البحوث القانونية

فتح العقار أو المحل المستأجر (المنازعات العقارية)

فتح العقار أو المحل المستأجر

  • الإجراءات:
  • التأكد من إغلاقه عن طريق الشرطة . وذلك بسؤال الجيران عن عدم وجود أحد وإغلاقه ووضع لوحة تتضمن أن صاحبه مطلوب للمحكمة .
  • بعد ورود الجواب تضبط الدعوى.
  • الاطلاع على صك التملك . ووثيقته إن وجدت.
  • يدون عقد الايجار وجواب الشرطة .
  • البينة على العقد ونهايته وإغلاق العقار وخلوه من المستأجر.
  • يحكم بفتح المحل بواسطة اللجنة لتستلم موجودات المحل وتسلمها لبيت المال .

هذا الإجراء هل يحتاج إلى رفعه لمحكمة الاستئناف .

س/ أين يضبط مثل هذا النوع من القضايا؟

  • من قال انه يضبط في الانهاء يطلب البينة على التأجير وانتهاء المدة وأن المنهي يطلب الإذن ثم يأذن في فتحه ولا يحتاج إلى رفعه للاستئناف .
  • من قال يضبط بالحقوقي قال انها دعوى على غائب ولذا يحكم بالفتح ويقول الغائب على حجته إذا حضر وهو الذي عليه عمل أكثر القضاة .

الموجودات يقوم بيت المال ببيعها وحفظ ثمنها إلا الذهب والفضة .

مسائل في عقود الأجرة:

الأولى/ هل للمؤجر المطالبة بالأجرة الباقية من قيمة الأثاث المودع ببيت المال ؟

نعم في مواجهة بيت المال ولكن بعد اثبات مقدار الأجرة ببينة مع يمين الاستظهار من المدعي على أنه لم يستلم الأجرة وأنها باقية في ذمة المستأجر الغائب ويرفع الحكم لمحكمة الاستئناف .

الثانية/ إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة أو ماطل فيها فهل للمؤجر المطالبة بفسخ المدة المتبقية.

الأصل انه اذا تمت الاجارة فليس للمؤجر المطالبة بالفسخ وانما له المطالبة بالأجرة .

ويمكن أن يقال له المطالبة بأتعاب المحاماة أو التعويض بما لحقه من ضرر-وهو محل نظر .

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية (يرحمه الله ) -تراجع الاختيارات الفقهية ص 126 -أن المشتري أو المستأجر اذا ماطل وتعذر السداد فله الفسخ مثل المعسر أو الغائب في الاجارة دفعاً للضرر وصوبه في الانصاف .

الثالثة/ اذا اشترط المؤجر أو البائع حلول كامل الدين أو الأجرة اذا تخلف عن سداد قسطين متتاليين هل يصح ؟

أجازه ذلك مجمع الفقه الإسلامي بقراره رقم 51 (2/6) .

الفقرة الخامسة ونصها (يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل موعدها عند تأخير المدين عن أداء بعضها مادام المدين رضي بهذا الشرط عند العقد) أ.هـ.

وترى اللجنة الدائمة للإفتاء عدم صحة هذا الشرط . فتاوى اللجنة الدائمة ج13 ص 181فتوى رقم18796.

الرابعة/ هل الأصل في الشروط والعقود الصحة والجواز أو التحريم والبطلان؟

يرى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (يرحمهما الله) أن الأصل الصحة والجواز وهو مذهب المالكية وقريب منه مذهب الحنابلة .

الخامسة/ شرط السلامة من كل عيب

يرى شيخ الإسلام ابن تيمية (يرحمه الله ) أن البائع إن كان عالماً بالعيب فللمشتري الرد بكل حال وإن لم يكن عالماً فالشرط صحيح –تراجع الاختيارات الفقهية ص124- وهو ما يرجحه الشيخ ابن عثيمين (يرحمه الله)

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!