إن المدعى عيه اقترض مني مبلغا وقدره مئة وسبعة عشر ألف ريال (117000)ريال قرضا حسنا أطلب الزامه بردها هذه دعواي،
وبسؤاله:
عن بينته أبرز ورقة إقرار بتاريخ 5\1\1438هــ والمتضمنة إقرار ………… و ………. بأنهما أخذا من المدعي مبلغا المدعى به على أن يردانها بدفعات شهرية وبصمة كلا من …….. و……… وشاهدين هذا ما تضمنته ورقة الإقرار،
وبسؤاله:
هل لديك مزيد بينة أجاب قائلاً : لدي شهود ولكن يصعب علي إحضارهم، لذا فقد طلبت من المدعي اليمين المقوية لبينته وأن المبلغ المدعى به
لا زال باقياً في ذمة المدعى عليه الغائب المذكور وعليه جرى عرض اليمين على المدعي فأجاب قائلاً: أنا مستعد لأداء اليمين هذه إجابتي
اليمين:
وبعد تذكيره بعظم اليمين أذنت له بالحلف فحلف قائلاً:” والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إن المدعى عليه قد اقترض مني قرضا حسنا مبلغ المدعى به وقد حل الأجل ولم يسددني منها شيئاً حتى الآن لا عيناً ولا نقداً والله العظيم” هكذا حلف
السبب:
وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولتغيب المدعى عليه عن الجلسة كل ذلك قرائن تقوي جانب المدعي وحيث أن المدعي قد حلف اليمين على صحة دعواه
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن التويجري القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 000000وتاريخ 15\07\1439 هـ المقيدة بالمحكمة برقم 00000وتاريخ 15\07\1439 هـ ففي يوم الخميس الموافق02\09\1439 هـ افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 وفيها حضر ………… ميانمار الجنسية بموجب الإقامة رقم 000000000 ولم يحضر المدعى عليه\ ميانمار الجنسية بموجب السجل المدني رقم 00000،ولا مَنْ يُمثِّله، ولم يقدم عذرا لتغيبه، وقد وردتنا إفادة قسم المحضرين بالمحكمة برقم والمؤرَّخ في 15\07\1439هـ، ونصُّها: (تم الاتصال على المدعى عليه أكثر من مرة ولم يرد علما أن العنوان غير واضح وغير معروف لدى العمدة) ا.هـ، ولتعذر إبلاغه لشخصه جرى رفع الجلسة؛ لمحاولة إبلاغه مرَّةً أخرى بناء على الفقرة (1) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، وقد قررت تبليغه الكترونيا بناء على تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم 1020\ت وتاريخ 4\5\1439هـ والمتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجا لآثاره النظامية، وعليه ختمت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة ………… ولم يحضر المدعى عليه، ولا مَنْ يُمثِّله، ولم يقدم عذرا لتغيبه، رغم تبلُّغــــه الكترونيا بالأمر رقم 00000، ولاعتبار التبليغ الالكتروني منتجا لآثاره النظامية حسب تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم 1020\ت وتاريخ 4\5\1439هـ، لذا فقد قررت السير في نظر الدعوى غيابيا وسألت المدَّعي أصالة عن تحرير دعواه؟ فأجاب بقوله: ادَّعي على الغائب عن مجلسِ القضاء بأنه قد اقترض مني مبلغا وقدره مئة وسبعة عشر ألف ريال (117000)ريال قرضا حسنا أطلب الزامه بردها هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته أبرز ورقة إقرار بتاريخ 5\1\1438هــ والمتضمنة إقرار ………. و …………. بأنهما أخذا من ………… مبلغا وقدره مئة وسبعة عشر ألفا (117000)ريال على أن يردانها بدفعات شهرية قدر كل دفعة تسعة الاف وسبع مئة وخمسون ريالا (9750)ريال إلى أن يكتمل المبلغ وعلى ورقة الإقرار بصمة كلا من ……… و ……..وشاهدين هذا ما تضمنته ورقة الإقرار، ثم جرى منا سؤاله عن كيفية السداد من الطرفين، فأجاب قائلا: بأن يسدد كل منهما نصف المبلغ وهو مبلغ وقدره ثمانية وخمسون ألفا وخمسمائة ريال (58500)ريال وهذا المبلغ هو الذي أطالب به المدعى عليه هذه إجابتي، ثم جرى منا سؤاله هل لديك مزيد بينة على ذلك أجاب قائلاً : لدي شهود ولكن يصعب علي إحضارهم ومستعد بأداء اليمين حال الطلب هذه إجابتي وبعد النظر والتأمل وبما أن المدعي ادعى بما ادعى به ولتغيب المدعى عليه عن الجلسة للمرة الثانية، وبما أن المدعي قد تضرر من عدم حضوره وجاءت الشريعة برفع الضرر ولما قدمه من البينة المذكورة كل ذلك يجعل جانب المدعي قوياً ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين ولتعذر إحضار الشهود على المدعي كما يقول لذا فقد طلبت من المدعي اليمين المقوية لبينته وأن المبلغ المدعى به لا زال باقياً في ذمة المدعى عليه الغائب المذكور وعليه جرى عرض اليمين على المدعي فأجاب قائلاً: أنا مستعد لأداء اليمين هذه إجابتي وبعد تذكيره بعظم اليمين أذنت له بالحلف فحلف قائلاً:” والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إن المدعى عليه …….. قد اقترض مني قرضا حسنا مبلغاً وقدره ثمان وخمسون الفاً وخمسمائة ريال (58500) ريال بتاريخ 5\1\1438هـ على أن يسددني إياها على اقساط شهرية مقدار كل قسط مبلغ وقدره تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً(9750) ريال تبدأ من تاريخ الإقرار وقد حل الأجل ولم يسددني منها شيئاً حتى الآن لا عيناً ولا نقداً والله العظيم” هكذا حلف وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة، ولتغيب المدعى عليه عن الجلسة كل ذلك قرائن تقوي جانب المدعي وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين وحيث أن المدعي قد حلف اليمين على صحة دعواه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ” قضى بيمين وشاهد ” ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” مطل الغني ظلم” وللقاعدة الشرعية أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه وأن الضرر يزُال ولأن للحاكم ولاية على مال الغائب وله الحكم على المستتر والغائب كما ذكر ذلك أهل العلم لذا فقد ثبت لدي أن في ذمة المدعى عليه الغائب …………… للمدعي …………….. مبلغاً وقدره ثمان وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال (58500) ريال وألزمته بدفعها حالا للمدعي وبذلك حكمت. ويعد هذا الحكم غيابيًا بحق المدعى عليه، وأنه على حجته متى ما حضر، وحيث سبق وتعذر تبليغ المدعى عليه وذلك حسب ما ضبط سابقا، وبناءً على الفقرة (4) من المادة (185) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فقد قررت رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية، وأمرت بتهميش ذلك على الصك وسجله، ثم رفع الصك مع صورة ضبطه، مشفوعًا بكاملِ أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف؛ لتدقيقه، وبه ختمت الجلسة الساعة 30 : 11 صباحاً. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 19\11\1439 هـ