س (26): شيكات مكرر بمبلغ الحقيقي وتقدم للتنفيذ ماهو الحل لهذه الورطة؟
كيف أتعامل مع وقف الخدمات ؟
(30) سؤالاً من أكثر الأسئلة إلحاحاً وتكراراً في التعامل مع #وقف_الخدمات التي تصدر من محكمة التنفيذ ومايترتب عليها من إجراءات لاحقة من حبس ومنع من السفر وتجميد الحسابات.
س (26): لقد تم أخذ أربع شيكات على أربع أشخاص وكرر المبلغ الحقيقي 4 مرات كزيادة ضمان في شراء سلعة واحدة ، ثم تقدم طالب التنفيذ بهذه الشيكات على الأشخاص في الحق العام والخاص، وقد أوقفت خدماته مع كل طلب ، ماهو الحل لهذه الورطة؟!
ج: مـن المستقـر عليـه قضاء أن الركـن المعنوي لجريـمة إصدار شـيك بـدون رصيـد لا يتـمثل فـي قـصد الأذى فقط ولـكن يستخـلص مـن انعـدام الرصيـد أوعـدم كفايتـه وأن تسليـم الشيـك كضمـان يعـد صـورة مـن صـور جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد. وبالتالي يكون الأربعة أشخاص مؤاخذون في الحق العام.
مؤاخذون في العام بالرغم من أن السبب واحد لأن القاعدة إذا كـان الشيـك قـد استوفـى شروطـه فـإن مـا يدفـع بـه المتهـم حـول سبـب تحريـر الشيـك كـأن يكـون زيادة في الضمان لا أثـر لـه علـى طبيعتـه ذلـك أن المسؤوليـة الجنائيـة هنـا لا تتأثـر بالسبـب الباعـث الـذي أعطـى الشيـك مـن أجلـه.
وأما بالنسبة للحق الخاص في التنفيذ فيمكن: 1- الاكتفاء بأول طلب تنفيذ وإلغاء بقية الطلبات من قاضي التنفيذ بعد دفع المنفذ ضدهم بالتأكد من السبب وأن هذه الشيكات المكررة لسبب واحد. 2- أن يتقدم المنفذ ضدهم بالطعن في أصل الموضوع واستعادة الشيك لدى قاضي الموضوع في المحكمة العامة.