الحمد لله وحده وبعد لديَّ أنا…………………القاضي بالمحكمة الجزئية بالرياض افتتحت الجلسة في يوم الأحد الموافق: 1425/01/25هـ.
الوقائع والأسباب:
حضر المدعى العام ………………… وأدعى على الحاضر معه ………………… تركي الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم ………………… قائلا في دعواه إنَّ التحقيق يدين الحاضر معي حيث قبض عليه من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحي الوزارات والضباط , لورود معلومات لديهم عن قيامه بترويج الخمور وقدا انتهى التحقيق معه إلى توجيه الاتهام للمذكور
بتصنيع الخمور داخل منزله وترويجها واستخدام سيارته في ذلك للأدلة والقرائن التالية:
(1) إقراره المصدق شرعاً
(2) محضر القبض
(3) محضر الإستشمام
(4) التقرير الكيماوي الشرعي
وبالبحث عن سوابقه لم يعثر على سوابق مسجلة وحيث أن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما اسند إليه ومصادرة السيارة المشار إليها والعائدة له لاستخدامها في عمليات الترويج هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً جميع ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح جملة وتفصيلاً وقد وقع مني التصنيع والترويج للخمور واستخدام سيارتي المتسوبيشي موديل ٨٤ م لوحة رقم……… وأنا تائب ونادم هذه إجابتي . وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر و صادق المدعى عليه على دعوى المدعي العام وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه فعلاً محرماً معاقباً عليه شرعاً وحيث جاء الشريعة بحفظ الضرورات الخمس ومنها العقل وشرعت التعازير لصيانتها وعدم المساس بها وللردع والزجر.
منطوق الحكم: لذا قررت تعزير المدعى عليه لقاء إعداده مصنعاً لتصنيع الخمور ثمَّ ترويجها على سيارته المذكورة أعلاه بسجنه لمدة ثمانية أشهر من تاريخ الإيقاف وجلده ثلاثمائة جلده مقسمة على ست فترات متساوية المقدار بين كل فترتين ما لا يقل عن خمسه أيام ومصادرة سيارة المدعى عليه المذكورة أعلاه وبيعها وإدخال مبلغها في بيت مال المسلم ين وبذلك حكمت وبعرضه على المدعى عليه قرر القناعة به وقرر المدعي العام عدم طلبه التمييز وبهذا انتهت هذه الدعوى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرر في ٠٠ / ٠٠ / ١٤٢٥ هـ القاضي بالمحكمة الجزئية بالرياض