من تجربة ليست بالقصيرة وجدت أن كتابة المذكرات يجب أن تتم عبر زمن طويل

‏من تجربة ليست بالقصيرة وجدت أن كتابة المذكرات يجب أن تتم عبر زمن طويل؛ فالكتابة المتعجلة تتسبب في جملة من السلبيات، ومنها:
-ضعف الصياغة، وعدم تسلسل الأفكار
-الوقوع في التناقضات
-عدم تمييز الثوابت
-الأخطاء اللغوية والطباعية
-التكرار.
يقول بلينيوس الأصغر (ما يعمل بسرعة لايعمل بحكمة).

‏مواقف لايتفاجأ منها المحامي:
١-ثناء العميل على أدائه طول عمر القضية،
ثم بخس حقه وقيمة عمله إذا أنجز القضية!
٢-ابتسامة وكيل الخصم له ومجاملته،
ثم مهاجمته والانتقاص منه في الجلسة!
٣-زعم الموكل وجود شهود كثيرين،
ثم غيابهم جماعياً وقت طلب الشهادة!
٤-اتهام شريف كريم بكيد من خائن لئيم!

‏ما لايعلمه من يحقق أو يقضي حقيقة شهود المدعي!
وهناك معاناة تاريخية من أيام الجاهلية صورها قريط بن أنيف بقوله:
لايسألون أخاهم حين يندبهم
في النائبات على ماقال برهانا
والأخوة بعمومها بمعنى التكتل الاجتماعي ومثله المصلحي أو الصداقات!
وفعلاً تراهم يشهدون حمية فيضيع الحق ويجرم البريء!

‏قرل ابن القيم في إعلام الموقعين”١٠٦/٤”
(القصود في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده) يوضح أهمية قصد العاقد،وتأثير ذلك على تماسك العقد؟
فلو استأجر عقاراً لأجل مشروع محدد، تم ذكره في العقد،ثم حصل مايمنع من تنفيذ المشروع كنزع ملكية أو قرار عام، فيمكن الفسخ بإشراف القضاء.

‏يختصر بعض العملاء العناء على المحامي فيرفق الأدلة الحاسمة مع أوراق قضيته.
وبعضهم يقدم عرضاً لدعواه مفلساً من البينات!
وهنا تبدأ مهمة المحامي الكبرى بحوار مع الموكل،وتحديد مواقع الأدلة ومظانها،
ثم السعي إليها والحصول عليها.
يقول جوناثان وينترز(إذا لم تأت سفينتك إليك فاسبح إليها).

‏أصبحت صياغة العقد التجاري من قبل محامٍ ضرورة لتثبيت مزايا نظام المحاكم التجارية الجديد!
ومنها:
-تحديد إجراءات محددة للترافع(بين التاجرين)كعدد المذكرات وإجراءات الإخطار وتحديد خبير.
-تحديد قواعد الإثبات.
-نقل عبء الإثبات إلى الطرف الآخر.
-جعل الحكم الابتدائي نهائياً فيما هو مناسب.

‏مع تقدم عمرك المهني ستؤمن أكثر بأن بيئة المحاماة بيئة مضطربة ومتقلبة!
ولاتسلم سفينتك في رحلتها من هبوب العواصف وارتفاع الأمواج،
لكن تلك الصعوبات والعقبات هي من تصنع حقيقةً إرادتك القوية وفؤادك الجسور وفكرك الخلّاق وصبرك الجميل.
يقول توماس إليوت(البحر الهادئ لايصنع بحاراً ناجحاً).

‏ورد ضمن اختصاصات المحاكم التجارية الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية(بما يزيد على ٥٠٠ ألف ريال).
والمقصود بالعقد التجاري:التزام التاجر مع غيره في عمل من أعماله الأصلية أو التبعية.
فما يميز العقد التجاري هو صدوره من تاجر فيما يخص أعماله المعتادة،لاالشخصية الخاصة

‏هناك قضايا تمس عدداً من أصحاب الحقوق، وتمتد أجنحة تأثيرها إليهم،
ومن الحكمة أن تشيد جسور التعاون بينهم، وتتفق الرؤى على طريقة المعالجة،
فأخطر مدخل على المركز القانوني للقضية أن يكون التنسيق بين المعنيين مفقوداً، والتضارب بينهم موجوداً.
يقول لافونتيين (كل قوة ضعيفة ما لم تكن موحدة)

‏من القواعد التي صاغها العلامة السعدي ببلاغة (ما ترتب على المأذون غير مضمون).
فمتى تصرف أحد انطلاقاً من إذن شرعي،
أو إجازة مالك أو صاحب صلاحية،
فترتب على فعله نتيجة سلبية فلا ضمان عليه، ولا تقبل مساءلته مادام أنه لم يتعد أو يفرط.
ولذلك يتعين حسن اختيار الشخص قبل منحه الإذن بالتصرف!

‏لا تزدهر بيئة القضاء إلا بوجود العقول النقدية!
فالقاضي يتعين عليه نقد ملف القضية، ومايقدمه الخصوم من دفوع وأدلة.
ولايسلم لنتائج بشرية لاتحمل صفة العصمة قبل التأكد من سلامتها.
والمحامي ليس وسيطاً بين الموكل والمحكمة!
بل يختبر صحة مايقدم إليه،
ولايترافع إلا بالصحيح واقعاً وقانوناً!

‏من أسباب خسارة القضية (عدم التركيز) الناتج عن ازدحام القضايا بالمكتب،
ونقص الموارد البشرية المتخصصة؟
وسلبيات (عدم التركيز) متعددة، ومنها:
-نسيان التحضير للجلسة
-عدم توفير المتطلبات القضائية
-تدوين مايضر بمركز القضية!
والحل:
عدم قبول مايفوق قدرة المكتب من قضايا،
وتنظيم متابعة الأعمال.

‏من عوامل تميز المحامي في مرافعته، وتجوهر مذكرته، وسمو ممارسته:
مواجهتُه لخصم ذكي في طرحه، ومبدع في عرضه!
كما أن للدائرة القضائية تأثيراً محفزاً للمحامي برقي إدارة الجلسة، وذكاء المناقشة، وعمق الحوار.
يقول جبر إبراهيم جبرا: ( المتحدث لا تتجلّى قريحته إلا بوجود متحدث متجلي القريحة).

‏قاعدة (من لم يجنِ لايطالب بجناية من جنى) تؤسس للدقة في الإدانة وتقدير العقوبات!
وتهدم (شيوع الاتهام)،
فالأصل اختصاص الجاني بالعقوبة والغرم، وإن وجد معه أحد فيتعين تحديد دوره بدقة، وتقرير العقوبة المناسبة لجرمه،لا ما يناسب جريمة الجاني!
وهذا مقتضى (ولاتزر وازرة وزر أخرى) وقواعد العدل.

كتبه المحامي/ د. يوسف الجبر