الزواج الخارجي ومخاطر والعقوبه المنصوص عليها اتجاه الاتين به

الزواج الخارجي ومخاطر والعقوبه المنصوص عليها اتجاه الاتين به

معنى الزواج خارج المحكمة

ويعني آن يلجئ الزوج والزوجه الى إبرام عقد زواجهما خارج المحكمة المختصه بإبرام وتوثيق عقود الزواج ، وعلى يد رجل الدين فيقوم الأخير بالتحقق من أركان العقد ومدى استيفائه للشروط الشرعيه فيبرم عقد زواجهما طبقأ للتعاليم الدينيه التي لا دخل للمشرع الوضعي فيها، فالمتزوج خارج المحكمة لا يعتمد على إتيان فعل محظور شرعأ، وانما يقدم على فعل الزواج دون إتباع الخطواط المرسومة له من حيث الشكل والتنظيم من جانب المشرع الوضعي.

مخاطره للزوجه على الاخص

يترتب على عقد الزواج حقوق والتزمات خطيرة في حياه الزوجين، ويمتد أحيانا كثيرة إلى ورثتهما من بعدهما نتيجة هذه الرابطة المقدسة،

لذا اشترط المشرع في قانون الأحوال الشخصية العراقي وفي المادة العاشره الفقره (5) منه أن يتم عقد الزواج داخل محكمه الآحوال الشخصية المختصه وأن يسجل بسجلاتها الرسمية الخاصة وبدون رسم ورتب عقابا على من يخالف ذلك . ولعل من جملة ما يهدف إليه المشرع من النص المذكور هو توثيق الرابطة الزوجية وتجنبب القضاء من الخوض في إجراءات إثبات عقد الزواج ونسب الأولاد الى أبويهم وحمايه حقوق الطرفين وواجباتهما، كما أن الزواج داخل المحكمة تمنع حالات الزواج بالإكراه او تزويج بعض الأولياء لبناتهم في سن لا تؤهلهن للزواج إضافه إلى حضر الزواج لأكثر من واحدة الا بإذن من القاضي.

عقوبة الزواج الخارجي

الجزاء القانوني للزواج خارج المحكمة هي غرامة تتراوح بين (250-300) ألف دينار أو الحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وهي عقوبة غير رادعه على الاطلاق.

وفي ختام كلامنا هذا نقول ان ضاهرة الزواج الخارجي ظاهرة خطيرة للمرأة خاصه لانها تبقى معرضه في اغلب الاحيان لانكار الرابطه وماينتج عنها من عدم الاعتراف بالاطفال

من قبل الزوج وما تجره من معمعه الاثبات داخل المحاكم

لذلك وجبة التوعية بهذه المخاطر وان لايكون

هم المراة الوحيد المؤخر والمقدم بل يجب ان تكون جل اهتماماتها حول اجراء عقد نظامي داخل المحكمه يكفل لها حقوقها حاضرا ومستقبلا.