طرق الطعن في الأحكام المعارضة والاستئناف والنقص وإعادة النظر

أولا : طرق الطعن العادية

وهي تلك الطرق التي لم تحدّد لها الأنظمة أسباباً معينة يجب إسنادها إليها وإلا كانت غير مقبولة، وإنما للخصم أن يطعن في الحكم الصادر ضده بطريق منها لأي سبب يتراءى له، وقابلية الحكم للطعن بطريق منها تمنع صلاحيته للتنفيذ ما لم يكن مشمولاً بالنفاذ المعجل(1).

ويندرج في طرق الطعن العادية كل من:

• ١- المعارضة:

وهي طريق للتظلم من الحكم الغيابي الصادر ضدّ المعارض الذي كُلّف بالحضور حسب القانون أمام المحكمة ثم لم يتمثل لذلك، أو لم يرسل عنه وكيلاً في الأحوال التي يجوز فيها ذلك (2).

ولا تجوز المعارضة إلا في الأحكام الغيابية أو الأحكام المعتبرة حضورياً .

• ٢- الاستئناف

وهو طريق من طرق الطعن العادية يطلب عن طريقه أحد الخصوم من القاضي في محكمة الدرجة الثانية محكمة الاستئناف اتخاذ قرار جديد يحل محل قرار القاضي في محكمة الدرجة الأولى، ويترتب على طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية أن تصبح هذه المحكمة صاحبة الولاية في بحثه وتحقيقه والفصل فيه(3).

• ثانيا : طرق الطعن غير العادية :

وهي تلك الطرق التي حصر المنظم أسبابها وحدد حالاتها ولا يمكن إثارتها إلا إذا وجد عيب من العيوب التي نص عليها النظام.

ويندرج تحت طرق الطعن غير العادية:

• ١- النقض:

وهو طريق طعن غير عادي يقصد به إلغاء الحكم المطعون فيه وإبطاله لمخالفته أحكام القانون في الشكل أو في الأساس(4).

والطعن بطريق النقض هو نوع من الإشراف على تطبيق القانون وتفسيره ليؤدي إلى توحيد المبادئ القانونية التي تطبقها المحاكم ويتميز طريق الطعن بالنقض عن طريق الطعن بالاستئناف بأن محكمة النقض تقتصر وظيفتها على فحص سلامة الحكم من ناحية إعمال القانون إعمالا صحيحاً دون البحث في وقائع الدعوى أو التطرق لها.

• ۲- إعادة النظر

ومفاده أنه قد تظهر بعد الحكم النهائي في الدعوى بعض الوقائع التي لو كانت تحت نظر المحكمة عند إصدارها الحكم لتغير قضائها، وتقضي العدالة والمصلحة العامة عندئذ إعادة نظر الموضوع على ضوء ما جد فيه من وقائع (5).

• (1). هاشم، محمود ، محمد، إجراءات التقاضي والتنفيذ ، جامعة الملك سعود، الرياض ، 1416هـ، ص،ص 209-210.

• (2). المرصفاوي ، حسن صادق، أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1972م، ص 891.

• (3). عابدين، محمد أحمد ، طرق الطعن في الأحكام المدنية والجنائية ، مرجع سابق، ص 58.

• (4). بسيسو، سعدي، أصول المحاكمات الجزائية علما وعملا، حلب ، 1965م، ص 687.

• (5). المرصفاوي، حسن صادق، أصول الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 951.