الرئيسية - دورات تدريبية - البحوث القانونية - أضف مقالك - بنود الإستخدام - اتصل بنا

تويتر Twitter [عبدالوهاب عبدالحي بن فضل]

البحوث القانونية

متفرقات علامات تجارية من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

علامات تجارية

فهرس

1- اختصاص وشكل .                2- حماية العلامة التجارية .

3- تقليد العلامة التجارية .         4- التفرقة بين العلامة التجارية وبين ما يشابهها .

5- منطوق أحكام .                  6- متفرقات .


سادساً : متفرقات

حكمت الدائرة : بإلغاء قرار لجنة التظلمات والاعتراضات بناء على أن الأسباب الواردة فيه غير موصلة إلى النتيجة .

مؤيد بالقرار رقم 91/ت/ 4 لعام 1414 هـ .

أثر الحكم بإلغاء لجنة التظلمات والاعتراضات بوزارة التجارة : 

أما ما جاء بلائحة الاعتراض فمردود بأن الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري يسري في مواجهة الكافة وتكون له حجية مطلقة نتيجة لطبيعة دعوى الإلغاء العينية والتي تكون موجهة إلى القرار الإداري ذاته وبالتالي فإن مقتضى إلغاء القرار الإداري اعتباره معدوماً وأنه لم يكن بحيث يسري هذا الأثر وبحكم اللزوم على الكافة .

قرار رقم 196/ت / 4 لعام 1414 هـ .

ملخص

الأصل أن ملكية العلامة التجارية تثبت بالسبق في استعمالها وأن التسجيل لا يعدو أن يكون قرينه على الملكية – أثر ذلك : 

حكمت الدائرة : 

1- بشطب العلامة التجارية ( … ) المسجلة باسم المدعي عليه الأول برقم ( …. ) وتاريخ ( … ) .

2- بإتلاف الأغلفة التي تحمل العلامة التجارية سالفة الذكر أينما وجدت .

الأسباب : 

أن ديوان المظالم مختص بالفصل في دعاوي الأحقية في تسجيل العلامة إذ يجوز لكل صاحب مصلحة أن يطلب تسجيل العلامة تأسيساً على ملكيته لها ولا يكون ذلك بداهة إلا بعد تمام التسجيل ومن ثم تلتفت الدائرة عما أثارة المدعي عليه الأول من أن المدعية لم تعترض على قرار الجهة الإدارة بقبول تسجيل العلامة باسمه خلال الميعاد النظامي وأضافت الدائرة أن الأصل في ملكية العلامة التجارية أنها تثبت بأسبقية استعمالها وأن تسجيلها لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته في استعمالها وذلك ما يدل عليه نص المادة ( 25 ) من نظام العلامات التجارية الذي أكد ملكية العلامة لمن قام بتسجيلها إذا استمر في استعمالها بصفة دائمة لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تسجيلها ما لم يصدر حكم بخلاف ذلك والمدعية أقامت دعواها قبل انقضاء سنتين على تسجيل العلامة ..

مؤيد بالقرار رقم 118/ت / 4 لعام 1411 هـ .

المقصود بالفقرة السابعة من المادة الثانية من نظام العلامات التجارية هم الأشخاص الطبيعيون فقط دون الأشخاص الاعتبارين ويستفاد ذلك مما جاء في النص من كلمة « صورهم » وكلمة « ورثتهم » .

قرار رقم 160/ت / 4 لعام 1413 هـ .

تفسير المادة ( 25 ) من نظام العلامات التجارية – تطبيق ذلك على القضية : 

تلاحظ الهيئة أن الدائرة أسست حكمها محل التدقيق أولاً على كون المدعية تستعمل تلك العلامة وتضعها على المستحضرات الخاصة بتبييض الأقمشة وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل تحت الفئة ( 3 ) والتي ترد إلى المملكة وغيرها من الدول منذ سنوات وبالتالي فهي ذات شهرة عالمية مما لا يمكن معه تسجيلها علامة للمدعي عليها مؤسسة ( … ) لتطابقها مع علامة الشركة المدعية ذات الشهرة العالمية طبقاً للفقرة العشرة . من المادة الثانية من النظام والتي تنص على أنه : « يعتبر من قام بتسجيل العلامة في كل من لبنان والأردن واليمن وأنها – المدعية – تكون طبقاً لنص المادة السابقة صاحبة العلامة لا ينازعها فيها أحد .

وحيث أن استناد الدائرة إلى المادة ( 25 ) غير صحيح وفهم خاطئ لما تقضي به وتعنيه تلك المادة إذ إن تلك المادة وما قبلها وما بعدها كلها تتحدث عن أثر تسجيل العلامة في المملكة وطبقاً لنظام العلامات التجارية حيث أوضحت المادة ( 24 ) أن أثر تسجيل العلامة يبدأ من تاريخ تقديم الطلب وقضت المادة (25) باعتبار من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها وأحقيته في طلب منع غيره من استعمالها وحددت المادة ( 26 ) استمرار تلك الحقوق مدة عشر سنوات إلا إذا جدد تسجيلها لمدد أخرى فلا علاقة إذاً لهذه المواد بتسجيل العلامة خارج المملكة … وكل هذه المواد تتعلق بتسجيل العلامة في المملكة وإجراءاتها وما يترتب على ذلك طبقاً لنظام العلامات التجارية ، ولو كان تسجيل العلامة في أي بلد خارج المملكة كافياً في هذا الصدد كما ذهبت إليه الدائرة – خطأ – استناداً إلى المادة (25) لما احتاج الأمر إلى أن تجهد الدائرة نفسها في البحث عن أسباب أخرى كمدى ثبوت الشهرة العالمية وهو السبب الأول الذي أشارت إليه الدائرة .

حكم رقم 24/ت / 4 لعام 1415 هـ .

وحيث أن هيئة التدقيق باستعراضها لحكم الدائرة والاعتراض عليه ودراستها لمستندات القضية فإنها تلاحظ أن الدائرة فصلت في طلب المدعية شطب العلامة المسجلة لصالح الشركة المدعي عليها دون أن تشعر وزارة التجارة وهي الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية بهذه الدعوى وتستطلع منها حقيقة الأمر فيما يدعيه مدير عام المدعية من حصول غش وتدليس قامت به المدعي عليها إلى أن تم لها تسجيل العلامة والمستقر الذي جرى عليه العمل أن تقام مثل هذه الدعوى في مواجهة وزارة التجارة ولا بأس من دخول مالك العلامة في النزاع للدفاع عن حقه في العلامة وبيان موقفه تجاه طلبات المدعي ) .

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق
error: تنبيه:المحتوى محمي !!