طرق التعبير عن الإرادة من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم
السوابق والمبادئ القضائية
فسخ العقد من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم
فهرس
أولاً : طرق التعبير عن الإرادة
الوقائع : المدعي عليها تنكر استحقاق المدعية لشيء لأن عملها التي تطالب عنه قد تم خارج نطاق المدة المحددة في العقد .
حكمت الدائرة : بإلزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به وأجابت الهيئة على اعتراضه ( أما ما ذهب إليه المعترض من خطأ الحكم بالاعتداد بتشغيل المعدات خارج نطاق مدد العقد موضوع النزاع لعدم جواز تعديل تلك العقود إلا بإرادة طرفيها فمردود بأن التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمنياً وقد ساق الحكم محل التدقيق بأسباب سائغة عدداً من القرائن التي استخلص منها موافقة مؤسسة ( … ) الضمنية على تحديد تلك العقود .
والقرائن هي أن عامة هذه الأعمال تمت خارج نطاق المدة المحددة في العقدة تحت مرأى ومسمع المدعي عليها .
قرار رقم 196/ت / 4 لعام 1409 هـ .
تلاحظ الهيئة أنه مادام لم يتم تسليم الثمن ولا المثمن ليعرف من ذلك نية المتعاقدين عند التعاقد كان على الدائرة أن تقف عند نصوص العقد وصيغته في ضوء العرف والعادة وما قرره الفقهاء في هذا الشأن لتعرف حقيقة ما التزم به كل من طرفيه .
قرار رقم 11/ت / 4 لعام 1413 هـ .
من المقرر أنه إذا كانت عبارات الاتفاق صريحة وواضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .
قرار رقم 79/ت / 4 لعام 1413 هـ .
تفسير نص النظام :
من المعلوم أنه يتعين أن يتقيد التفسير القضائي للنص بما يوافق النظام المنظم للعلاقة محل البحث وأن لا يكون مجاوزاً للحدود النظامية وشروط العقد .
حكم رقم 98/ت / 4 لعام 1416 هـ .