الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا ……. القاضي في محكمة التنفيذ …….. وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة برقم 00000000 وتاريخ 24/04/1439 هـ المقيدة بالمحكمة برقم 00000000 وتاريخ 24/04/1439 هـ بشأن دعوى إعسار………………………….. إقامة رقم …..

وفي يوم الاثنين 10/11/1439 هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة وفيها حضر مدعي الإعسار ………………………….. وحضر لحضوره ………………………….. سجل مدني ……… بصفته وكيلا بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة ……… برقم ………. وتاريخ 14/11/1437هـ عن …….. سجل مدني رقم ………. والمخول له فيها بالمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار واستلام المبالغ ومراجعة الحجز والتنفيذ وطلب الاستئناف ا.هـ.

كما حضر في هذه الجلسة مندوب بيت المال ……. سجل مدني رقم ……… بموجب التكليف الصادر من مدير عام الإدارة القانونية بتاريخ 9/11/1439هـ المتضمن تكليفه ممثلا عن بيت المال في هذه الدعوى ا.هـ.

هذا وقد تمت الكتابة لوكيل وزارة الحجز والتنفيذ للرفع للمقام السامي باستئذانه في سماع هذه الدعوى بكتابنا رقم …….. وتاريخ 9/7/1439هـ فوردنا كتاب وزير الداخلية برقم …….. وتاريخ 26/9/1439هـ المتضمن موافقة المقام السامي على سماع دعوى الإعسار والمطالبة بالدية في مواجهة بيت المال بعد التأكد من أن السائق أو المركبة غير مشمولين بالتأمين ا.هـ.

هذا وقد تم الإعلان في صحيفة الرياض بالعدد رقم 00000000 وتاريخ 3/11/1439هـ بتحديد هذا اليوم موعدا لسماع هذه الدعوى كما تم نشر الإعلان في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني بناء على المادة السابعة والسبعين من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية وبسؤال مدعي الإعسار عما لديه قال بلغة مفهومة ما مضمونه لقد تقدم ورثة …………. إليكم بطلب تنفيذ برقم ….. وتاريخ 9/6/1438هـ لأجل تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العامة ……….. وتاريخ 15/2/1438هـ المتضمن إلزامي بدفع دية قتل خطأ قدرها ثلاثمائة ألف ريال لورثة المتوفى إثر حادث مروري والسيارة التي كنت أقودها غير مؤمنة وقد تم سجني لأجل هذه القضية لما يقارب سنتين وأنا معدم لا أملك من حطام الدنيا ما أسدد به هذا المبلغ أطلب من فضيلتكم إثبات إعساري وتضمين بيت المال لصدور الموافقة من المقام السامي بسماع هذه الدعوى هكذا ادعى وبعرض ذلك على وكيل الورثة قال ما ذكره من وقوع الحادث وصدور الحكم بإلزامه بدفع الدية وأن سيارته غير مؤمنة وإيقافه فصحيح وأما عدم مقدرته على السداد فلا أعلم حاله هكذا أجاب وبعرض ما سبق على بيت المال قال لا نعلم عن حال المنفذ ضده وإعساره ومتى ثبت إعساره حسب الأصول الشرعية والأنظمة المرعية فلا مانع من وزارة المالية من دفع الدية هكذا قال.

وقد جرى مني الاطلاع على أوراق المعاملة وألفيتها كما ذكر مدعي الإعسار وبسؤاله هل لديك بينة على ما ذكرت قال يتعذر علي إحضارها وبعرض اليمين عليه وبيان الصيغة له استعد بها فحلف قائلا والله العلي العظيم عالم الغيب والشهادة إنني معسر ولا أملك شيئا من حطام الدنيا ما أسدد به الدين الذي في ذمتي هكذا حلف كما جرى منا الاطلاع على إجابات الجهات الحكومية الواردة إلينا إلكترونيا بناء على قرارنا بموجب المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ برقم ……… وتاريخ 22/7/1438هـ فوردنا جواب مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم وجود أرصدة وحسابات لمدعي الإعسار عدا عضوية حوالات وتم إجراء الحجز عليها ا.هـ.

كما تم البحث عن ممتلكاته العقارية فوردتنا الإفادة إلكترونيا في النظام الشامل بعدم وجود أملاك مملوكة له في الثروة العقارية ا.هـ وعليه وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة ولموافقة المقام السامي على سماع هذه الدعوى ولأداء مدعي الإعسار اليمين على إعساره ولأن المدة التي حبس خلالها كافية لاستظهار حاله ولما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغرماء الذي كثر دينه: ” خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك ” ولعدم وجود أي أموال لمدعي الإعسار كما سبق بيانه في أجوبة الجهات الحكومية ولما قرره أهل العلم من أن الأصل في الإنسان عدم المال جاء في الشرح الكبير ” فإن كان الحق ثبت عليه في غير مقابلة مال أخذه كأرش الجناية وقيمة متلف ومهر أو ضمان أو كفالة أو عوض خلع إن كانت امرأة فإن لم يعرف له مال حلف أنه لامال له وخلي سبيله، وهذا قول الشافعي وابن المنذر، وإنما اكتفينا بيمينه لأن الأصل عدم المال، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحبة وسواء ابني خلد بن سواء (( لا تيأسا من الرزق ما اهتزت رؤوسكما فإن ابن آدم يخلق وليس له إلا قشرتاه ثم يرزقه الله تعالى )) ” ا.هـ.

4/462 ولما نصت عليه المادة التاسعة والسبعين من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية ونصها: ” إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار، يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة، أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.”

الحكم

فقد حكمت بثبوت إعسار ………………………….. إقامة رقم ……….. وألزمت بيت المال بدفع الدية وقدرها ثلاثمائة ألف ريال لورثة المتوفى وأفهمت مندوب بيت المال بأن له حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما وإلا سقط حقه في الاعتراض ففهم ذلك وحدد يوم الأحد 16/11/1439هـ موعدا لاستلام نسخة من الحكم وختمت الجلسة الساعة العاشرة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 10/11/1439 هـ.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ففي يوم الخميس 3/01/1440 هـ افتتحت الجلسة الساعة 30 : 09 وقد مضت المدة النظامية للاعتراض ولم يتقدم مندوب بيت المال بشيء لذا فقد سقط حقه في الاعتراض وأمرت برفع كافة أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم لكون الحكم في مواجهة بيت المال فهو واجب الاستئناف بناء على الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية وختمت الجلسة الساعة العاشرة إلا ربع وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 03/01/1440 هـ