتبك محق وثبت مبطل

❺↢ من المهم في التسبيب مراعاة التسلسل في القضية فيذكر أولا طلب المدعي ثم دفع المدعى عليه ثم البينات ثم الدفوع والطعون ثم التكييف ثم الأدلة والمستندات الشرعية والنظامية ثم الحكم وهذا ترتيب شكلي وتسلسل صوري فلو قدم شيء على شيء فلا ضير غير أن الحبك مطلب

❻↢ التوثيق في التسبيب يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام

أ- ما لا يحتاج إلى توثيق كالآيات القرآنية والأحاديث المشهورة والقواعد الكلية

ب- ما لا يلزم توثيقه وإن وثق فهو حسن کالأحاديث غير المشهورة أو النقول المشتهرة المتداولة كقضايا المخدرات والإفساد في الأرض مثلا

ج- ما يلزم توثيقه وهو الضوابط أو القواعد التي ينص عليها بعض أهل العلم وهي في موضوع الحكم أو الأقوال غير المشهورة أو ما انفرد به مذهب أو عالم وفي التوثيق ينبغي الربط بالكتب والأبواب لا الطبعات والصفحات لأن الأبواب لا تختلف بخلاف الطبعات

❼↢ التسبيب إجمالا وتفصيلا يختلف باختلاف القضايا وضوحا وغموضا ظهورا وخفاء فالقضايا الظاهرة البينة لاتحتاج إلى إطالة في التسبيب فمثلا إذا كانت الدعوى في قرض أقر به المدعى عليه فيكفي في التسبيب أن يقال ولإقرار المدعى عليه فلا حاجة لذكر وجوب القضاء وحكم القرض وكون الإقرار سيد الأدلة وأنه صدر باختيار وما إلى ذلك

وأما القضايا التي يخفي مأخذها أو يدق وجه الحكم فيها فهذه يفصل فيها ويستقصي التسبيب فيها.

❽↢ ينبغي تجنب التكرار الكثير في التسبيب سواء في الأدلة أو سياق أقوال العلماء فعلى سبيل المثال في قضايا السرقة مثلا الأولى أن يستدل بالنصوص الخاصة بالسرقة كقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما ) ولا يزاد على ذلك بعمومات أخرى كقوله تعالى ( ولا تعتدوا .. ) وغيرها من النصوص العامة

ومثل ذلك في أقوال العلماء فعلى سبيل المثال إذا نقلت عبارة ابن قدامة في المغني أو الكافي فلا حاجة لنقل کلام صاحب الكشاف أو المبدع ونحوهما لأن كلام هؤلاء إنما هو نقل لكلام الموفق ومثله.

❾↢ لا تقتصر أهمية التسبيب على الحكم فقط بل التسبيب في الاجراءات مهم أيضا فتسبیب رفع الجلسة مهم جدا فرفع الجلسة ب تأجيل الفصل في الدعوى وهو إما أن يكون بناء على طلب المدعي او المدعى عليه أو لاقتضاء النظر کتطبيق صك أو سؤال الخبراء ونحو ذلك أو لأمر عائد للقاضي كالتأمل والمراجعة.

وكذا تسبیب شطب الدعوى وايقاف النظر وانقطاع الخصومة وغيرها من الإجراءات كل هذا لا بد من التسبيب له في الجانب النظامي والواقعي حسب سير الخصومة وما يطرأ عليه

❿↢ لا بد من التفريق بين التسبيب القضائي والبحث العلمي فالقصد من التسبيب ذکر مستند الحكم شرعا ونظاما من غير إطالة ولا مناقشة ولا توسع في الأقوال والتخريج والشرح والبيان فلا ينبغي أن يتحول التسبيب إلى بحث وتأصيل وتخریج وتفصيل بل إن من إتقان القاضي وتمكنه اختصار التسبيب والاقتصار على موضع الاستشهاد دون مجمل النص

هذا ما أردت التنبيه إليه من ضوابط التسبيب والله أعلم

? للتحميل:↓

للتحميل بصيغة PDF إضغط هنا