أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

قرار بمنازعة تنفيذ في تزوير توقيع الكفيل على سند لأمر بمحكمة التنفيذ بالرياض

  • بموجب محكمة التنفيذ بالرياض
  • رقم الصك : 00000000
  • تاريخه : ۱۹۳۹/۱۰/۱۹ هـ صك صفحة رقم: 0000000
  • الدعوى: منازعة تنفيذ . دعوى تزوير

جدول المحتويات

الحمد لله وحده وبعد: فلدي أنا- ” القاضي في محكمة التنفيذ بالرياض، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بالرياض برقم وتاريخ 08/09/1439هـ المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 1439/08/06هـ ففي يوم الثلاثاء الموافق 1439/10/19هـ، افتتحت الجلسة الساعة 08:19، وفيها حضر سعودي بالسجل المدني رقم وأدعي على الحاضرة معه سعودية بالسجل المدني رقم بصفتها وكيلا عن ذات السجل التجاري رقم الوكالة الصادرة من كتابة العدل بشرق الرياض بالرقم 1439/08/09هـ والتي تخولها المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها وطلب الاستئناف، وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم اهـ قائلا دعواه: لقد تقدمت المدعى عليها أصالة ضدي بطلب الشقية رقم وصدر بشأنه القرار الفضائي رقم 1437/11/28هـ المتضمن إلزامي بتنفيذ السند التنفيذي رقم (2),  1437/04/25هـ والسند التنفيذي رقم (3), 1437/10/20هـ ونوعهما سند لأمر، والمذيلان بختم التنفيذ رقم (000,000,000,000), المتضمنان إلزامي بدفع مبلغ قدره (خمسة عشر ألف 15،000) ريال لطالبة التنفيذ، وإنتي أطعن لا صحة التوقيع المنسوب لي على السندين المذكورين، بأنه ليس توقيعي، ومزور علي، لذا فإني أطلب وقف التنفيذ ورفع الإجراءات المتخذة ضدي هذه دعواي، وبعرض ذلك على المدعي عليها أجابت قائلة: ما ذكره المدعي دعواه كله صحيح جملة وتفصيلا سوى طعنه في صحة التوقيع المنسوب إليه على السندات محل التنفيذ بأنه ليس توقيعه ومزور عليه، فإننا ننكر ذلك ولا تصادق عليه هكذا أجابت، هذا وقد سبقت الكتابة إلى الأدلة الجنائية لمطابقة التوقيع والبصمة المنسوبة للمدعي علي السندين فوردنا تقرير فحص البصمات رقم (102) 139 ورقه (48) 1939 المرفقان بكتاب مدير شعبة تحقيق الشخصية بإدارة الأدلة الجنائية رقم له في 1439/06/16هـ المتضمنان عدم انطباق البصمة الموجودة على السند مع بصمات المدعي، وأن البصمة الموجودة على السند تعود للمواطن لا – سعودي بالسجل المدني رفه حسب البيانات المحفوظة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية كما وردنا التقرير الفني رقم 39989 الصادر من شعبة فحص الخطوط والتواقيع بالإدارة العامة للأدلة الجنائية والمتضمن أنه بفحص التوقيين على السندين المذكورين وجد أنهما حررا بنمط كتابي مغاير شكلا وتكوينا عن توانيع المدعي الثابتة بالعينات المقدمة للمضاهاة، وبالتالي فإنه لا يمكن مضاهاتهما على تواقيع المذكور اهـ، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة قالت: إننا لا نقول شيئا في تقارير الأدلة الجنائية أعلاه هكذا قررت، كما قررت قائلة: إنني أتساءل عن علاقة المدين و صاحب البصمة حقيقة مع المدعي هكذا قررت، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا : إن المدين زميلي في العمل، وقد طلب مني كفالته في الدين محل التنفيذ، فاجبته في البداية وسلمته صورة من بطاقة هويتي مع تعريف من جهة عملي، ثم أخيرته باني رجعت عن رغبتي في كفالته، وطلبت منه إتلاف الأوراق التي أعطيته إياها ، لكن تبين بعد ذلك أنه استغلها بدون إذني هكذا قرر، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالتحقق من توافر الشروط الشكلية النظامية للسندات التنفيذية كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه بتعقد لقاضي التنفيذ استنادا للمادة 1/3 من لائحة نظام التنفيذ، وبناء على ما جاء في تقارير الأدلة الجنائية المشار إليها أعلاه، والمتضمنة عدم صحة نسبة التوقيع والبصمة على السندين إلى المدعي، فقد ثبت لدي عدم صحة التوقيعات المنسوبة للمدعي ع السندات محل التنفيذ له، لذا فقد قررت التوقف عن التنفيذ ورفع الإجراءات المتخذة ضد المدعي بخصوص الطلب محل التنفيذ، وبه حكمت، واستنادا المادة 5/6 من لائحة نظام التنفيذ والمادة 4/205 والمادة 187 والمادة 188 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فقد قررت إصدار صك بالحكم وتسليم المدعى عليها وكالة صورة منه حالاً لتقديم لانحتها الاعتراضية عليه خلال عشرة أيام تبدأ من الغد، ويحصل الاعتراض بمذكرة تقيد في إدارة المحكمة وتسلم للدائرة موقعاً على جميع صفحاتها، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه والأسباب التي بنى عليها الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض، فإن تأخرت عن ذلك سقط حق موكلتها في طلب الاستئناف واكتسب الحكم القطعية، وجري ختم الجلسة الساعة 12:07، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حرر في 1439/10/19هـ

تهميش على الصك بتاريخه : 1439/10/19هـ

الحمد لله وحده ويقل: ففي يوم الإثنين الموافق 1439/11/03هـ افتتحت الجلسة، وقد مضت المهلة النظامية المحددة للاعتراض ولم يقدم المحكوم عليه لانحته الاعتراضية، لذا فقد سقط حقه في طلب الاستئناف، واكتسب الحكم القطعية بناء على المادة ۱۸۷۰ من نظام المرافعات الشرعية، وأمرت بالتهميش على الصك وسجله بذلك، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1439/11/03هـ

الختم الرسمي

القاضي في محكمة التنفيذ بالرياض

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!