اختصاص مكاني السوابق والمبادئ القضائية

ثالثاً : اختصاص مكاني

لما كانت قواعد الاختصاص المكاني تختلف عن قواعد الاختصاص الولائي والنوعي وذلك لعدم تعلقها بالنظام العام ، ولذا يجوز الاتفاق على خلافها كما يجوز للمدعي عليه أن يتنازل عن حقه فيها صراحة أو ضمناً ..

وإذا كان الأمر كذلك فإن القاعدة في حالة الارتباط بين دعوتين أصليتين أو أحدهما أصلية والأخرى فرعية أو عارضة هي أن المحكمة المختصة بنظر أحدهما مكانياً تختص بنظر الأخرى وأن كانت غير مختصة بذلك حتى لو أفضى ذلك إلى الخروج عن قواعد الاختصاص المحلي بالنسبة لهذه القضية ..

قرار رقم 74/ت / 4 لعام 1409 هـ .

القاعدة العامة أن المدعي يتبع المدعي عليه في محكمته .

قرار رقم 71/ت / 4 لعام 1409 هـ .

وحيث أنه وإن كان الأصل أن الدعوى تقام في موطن المدعي عليه وهو ما انتهت إليه الدائرة إلا أنه فيما يختص في الدعاوي التي ترفع ضد الأشخاص الاعتبارية الخاصة فإنه وإن كانت القاعدة في ذلك أنها ترفع في الموطن الذي تقع فيه مركز إدارته إلا أنه يجوز الاعتداد بمركز الفرع ، فيما يتعلق بنشاطه الخاص فيجوز رفع الدعوى إلى الدائرة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع …

قرار رقم 48/ت / 4 لعام 1409 هـ .

القاعدة العامة في الاختصاص المحلي أن تقام الدعوى أمام محكمة موطن المدعي عليه فإن لم يكن له موطن أو محل إقامة كما لو كان أجنبياً كان الاختصاص لمحكمة موطن المدعي أو محل إقامته والعبرة في تحديد الاختصاص بوقت رفع الدعوى .

قرار رقم 116/ت / 4 لعام 1412 هـ .

الوقائع : أقامت المدعية دعواها أمام فرع ديوان المظالم بجدة مع أن مقر المدعي عليها الرياض .

حكمت الدائرة : بعدم الاختصاص المكاني دون طلب إحضار المدعي عليه ومواجهتها بالدعوى .

اعترض المدعي : بأن الدائرة حكمت بعدم اختصاصها محلياً من تلقاء نفسها مع أن دفع لا يتعلق بالنظام العام وبأن محل تنفيذ العقد هو مدينة جدة .

هيئة التدقيق : الأصل مقاضاة المدعي عليه في بلدة ، كما أن المنازعة هنا لا تتعلق بتنفيذ العقد وانتهت إلى تأييد الحكم .

قرار رقم 84/ت / 4 لعام 1412 هـ .

أما ما جاء في الاعتراض المقدم من المدعية من أن الدفع المبدي من المدعي عليه بعدم الاختصاص المكاني قد سقط بحضوره جلسات عديدة سابقة لم يدفع فيها إلا بعدم الاختصاص الولائي مما يعني تنازله عن الاختصاص المحلي فمردود بأن المدعي عليه لم يتكلم في موضوع النزاع قبل التمسك بهذا الدفع وأما تمسكه بعدم الاختصاص الولائي فلا يعتبر دفاعاً موضوعياً يسقط حقه في الدفع بعدم الاختصاص المكاني .

قرار رقم 48/ت / 4 لعام 1411 هـ .

تلاحظ الهيئة : أن الدائرة خلصت في حكمها إلى عدم اختصاصها مكانياً بنظر الدعوى استناداً إلى ما تراه من التفريق بين المؤسسة الخاصة والشركة حيث ترى أن الدعوى تقام في المحل الذي يقيم فيه صاحب المؤسسة دون اعتبار لمقر المؤسسة الرئيسي أو فروعها ومن الواضح أن هذا التفريق لا وجه له .. ومن ثم يتعين نقض الحكم .

حكم رقم 144/ت / 3 لعام 1418 هـ .