أحكام القضائية السعوديةالإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

مطالبة بأتعاب المحاماة في أكثر من قضية والمحاكم

جدول المحتويات

بتاريخ 01 /01 /1437هـ اتفق مكتب المحاماة مع محمد على أن يتولى مكتب المحاماة المطالبات الآتية –

  1. مطالبة محمد ضد خالد في المحكمة العامة بجدة لكون محمد أقرض خالداً مليون ريال.

  2. مطالبة محمد ضد شركة عبدالنافع في لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بمبلغ قدره مليون ريال

  3. تحصيل مبلغ لمحمد ضد ناصر في محكمة التنفيذ حيث أنشأ ناصر المحمد سند لأمر بمليون ريال

وقد جعلت هذه المطالبات في عقد واحد ، ومدة العقد ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد إلا بموافقة الطرفين ، تسلم مكتب المحاماة دفعة مقدمة عن جميع القضايا الثلاث مبلغاً قدره خمسون ألف ريال ، وكذلك تسلم مبلغاً قدره خمسون ألف ريال عبارة عن تكاليف الطيران إن استلزم ذلك ، ومبلغ مئة ألف ريال التي تسلمها المكتب غير مستردة ، ولمكتب المحاماة في حال كسب كل قضية وتسلم محمد للمبالغ فله نسبة عشرة بالمئة من المبلغ المحكوم به لكل قضية أي مئة ألف ريال لكل قضية ، فأما القضية الأولى فقد حكم فيها لصالح محمد بعد متابعة من مكتب المحاماة وأيد من الاستئناف بتاريخ 1439/04/01هـ، وتقدم مكتب المحاماة بتنفيذ الحكم بتاريخ 04/05 / 1440هـ، ولم يسدد المحكوم له المبلغ إلا بتاريخ 05 / 05 / 1440هـ بعد انتهاء العقد بين مكتب المحاماة ومحمد ، وأما الثانية فقد حكم لمحمد بتاريخ 01 /09 / 1439ه، ولم يكتسب الحكم القطعية بعد ، وأما الثالثة فقد تقدم ناصر بطلب منازعة تنفيذ بتاريخ 01 /03 /1437هـ، وأوقف قاضي التنفيذ تنفيذ سند لأمر لحين الانتهاء من منازعة التنفيذ، وقد حكم برد دعوى ناصر في منازعة التنفيذ، وأعاد القاضي تنفيذ السند لأمر بتاريخ 10 /1 /1439هـ، وانتهى العقد ، ولم ينفذ المنفذ ضده ناصر المبلغ إلا بعد انتهاء العقد في 01 / 02 / 1440ه، وبعد ذلك طلب مكتب المحاماة نسبته من كل قضية عشرة بالمئة ، أي : مئة ألف ريال عن كل قضية ، فرفض محمد ، وقال بأن العقد جعالة ، ومادام أن المكتب لم ينفذ الجعل كاملاً فلا يستحق شيئاً ، ومكتب المحاماة يطالب بثلاثمائة ألف ريال . فبناء على ما تقدم أين تقام الدعوى ضد محمد، وكيف سيكون حكمك؟

  • التغريدات والردود:

  • ‏‎سأبدأ بالاختصاص المكاني للدعاوى ، الأولى في المحكمة العامة بجدة في نفس الدائرة التي أصدرت الحكم الأصلي ، أما الدعوى الثانية والثالثة فتكون في المحكمة العامة في البلد الذي يقيم فيه محمد ‏و‎بالنسبة لموضوع الدعوى ، في الأولى والثالثة يستحق المكتب الجعل كاملاً لأنه أنهى العمل ، ودفع المنفذ ضده للمبلغ خارج عن إرادة المكتب ، بالنسبة للدعوى الثانية تحال لقسم الخبراء لتقدير أجرة المثل، ‎‎قرار محكمة التمييز رقم : ( ب/٣ق/٧٤٣ ) تاريخ : ( ١٤٣١\١١\٢٤) ( عقد المحاماة عقد إجارة وليس عقد جعالة ).

  • ‏‎المحكمة العامة ببلد المدعى عليه ما دام العقد واحد، والحكم بأجرة المثل.

  • ‏‎تقام الدعاوي في المحكمة العامة، ويحكم لمكتب المحاماة بالمبلغ لأن سبب التأخير خارج عن إرادته، وقد أتم المطلوب منه

  • ‏‎بداية ، إن عقد أتعاب المحاماة ليس جعالة و إنماهو عقد وكالة ، هذا من جهة و من جهة أخرى ، فقد وقع المحامي في خطأ مهني فادح بتوقيع عقد مرافعة محدد المدة، وعلى كل حال فالمحكمة المختصة هي المحكمة العامة ناظرة الدعاوى و يستحق المحامي أتعابه كاملة و يجب الحكم له بذلك، ‏‎الجعل هو تصرف قانوني بإرادة منفردة و ليس عقدا كالوعد بالجائزة ،( و لمن جاء به حمل بعير …) ، بينما هنالك عقد أتعاب محاماة وكالة بالمرافعة و المدافعة بمقابل ، و الله أعلم، ‎فالجعل يتنافى و طبيعة التزام المحامي فهو يلزم المحامي بتحقيقة النتيجة بينما طبيعة التزام المحامي هي بذل العناية فقط . و المرجع في ذلك هو عناية الرجل المعتاد…

  • ‏‎تقام في محكمه الحقوقية العامه في منطقه محمد وبناء على الاتفاق يدفع محمد لمكتب المحاماه ١٠٠ الف القضيه التي كسبها محمد على حسب العقد الدعوه الأولي تأخر في تسليم شهر كامل أما الدعوى الثانيه لم يكتسب القطعيه، وأما الدعوى الثالثه فقد صدر فيه امر التنفيذ قبل انتهاء العقد والتأخير من التنفيذ

  • ‏‎يستحق المكتب المبلغ كامل للقضية الأولى والثالثة. أما الثانية فحتى يكتسب القطعية،، وأما بالنسبة للإختصاص المكاني. بالقضية الأولى والثانية ( في حال تصديق الحكم) فتقام بنفس الدائرة. وأما القضية الثالثة فتقام في بلد المدعى عليه

  • ‏‎كلها تقام في المحكمة العامة ، ولا يحكم للمكتب بشيء لانها جعالة ، ولم يؤدي العمل كاملا، مثله مثل السمسار .

  • ‏‎‎الاختصاص : المحكمة العامة، العقد : إجارة ” لان الجعالة تبطل وترد الى الاجارة اذا قبض فيها مقدمآ )، الحكم : 1-2 يستحق المتعاقد عليه لان العقد مطالبة دون التنفيذ والتحصيل واما 3 مرتبط بالتحصيل فتقدر فيه اجرة المثل لبطلان عقد الجعالة بقبض الثمن المقدم …… والله اعلم 😊

  • ‏‎الدعوى الاولى يحكم له بالأتعاب المتفق عليها الدعوى الثانية و الثالثة أعتقد أجرة المثل بعد تقديرها من جهة خبرة.

  • الاختصاصات المحكمة المختصة بنظر دعوى الأتعاب في الدعوى الأولى والثالثة هي المحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية بموجب نص المادة ۲۹ من نظام المحاماة اما الدعوى المنظورة لدى لجنة الفصل فأعتقد تطبق عليها المادة ۲۸ من نظام المحاماة اي حسب الاختصاص النوعي الوارد في نظام المرافعات

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!