البحوث القانونية

موقف الشريعة الإسلامية من التنفيذ على الأشخاص

المطلب الرابع : موقف الشريعة الإسلامية من التنفيذ على الأشخاص

أولاً – الحبس() :

المدين إما أن يكون معسراً أو موسراً أو مجهول الحال.

فــالمـدين الــذي ثبـت إعـســاره يُمهَل حتى يوسر ؛ لقوله تعالى :  (( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ )) ().

والمدين الموسر يعاقب بالحبس إذا امتنع من وفاء الدين الحالِّ عند جمهـور الفقهـاء() لقول رسولنا محمد – صلى الله عليه وسلم – : “ليُّ الواجد ظلم يُحِلُّ عرضه وعقوبته “().

أما المدين مجهول الحال الذي لا يُعرف غناه ولا فقره فيُحبس عند جمهـور الفقهاء بطلب من الغرماء حتى يستبين أمره . ()

ومن هذا يتبين قُرب النظام السعودي من الشريعة الإسلامية في هذه المسـألة.

 

ثانياً – المنع من السفر :

إن المدين الذي حلَّ عليه أجل الدين ولزمه الوفاء – سواءً أكان ذلك بإقراره أم بحكم صادر عليه – ليس له الحق في السفر قبل وفاء ما عليه من حقوق، وليس هذا محل خلاف بين الفقهاء. ()

أما بالنسبة للمدين الذي لم يحل موعد سداد ما عليه من دين فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المدين إذا أراد سفراً وعليه حق يحلُّ قبل عودته من سفره فلصاحب الحق مَنْعُه ما لم يقدِّم كفيلاً أو رهناً يفي بمقدار الحق ، وله منعه أيضاً إذا كان السفر مما لا يؤمن معه السلامة كالجهاد ونـحـوه حـتـى وإن كــان الــدين لا يــحــل مــوعد سداده إلا بعد العودة من السفر ؛ لما في مثل هذا السفر من خطر الموت وفوات الحق. () وهذا المذهب يتمشى مع قاعدة  : ( درء المفاسد أولى من جلب المصالح ) () ، وقاعدة : ( إذا تعارض المانع والمقتضي يُقدَّم المانع إلا إذا كان المقتضي أعظم ) () .

فسفر المدين فيه مصلحة ومنفعة له ومفسدة ومضرة على الدائن لاحتمال فوات حقه، كما أن في منع المدين من السفر مفسدة ومضرة عليه لاحتمال ضياع مصالحه بسبب تأخر سفره بينما فيه مصلحة ومنفعة للدائن بحفظ حقه.

فالسفر والمنع منه كلاهما يتضمنان مصلحةً باعتبارٍ ومفسدةً باعتبارٍ آخر ، إلا أن مراعاة جانب الدائن أولى ؛ لأن الضرر الواقع عليه من سفر المدين قد لا يمكن رفعه بينما باستطاعة المدين رفع الضرر عن نفسه بتعجيل أداء الدين أو بإحضار من يكفله أو برهن شيء من عقاراته أو نحو ذلك . ومن القواعد الفقهية المقررة شرعاً : أنه ( يُرتكب أخفُّ الضررين لدفع أعلاهما ) ().

ومع أن الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة إلا أن الظاهر عدم اختلافهم في مشروعية منع المدين من السفر بناءً على طلب الدائن الذي يدّعى أن دينه قد حلَّ وذلك ريثما يصدر الحكم بإلزامه بالتسديد ؛ حفاظاً على الحقوق من الضياع .والله أعلم

والنظم الوضعية تتفق في ذلك مع الشريعة الإسلامية .

 

ثالثاً – التنفيذ على ذات الأشخاص :

لقد أتت الشريعة الإسلامية بعقاب المجرم ، وقد يكون هذا العقاب قصاصاً وقد يكون حدّاً وقد يكون تعزيراً حسب نوعية الجريمة التي تمَّ ارتكابها، والدولة السعودية -أيَّدها الله -قائمة بتطبيق هذه الأحكام ، وهذا من فضل الله، وستستمر على ذلك إن شاء الله .

وبالنسبة لتنفيذ الحكم بتسليم الولد إلى وليِّه ، والمرأة إلى محرمها وبالتفريق بين الزوجين وتسليم الصغير والصغيرة للحاضنة جبراً بصورة مستعجلة ، يتمشى ذلك مع أحد المقاصد العامة للشريعة وهو جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم.

أما عدم جبر المرأة على الانقياد لزوجها بالقوة التنفيذية في النظام السعودي فذلك يتفق مع قول نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم – : ( لا ضرر ولا ضرار ) الذي استُنبطت منه القاعدة الفقهية : ( الضرر يُزال ) ، فإلزام المرأة بالانقياد لزوجها مع بغضها الشديد له أو مع إيذائه لها , في ذلك ضرر عليها ، بل ربما ينتج عن ذلك الإضرار به أيضاً كقيامها بقتله للتخلص منه ، وقد لا يكون لديها من المال ما تتمكن معه من طلب الطلاق وافتداء نفسها من زوجها ، فلم يبق إلا الحكم بنشوزها إن أبت الانقياد له ما دامت لا تطيق العيش معه.

أما في حالة طلبها الطلاق ؛ لبغضها لزوجها أو عدم تمكُّنها من إثبات إيذائه لها وهي قادرة على فداء نفسها ، وكذلك في حالة ثبوت وقوع الضرر البالغ عليها حتى ولو لم تكن قادرةً في هذه الحالة على فداء نفسها بإعادة المهر ، فإنه في نهاية المطاف وبعد تعذُّر محاولات الصلح وإصرار الزوج على إمساكها يقوم القاضي بفسخ نكاحها حسبما يراه شرعاً بعوض أو بغير عوض.

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!