حكم قضائي: دعوى قرض أو سلف محكومة بحكم معترض عليه ولم ترفع لمحكمة الإستئناف

• رقم القضية: …………
• تاريخ القضية: 1438/11/22هـ
• المدعي:……………………..
• المحكمة: المحكمة العامة
• بمنطقة: مكة المكرمة
• الدائرة: الدائرة الحقوقية الرابعة والعشرون
• نوع الدعوى: دعوى قرض أو سلف محكومة بحكم معترض عليه ولم ترفع لمحكمة الإستئناف    

• دعوى:

إن المدعى عليه قد اقترض مني مبلغا وقدره مئة وسبعة عشر ألف ريال (117000)ريال قرضا حسنا أطلب الزامه بردها هذه دعواي،

وبسؤاله عن بينته: أبرز ورقة إقرار بتاريخ 5\1\1438هــ والمتضمنة إقرار ………. و ………. بأنهما أخذا من المدعي مبلغا وقدره مئة وسبعة عشر ألفا (117000)ريال على أن يردانها بدفعات شهرية قدر كل دفعة تسعة الاف وسبع مئة وخمسون ريالا (9750)ريال إلى أن يكتمل المبلغ  وعلى ورقة الإقرار بصمة كلا من …….. و……… وشاهدين هذا ما تضمنته ورقة الإقرار وبسؤاله هل لديك مزيد بينة على ذلك أجاب قائلاً : ليس لدي مزيد بينة هذه إجابتي

• اليمين:

ولما قدمه من البينة المذكورة كل ذلك يجعل جانب المدعي قوياً ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين لذا فقد طلبت من المدعي اليمين المقوية لبينته وعليه جرى عرض اليمين على المدعي فأجاب قائلاً: أنا مستعد لأداء اليمين هذه إجابتي وبعد تذكيره بعظم اليمين أذنت له بالحلف فحلف قائلاً:” والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إن المدعى عليه ………..قد اقترض مني قرضة حسنة مبلغاً وقدره ثمان وخمسون الفاً وخمسمائة ريال (58500) وقد حل الأجل ولم يسددني منها شيئاً حتى الآن لا عيناً ولا نقداً والله العظيم” هكذا حلف

• السبب:

وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة، ولتغيب المدعى عليه عن الجلسة كل ذلك قرائن تقوي جانب المدعي وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين وحيث أن المدعي قد حلف اليمين على صحة دعواه

• السند الشرعي أو النظامي:

1. المادة (17) من نظام المرافعات الشرعية
2. المادة (57/1) من نظام المرافعات الشرعية
3. المادة (185/4) من نظام المرافعات الشرعية
4. المادة (17/ط) من نظام المرافعات الشرعية
5. قوله صلى الله عليه وسلم: ” قضى بيمين وشاهد “
6. قوله صلى الله عليه وسلم: ” مطل الغني ظلم”
7. والقاعدة الشرعية: “أن على اليد ما أخذت حتى تؤدي”
8. والقاعدة الشرعية: “وأن الضرر يزُال”
9. والقاعدة الشرعية: “وبرفع الضرر”
10. خطاب أمير منطقة مكة المكرمة برقم 652727 في 22\10\1438هـ

• الحكم:

لذا فقد ثبت لدي أن في ذمة المدعى عليه الغائب …………. للمدعي …………….. مبلغاً وقدره  ثمان وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال (58500) ريال وألزمته بدفعها حالا للمدعي  وبذلك حكمت.

• رد الاستئناف:

حكم الدائرة والمدعى عليه الغائب على حجته متى ما حضر والله الموفق ( وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم )

نص الحكم

 الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن التويجري   القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة  رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 000000 وتاريخ 22\11\1438 هـ  المقيدة بالمحكمة برقم 0000000 وتاريخ 22\11\1438 هـ  ففي يوم  الإثنين الموافق02\03\1439 هـ افتتحت الجلسة الساعة 30 : 10 وفيها حَضَرَ المدَّعي أصالة …………  ميانماري الجنسية بموجب الإقامة رقم 000000000 ولم يحضر المدعى عليه ……………..  ولا مَنْ يُمثِّله، ولم يقدم عذرا لتغيبه، ولم يردنا ما يُفيد تبلغه، ثم قرر المدَّعي أصالة قائلا إنني لا أعرف عنوان المدعى عليه و لا مقر إقامته؛ لذا وبناء على الفقرة (ط)من المادة (17) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، وبناء على خطاب أمير منطقة مكة المكرمة برقم 652727 في 22\10\1438هـ والمتضمن بعث التبليغات بهذا الخصوص للشرطة مباشرة، لذا فقد قررت الكتابة إلى شرطة العاصمة المقدسة لمحاولة إبلاغه مرَّةً أخرى، ورفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حَضَرَ المدَّعي أصالة ………… ميانماري الجنسية بموجب الإقامة رقم 0000000000 ،ولم يحضر المدعى عليه، ولا مَنْ يُمثِّله، ولم يقدم عذرا لتغيبه، ولم يردنا ما يُفيد تبلغه، لذافقد قررت السير في نظر الدعوى غيابيا بناء على الفقرة (1)من المادة ( 57) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، وسألت المدَّعي أصالة ………… عن تحرير دعواه؟ فأجاب بقوله: ادَّعي على الغائب عن مجلسِ القضاء بأنه اقترض مني مبلغا وقدره مئة وسبعة عشر ألف ريال (117000)ريال قرضا حسنا أطلب الزامه بردها هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته أبرز ورقة إقرار بتاريخ 5\1\1438هــ والمتضمنة إقرار ………. و ………. بأنهما أخذا من المدعي مبلغا وقدره مئة وسبعة عشر ألفا (117000)ريال على أن يردانها بدفعات شهرية قدر كل دفعة تسعة الاف وسبع مئة وخمسون ريالا (9750)ريال إلى أن يكتمل المبلغ  وعلى ورقة الإقرار بصمة كلا من …….. و……… وشاهدين هذا ما تضمنته ورقة الإقرار وبسؤال المدعي عن أن المبلغ المذكور في ذمة ……و …….. وليس في ذمة …… وحده أجاب بقوله أن ……… بعد أيام من العقد دفع إلى ……… ما اقترضه مني وطلب مني أخذ ما اعطيته من ……. هكذا أجاب وعليه سألت المدعي بينته على ذلك فأجاب بقوله ليس لدي بينة وأطلب إدخال ………. في الدعوى هكذا أجاب وعليه فقد قررت إدخال ……… في الدعوى ورفعت الجلسة وفي جلسة أخرى  حضر المدعي أصالة  المثبتة هويته سابقاً ولم يحضر المدعى عليه …………. ولا من يمثله وكنا قد افتتحنا الجلسة غيابياً تجاه المدعى عليه وقرر المدعي قائلاً: أرجع عن طلبي بإدخال ……….. والاقتصار على دعواي ضد المدعى عليه الغائب ………… ومطالبته بالمبلغ الذي اقترضه مني وقدره ثمان وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال (58500) ريال قرضة حسنة وحيث قد حل المبلغ ولم يسدد لي منه شيئاً حتى الآن، هكذا قرر ثم جرى منا سؤاله هل لديك مزيد بينة على ذلك أجاب قائلاً : ليس لدي مزيد بينة هذه إجابتي وبعد النظر والتأمل وبما أن المدعي ادعى بما ادعى به ولتغيب المدعى عليه عن الجلسة للمرة الثالثة، وبما أن المدعي قد تضرر من عدم حضوره وجاءت الشريعة برفع الضرر ولما قدمه من البينة المذكورة كل ذلك يجعل جانب المدعي قوياً ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين لذا فقد طلبت من المدعي اليمين المقوية لبينته وأن المبلغ المدعى به لا زال باقياً في ذمة المدعى عليه الغائب المذكور وعليه جرى عرض اليمين على المدعي فأجاب قائلاً: أنا مستعد لأداء اليمين هذه إجابتي وبعد تذكيره بعظم اليمين أذنت له بالحلف فحلف قائلاً:” والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إن المدعى عليه ………..قد اقترض مني قرضة حسنة مبلغاً وقدره ثمان وخمسون الفاً وخمسمائة ريال (58500) ريال بتاريخ 5\1\1438هـ على أن يسددني إياها على اقساط شهرية مقدار كل قسط مبلغ وقدره تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً(9750) ريال تبدأ من تاريخ الإقرار وقد حل الأجل ولم يسددني منها شيئاً حتى الآن لا عيناً ولا نقداً والله العظيم” هكذا حلف وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة، ولتغيب المدعى عليه عن الجلسة كل ذلك قرائن تقوي جانب المدعي وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين وحيث أن المدعي قد حلف اليمين على صحة دعواه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ” قضى بيمين وشاهد ” ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” مطل الغني ظلم” وللقاعدة الشرعية أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه وأن الضرر يزُال ولأن للحاكم ولاية على مال الغائب وله الحكم على المستتر والغائب كما ذكر ذلك أهل العلم لذا فقد ثبت لدي أن في ذمة المدعى عليه الغائب …………. للمدعي …………….. مبلغاً وقدره  ثمان وخمسون ألفاً وخمسمائة ريال (58500) ريال وألزمته بدفعها حالا للمدعي  وبذلك حكمت. ويعد هذا الحكم غيابيًا بحق المدعى عليه، وأنه على حجته متى ما حضر، وحيث سبق وتعذر تبليغ المدعى عليه وذلك حسب ما ضبط سابقا، وبناءً على الفقرة (4) من المادة (185 ) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فقد قررت رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية، وأمرت بتهميش ذلك على الصك وسجله، ثم رفع الصك مع صورة ضبطه، مشفوعًا بكاملِ أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف؛ لتدقيقه،  وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في  08\07\1439 هـ    الحمد لله وحده وبعد عليه ففي يوم الاثنين 25\10\1439هـ  افتتحت الجلسة الساعة 10.30 وقد عادت إلينا المعاملة بخطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم 0000000 في 11\10\1439هـ مرفقاً به قرار التأييد الصادر من  الدائرة الحقوقية السابعة برقم 000000 في 9\9\1439هـ ونص الحاجة منه بعد المقدمة ( وبدراسة الصك وصورة ضبطه  تقرر تأييد  حكم الدائرة والمدعى عليه الغائب على حجته متى ما حضر والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ) قاضي استئناف عبدالرحمن محمد الشمراني   ختم وتوقيع قاضي استئناف صالح محمد الجربوع  ختم وتوقيع رئيس الدائرة محمد بن رداد القرشي   ختم وتوقيع لذا أمرت التهميش بموجبه على الصك وسجله وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في  25\10\1439 هـ