البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

قاعدة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

  • معنى القاعدة  :  أن ما كان من الاحكام الشرعية مبنيا على عرف الناس وعاداتهم تتغير كيفية العمل بمقتضى الحكم با ختلاف العادة عن الزمان السابق اما أصل الحكم الثابت بالنص فلا بتغير . واتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الأحكام التى تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس هى الأحكام الإجتهادية المنية على المصلحة أو على المقياس أو على العرف والعادة ولذلك أفتى الفقهاء المتأخرون من شتى المذاهب الفقهية فى كثير من المسائل بعكس ما أفتى به أئمة مذاهبهم وفقهاؤها الأولون وصرحوا أن سبب فالحقيقة أن الأحكام الشرعية التى تتبدل بتبدل الزمان مهما تغيرت باختلاف الزمن فإن المبدأ الشرعى فيها واحد وهو إحقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد وليس تبدل الأحكام إلا تبدل الوسائل والأساليب الموصلة إلى غاية الشارع

  • أمثلة على القاعدة :

  1. = بعد إنشاء السجلات العقارية أصبح يكتفى قانونا فى العقود بذكر محضر العقار دون ذكر حدوده ومن تاريخ التسجيل ينتقل ضمان هلاك المبيع من عهدة البائع الى عهدة المشترى لان تسجيل البيع فيه تمكين المشترى أكثر من التسليم الفعلى إذ العبوة فى الملكية العقارية قانونا لقيود التسجيل لا للأيدى والتصرفات فهذه الوسيلة أسهل وأتم تمييزا للعقار من ذكر الحدود فى العقود العقارية

  2. = أوجب الشرع الإسلامى على كل زوجة تطلق من زوجها عدة تعتدها وهى أن تمكث مدة معينة يمنع فيها زواجها برجل آخر وذلك لمقاصد شرعية تعتبر من النظام العام غى الإسلام أهمها تحقق فراغ رحمها من الحمل منعا لاختلاط الأنساب وكان القاضى فى الماضى يقضى بالتطليق أو بفسخ الزواج بحكم مبرم واجب التنفيذ فورا لأن القضاء كان مؤسسا شرعا على درجة واحدة فى التقاضى ولكن اليوم أصبح النظام القضائى خاضعا للإستئناف أو بطريق النقض فإذا قضى القاضى اليوم بالفرقة بين الزوجين وجب ألا تدخل المرأة فى العدة غلا بعد أن يصبح الحكم غير خاضع لطريق من الطرق الطعن القضائى فمن هذا الوقت هو الذى تدخل فيه المرأة فى العدة ويبدأ حسابها لا من وقت صدور الحكم الإبتدائى الذى كان يعتبر مشروع فرقة بين الزوجين لحين صيرودته حكما مبرما

  3. = ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كتابة أحديثه وقال ( من كتب عنى غير القرآن فليمحه ) وظل الأمر على ذلك حتى كان عهد عمر بن عبد العزيو رحمه الله تعالى حيث أمر بتدوين السنة النبوية حيث رأوا أن سبب نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن كتابتها إنما هو خشية أن تختلط بالقرآن فلما عم القرآن وشاع حفظا وكتابة ولم يبق هناك خشية من اختلاطه بالحديث النبوى أصبحت كتابة السنة واجبة لصيانتها من الضياع

  4. = منها إنشاء المؤسسات الحكومية مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمحاكم وغير ذلك

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!