قاعدة وحكم: الإقرار حجة على المقر

قاعدة وحكم – الإقرار حجة على المقر

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه برد مبلغ مالي سلمه له كوديعة ولم يقم بإعادته بعد طلبه منه, وبعرض الدعوى على المدعي عليه أقر بتسلم المبلغ وأنكر أنه وديعة , ودفع بأنه تسلمه من المدعي المتاجرة به, ويرد ذلك على المدعي قرر أنه أذن للمدعى عليه بالمتاجرة بالمال لحسابه، واشترط عليه أن يرده بعد سنة، إلا أن المبلغ شرق من منزل المدعى عليه لكونه ترك باب منزله مفتوحاً، وقد أقر المدعى عليه يسرقة المبلغ من منزله , وأنه ترك بابه مفتوحاً , ودفع بأن أخاه كان بالمنزل ، والإقرار حجة على المقر، ونظراً لأن يد المدعى عليه على المبلغ يد أمانة سواء كان قبضه على سبيل الشراكة أو الوديعة فيضمنه بالتعدي أو التفريط، ولأنه مفرط بحفظه في المنزل، لذا فقد حكم القاضي بأن يدفع المدعى عليه إلى المدعي المبلغ المدعى به, فاعترض المدعى عليه وصدق الحكم من محكمة الاستئناف .