web analytics
البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

قاعدة: يغتفر فى التوابع مالا يغتفر فى غيره

  1. قاعدة  (  يغتفر فى التوابع مالا يغتفر فى غيره )

  2. قاعدة  ( يغتفر فى الشىء ضمنا مالا يغتفر فيه قصدا )

  3. قاعدة  ( قد يثبت الشىء ضمنا وحكما ولا يثبت قصدا )

  4. قاعدة  ( يغتفر فى الثوانى مالا يغتفر فى الاوائل )

  • الشرائط الشرعية المطلوبة يجب توافرها جميعا فى المحل الأصلى ولكن التوابع قد يتساهل فى استيفائها بعض هذه الشروط لأنه قد يكون للشىء قصدا شروط مانعة وأما إذا ثبت ضمنا أو تبعا لشىء آخر فيكون ثبوته ضرورة ثبوت متبوعه أو ما هو فى ضمنه

  • امثلة على القاعدة:

  1. = يشترط فى الوقف ان يكون الموقوف عقارا او مالا ثابتا فلا يصح وقف المنقولات غلا ما تعورن عليه مثل كتب العلم وأدوات الجنازة والمصاحف فى المساجد ولكن لو وقف دارا أو قرية بما فيها من منقولات صح الوقف فى هذه المنقولات أيضا تبعل للعقار

  2. = اذا تترس الكفار بأسرى مسلمين يجوز قصدا الرمى على المسلمين وقصد الكفار مع أن قصد المسلمين بالقتل حرام

  3. = الجنين فى بطن الذبيحة إذا كان تام الخلق جاز أكله عند كل الأئمة لأن زكاة أمه زكاة له مع انه لا يجوز بدون ذبح لو ولدته حيا

  4. = من حلف لا يشترى صوفا فاشترى شاه على ظهرها صوف لم يحنث لأن الصوف دخل فى البيع تبعا للشاة لا قصدا فاغتفر فيه

  5. = من حلف لا يشترى خشبا او إسمنتا او حديدا فاشترى دارا لم يحنث لأن مافى الدار من خشب أو أسمنت أو حديد يدخل تبعا بدون تسمية فلم يصر مقصودا بالعقد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه: اختيار المحتوى معطل !!