البحوث القانونية

طرق الطعن في الأحكام المعارضة والاستئناف والنقص وإعادة النظر

جدول المحتويات

أولا : طرق الطعن العادية

وهي تلك الطرق التي لم تحدّد لها الأنظمة أسباباً معينة يجب إسنادها إليها وإلا كانت غير مقبولة، وإنما للخصم أن يطعن في الحكم الصادر ضده بطريق منها لأي سبب يتراءى له، وقابلية الحكم للطعن بطريق منها تمنع صلاحيته للتنفيذ ما لم يكن مشمولاً بالنفاذ المعجل(1).

ويندرج في طرق الطعن العادية كل من:

  • ١- المعارضة:

وهي طريق للتظلم من الحكم الغيابي الصادر ضدّ المعارض الذي كُلّف بالحضور حسب القانون أمام المحكمة ثم لم يتمثل لذلك، أو لم يرسل عنه وكيلاً في الأحوال التي يجوز فيها ذلك (2).

ولا تجوز المعارضة إلا في الأحكام الغيابية أو الأحكام المعتبرة حضورياً .

  • ٢- الاستئناف

وهو طريق من طرق الطعن العادية يطلب عن طريقه أحد الخصوم من القاضي في محكمة الدرجة الثانية محكمة الاستئناف اتخاذ قرار جديد يحل محل قرار القاضي في محكمة الدرجة الأولى، ويترتب على طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية أن تصبح هذه المحكمة صاحبة الولاية في بحثه وتحقيقه والفصل فيه(3).

  • ثانيا : طرق الطعن غير العادية :

وهي تلك الطرق التي حصر المنظم أسبابها وحدد حالاتها ولا يمكن إثارتها إلا إذا وجد عيب من العيوب التي نص عليها النظام.

ويندرج تحت طرق الطعن غير العادية:

  • ١- النقض:

وهو طريق طعن غير عادي يقصد به إلغاء الحكم المطعون فيه وإبطاله لمخالفته أحكام القانون في الشكل أو في الأساس(4).

والطعن بطريق النقض هو نوع من الإشراف على تطبيق القانون وتفسيره ليؤدي إلى توحيد المبادئ القانونية التي تطبقها المحاكم ويتميز طريق الطعن بالنقض عن طريق الطعن بالاستئناف بأن محكمة النقض تقتصر وظيفتها على فحص سلامة الحكم من ناحية إعمال القانون إعمالا صحيحاً دون البحث في وقائع الدعوى أو التطرق لها.

  • ۲- إعادة النظر

ومفاده أنه قد تظهر بعد الحكم النهائي في الدعوى بعض الوقائع التي لو كانت تحت نظر المحكمة عند إصدارها الحكم لتغير قضائها، وتقضي العدالة والمصلحة العامة عندئذ إعادة نظر الموضوع على ضوء ما جد فيه من وقائع (5).


  • (1). هاشم، محمود ، محمد، إجراءات التقاضي والتنفيذ ، جامعة الملك سعود، الرياض ، 1416هـ، ص،ص 209-210.

  • (2). المرصفاوي ، حسن صادق، أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1972م، ص 891.

  • (3). عابدين، محمد أحمد ، طرق الطعن في الأحكام المدنية والجنائية ، مرجع سابق، ص 58.

  • (4). بسيسو، سعدي، أصول المحاكمات الجزائية علما وعملا، حلب ، 1965م، ص 687.

  • (5). المرصفاوي، حسن صادق، أصول الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 951.

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!