البحوث القانونية

كيف تكتب طعن بالنقض؟

كيف تكتب طعن بالنقض؟ ؟

اولا: الشكل القانوني للطعن:

◉↢ الموعد: ٣٠ يوم من تاريخ تأييد محكمة الإستئناف للحكم او القرار

◉↢ الأسباب:

❶↢ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام:

❷↢ صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا.

❸↢ صدور الحكم من محكمة ‏او دائرة غير مختصة

❹↢ الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.

 

◉↢ سبب الصعوبة: لان الثاني والثالث من النوادر ولان السبب الاول وهو

❶↢ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية (الكتاب والسنة والإجماع والقياس) ولانه من النادر أن يخطأ القاضي في تطبيق الكتاب ‏والسنة ولان القياس نادرا ما يلجا اليه القاضي فلم يتبقى غير الاجماع والصحيح من المذهب

❷↢ اما الخطأ في تطبيق النظام/القانون وتكييف الواقعة ووصفها فهما الغالبان

 

إذن نقدر نختصر الأسباب في

❶↢ مخالفة الحكم الإجماع والصحيح من المذهب

❷↢ الخطأ في تطبيق النظام

❸↢ الخطأ في تكييف الواقعة ‏ووصفها

غير ذلك فإن لم يكن ظاهر وحقيقي من الأسباب التي استبعدنا حصولها فأنت تسير فى الطريق الخطأ.

حتى الأسباب الثلاثة التي استخلصناها لها قواعد وشروط وضوابط فنية في الصياغة باعتبار أن محكمة النقض محكمة رقابة.

هذا ما سنعرفه ان شاء الله تحت هذا ‎الثريد

‏ثانيا: تمهيد وجيز

أسباب الطعن بالنقض لمخالفة الحكم للقانون والخطأ في التكييف والوصف كلها ترجع إلى اصل واحد وهو مخالفة حكم الشرع بمعنى أن النص القانوني اذا خالف حكما شرعيا فالأولى أعمال الحكم الشرعي لذلك فإن الحالات الأخرى لاتعدوا كونها صورا لمخالفة الشريعة ، لذلك فإنه يفترض أن ‏لدينا حكم شرعي واحد حصل مخالفة له ولان القضاء قائم في مسائل المعاملات المدنية والجنائية على الاجتهاد غالبا فستجد صعوبة في تغيير قناعة محكمة النقض باعتبار أن الاجتهاد لا ينقض بمثله ولكن كما سبق القول بأن مخالفة الإجماع والصحيح من المذهب والقانون وتطبيقه وتاؤيله سيفتح لك المجال لان ‏تحقق نتيجة جيدة …

والسؤال هل المحكمة العليا محكمة موضوع ام قانون؟

محكمة النقض ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي مثل محكمة الإستئناف وانما هي محكمة رقابة على صحة تطبيق المحاكم للشريعة والنظام ولذلك فهي تراقب الحكم والحل القانوني الذي انتهى اليه القاضي ولا تتدخل في الموضوع فالطعن ‏ليس له اثر ناقل للدعوى ، ولأنه لا يمكن عقلا القول بمنع المحكمة العليا من مراقبة وقائع الدعوى لذلك فإنها تتدخل بالقدر اللازم لتتبع سلامة التطبيق الشرعي والنظامي وهنا فائدة وهي ان البعض يستفيض في شرح الوقائع دون ربطها بسبب يسحب نظر القاضي للتفتيش بنفسه عن الوقائع وهل حصل تحريف لها ‏ام لا ؟ وهل تحقق قاضي الموضوع من الوجود المادي للوقائع واثبتها كما نص القانون وبالضوابط الشرعية ام لا؟

ثالثا: كتابة المذكرة

◉↢ ان يكون الخطاب موجهة إلى أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة بالمحكمة العليا.

◉↢ الافتتاح بمقدمة مختصرة شاملة الحكم ورقمه وتاريخه ومنطوقه واسبابه واسم الطاعن وتاريخ الطعن.

◉↢ كتابة اسباب الاعتراض الشكلية والا تخرج عن الأسباب التي ذكرها النظام على ‏سبيل الحصر وهم أربعة سبق ذكرهم.

◉↢ رصد الطلبات وهما ①↢ قبول الاعتراض شكلا ②↢ نقض الحكم المطعون فيه وإحالته ، وهو الصحيح أن تببدء بالطلبات والتأكيد عليها في نهاية المذكرة بعبارة” إحالة الحكم إلى الدائرة وفقا لما ورد في صدر هذه المذكرة من طلبات وأسباب

 

رابعا : تفصيل الأسباب:

‏السبب الاول:

مخالفة النظام، والنظام يشمل الأنظمة واللوائح والأوامر والتوجيهات الملكية والاوامر السامية وما يصدره الوزاراء من تعاميم وما تصدره المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى من مبادئ وقرارات تاخذ حكم القانون أدبيا وبالتالي يفترض أن لدينا قانون/نظام واجب التطبيق على النزاع ‏الذي فصل فيه الحكم وخالفه بتطبيق نظام /قانون مخالف ظهر في نتيجته.

انت صدعتنا وانت تقول صعوبة فأين الصعوبة؟ اقلك : اذا جاء المنطوق مطابق للقانون وورد في الأسباب اخطاء قانونية فلن يعتبر السبب مؤثر في قضاء محكمة النقض/العليا باعتبار انها محكمة رقااابة وليست محكمة موضوع.

‏السبب الثاني:

اغفال القاضي قاعدة نظامية صريحة واجبة التطبيق على النزاع او أعمال قاعدة ملغاة ويشمل ذلك حالة اذا ما صدر نظام جديد أثناء نظر الدعوى بعد الحكم الابتدائي وقبل تأييده من محكمة الإستئناف، ولا نقول هنا ان الحكم الابتدائي صدر في زمن قانون صحيح إذ أن ‏مهمة المحكمة العليا تطبيق حكم القانون الصحيح وليس مجرد البحث عن الخطأ المنسوب للقاضي ومثاله الأحكام التي صدرت بالجلد قبل صدور الأمر الملكي بالغائه

‏السبب الثالث:

الخطأ في تاؤيل النص الشرعي او النظامي: ويحدث ذلك حينما يسئ القاضي فهم نص غامض فيفسره تفسيرا يخرجه عن روحه او الحكمة منه ، والسؤال هل يمكن الاستناد إلى تفسير للمحكمة العليا بمناسبة قضية سابقة ؟ لا.. وهنا الصعوبة لان التفسير لا تكون له حجية إلا بالنسبة إلى ‏الخصومة التي صدر بمناسبتها ولكن لا يمنع ان تستشهد به ربما يتوافق وموضوعك والاستشهاد يكون في سياق سبب رئيسي لا باعتباره سببا مستقلا .. لماذا؟ لأن قاضي المحكمة العليا لا ينظر إلا فيما تطرحه في مذكرتك من أسباب كمقدمات فإن رائ ان استنادك للتفسير مستقل كسبب منفرد ، رفض الطعن.

فائدة: اذا نظرت إلى الأسباب الثلاثة السابقة تجد ان المنظم قصد تأكيد وبسط هيمنة المحكمة العليا على كل ما يتعلق بأحكام الشريعة او أحكام النظام من حيث:

①↢ وجوده

②↢ تطبيقه

③↢ تفسيره

حتى تاتي وجهة نظر المحاكم باختلاف أنواعها واختصاصاتها ودرجاتها في إطار الشريعة والنظام نصا وروحا.

السبب الرابع:

عدم كفاية الأسباب الواقعية للحكم:

نعلم جميعا ان الوقائع هي مادة الحكم واساسه القانوني كالحجر للبناء وعلى القاضي ان يشكل هذه المادة وفق أحكام القانون عند بناء الحكم فعليه أن يراعي القانون في طرق الإثبات واجراءتها كالخبراء والمعاينة والأوراق الرسمية و… وقبل ‏أن يطبق أدلة الإثبات عليه ان يتحقق من الوجود الفعلي للوقائع فلا يذكر ورقة لم يأتي بها الخصوم او قول لم يذكر … هذا الواقع هو مستنده في الحكم ومقدماته فيجب أن تكون العناصر الواقعية كافية لتبرير الحكم غير ‏منقوصة و محددة والا خضع لرقابة محكمة النقض/العليا.

◉↢ ولكن هل للمحكمة العليا سلطة مطلقة في ذلك؟

قد يخطئ القاضي في الفصل في الواقع ولكنه اخذ منه عناصر واقعية كافية للحكم ، حينئذن لا سلطة للمحكمة العليا عليه.

السبب الخامس:

عدول القاضي عن المعنى الواضح للمحرر او ما يسمى مسخ وتحريف الأوراق.

وذلك نتيجة تفسيره له تفسيرا غير صحيح برغم وضوح عباراته ويدخل في ذلك الخطأ في ترجمة المحرر ، إذ أن للمحكمة العليا رقابة على القاضي في تفسيره لكافة الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى

السبب السادس:

عدم منطقية التقريرات الواقعية للقاضي:

إذ انه من الواجب على القاضي ان يجعل من كل واقعة مقدمة منطقية لما بعدها وان يجعل كل واقعة نتيجة منطقية لما قبلها او ما يسمى بمنطقية المقدمات والنتائج والا اصبح الحكم مشوبا ‎بالفساد في الاستدلال الذي يخضع لرقابة النقض.

‏السبب السابع:

الخطا في تكييف الواقعة.

التكييف القانوني للوقائع هو اخضاعها لفعل يرى المنظم/المشرع انه جدير بالحماية القانونية مثل تكييف واقعة على انها هبة ام بيع حسب المقدمات التي يطرحها المدعي ويسمى ذلك الاستخلاص الواقعي اي الوصول الى نتيجة واقعية يمكن اخضاعها للقانون ‎‏(الاستخلاص القانوني) فان اخطأ القاضي في ذلك التكييف اصبح حكمه معيبا خاضع لرقابة النقض

‏السبب الثامن:

الخطأ في استخلاص النتيجة القانونية.

بعد ان ينتهي القاضي من تكييفه للواقعة ، يلجأ الى البحث عن الحكم الشرعي او القانوني الذي ينطبق على هذا التكييف والوصف ، فان وجد الحكم نصا مفروضا مثل حد المسكر او حد القذف او عقوبة التزوير فعلى القاضي ان يطبقه ولا اصبح حكمه معيباً.

‏السبب التاسع:

بطلان الحكم او بطلان الاجراءات.

واسباب البطلان كثيرة مثل صدور الحكم من محكمة غير مختصة او دائرة غير مختصة او مشكلة تشكيل غير صحيح او عدم توقيع الحكم من القضاة او صدوره من قاضي غير مختص كالملازم القضائي او العيب الجوهري او الحكم على متهم غائب.

‏السبب العاشر:

صدور الحكم خلافاً لحكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم.

رابعاً:

التعاميم الصادرة الخاصة بتفعيل الاستئناف والنقض من هنـــا، المرحلة الثالثة بداية من 1 /3 /1442 هـ من هنـــا.

 

‏⭐️⭐️ملاحظة اخيرة قبل الختام⭐️⭐️
المحكمة العليا تنظر الى سبب اعتراضك حرفياً.

✍🏻المستشار القانوني/ حسن

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!