قد يتساءل البعض كيف تصل المعاملة الجنائية للمحكمة، وكيف تقام الدعوى العامة، وأين أقدم دعواي الخاصة؟ ونجيب عن ذلك بشكل مختصر فنقول :

غالبا مايرد إلى جهة الاستدلال بلاغ عن وجود جناية، ويكون ذلك لدى الشرطة في الأعم الأغلب، ويكون هذا البلاغ واردا من جهة أمنية، أو من المجني عليه، أو أحد من ذويه، أو من أحد شهود العيان، ثم يقوم رجال الضبط الجنائي (١) بفحص وجمع المعلومات المتعلقة بالبلاغات والشكاوى وتدوينها في محضر، ولرجال الضبط أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الواقعة الجنائية، ولهم الاستعانة بالخبراء (٢).

ثم يحال المتهم إلى النيابة العامة و (يجب على المحقق عند حضور المتهم الأول مرة للتحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه… وللمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين، أو الشهود. ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه)(۳) و (على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعها. وله أن يستمع إلى أقوال من یری لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها) (4).

ومن الأهمية بمكان أن يتمسك الإنسان بحقه هذا أمام المحقق، فالمنظم السعودي أوجب على المحقق سماع الشهود، لأهميته في إظهار الحقيقة، وتوجيه القضية الوجهة الصحيحة، وإغفال ذلك يضيع فرصة مهمة لحفظ الدعوى العامة، أو لتغيير التوصيف الجنائي للتهمة، وقد يوجد من المحققين من يقوم – بحسن نية – بإفهام الأطراف بشكل شفهي أن يحضروا الشهود لدى المحكمة، ولا يسمع شهادهم ويناقشها، رغبة منه في اختصار الوقت، وإنشاء القضية بشكل عاجل، وهذا تصرف خاطئ.

وحين تنتهي النيابة العامة من التحقيق فستقوم بأحد أمرين:

أولا: أن ترى النيابة العامة أنه لا وجه للسير في الدعوى العامة لكون الأدلة غير كافية، أو أنه لا توجد مصلحة عامة من إقامتها، فتقوم بحفظ الاتهام ضد المدعى عليه في الحق العام ويتم إطلاقه، ويبلغ ذلك للمدعي بالحق الخاص، ويجب على النيابة العامة أن تسلم صورة مصدقة من أمر الحفظ إلى المدعي بالحق الخاص لتقديمها إلى المحكمة المختصة إن رغب المطالبة بحقه(٥) .

ثانياً: إن رأت النيابة العامة وجاهة إقامة الدعوى العامة على المتهم، فتحيل كامل المعاملة وبرفقها لائحة الدعوى العامة إلى المحكمة الجزائية، ويبلغ ذلك للمدعي بالحق الخاص، وله المطالبة بحقه الخاص لدى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة (٦)، أو أن يطالب بحقه الخاص عند المحكمة المختصة، وفق نوع مطالبته.

وقد أصدر معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفقه الله تعميما نصه : (يضاف للبيانات الواجب توفرها في صحيفة الدعوى الجزائية الخاصة (رقم قيد الدعوى العامة) أو (رقم أمر الحفظ) الصادر من النيابة العامة ….)(٧)، وعليه فلا يمكن أن يتقدم المدعي الخاص بدعواه مباشرة إلى المحكمة الجزائية إلا بعد مرور القضية على النيابة العامة، ثم يقدم في صحيفة الدعوى أحد الرقمين المشار لهما .

وبعد ذلك صدر المحكمة الحكم في الدعوى المقامة لديها، ولكل من أطراف الدعوى حق الاعتراض حسب النظام، وبعد اكتساب الحكم القطعية -بمضي المدة أو تأییده . محكمة الاستئناف، أو المحكمة العليا بحسب الأحوال – يتم بعث المعاملة للحاكم الإداري ثم ينفذ الحكم(٨) .

المصادر:

1. رجال الضبط الجنائي: (هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الانتقام)، كما نصت عليه المادة (٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية.
2. انظر المواد (٢٦- ۲۸- ٣٤) من نظام الإجراءات الجزائية.
3. انظر المادة (۱۰۱) من نظام الإجراءات الجزائية.
4. انظر المادة (٩٥) من نظام الإجراءات الجزائية.
5. انظر المادتين (٦٣ و ١٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية .
6. انظر المادة (١٤٧) من نظام الإجراءات الجزائية .
7. انظر تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (۱۳۸۳/ت) في ١٤٤١/۳/۲۲هـ
8. انظر المادة (٢١٦) من نظام الإجراءات الجزائية، على ألا يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دوها، إلا بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، وفقا لما جاء في المادة ۲۱۷ من نظام الإجراءات الجزائية .

س/ كيف تنشأ القضية الجنائية؟

❶↢ بلاغ أو قبض من جهة رسمية

❷↢ يتم سماع الأقوال الأولية وغالبا أن يكون لدى الشرطة أو مكافحة المخدرات

❸↢ النيابة العامة

❹↢ ترى النيابة حفظ التحقيق بالحق العام. وللمدعي بالحق الخاص التقدم للمحكمة بعد تزويده برقم أمر الحفظ

❺↢ النيابة العامة

❻↢ ترى النيابة إقامة الدعوى العامة لوجود أدلة ضد المتهم ↓

❼↢ تنظر المحكمة في القضية سواء أكان حقا عاما أو خاصا، وتصدر حكمها، وبعد اكتساب للقطعية

❽↢ الإمارة

❾↢ تنفيذ الحكم في إدارة تنفيذ الأحكام

? للتحميل: للتحميل بصيغة PDF إضغط هنا