web analytics
البحوث القانونية

نموذج عقد عمل موظف سعودي

عقد عمل موظف سعودي

أبرم هذا العقد في يوم الاثنين الموافق 4/4/1438هـ الموافق 3/1/2017م بين كل من:
أولا- مكتب ………………. للمحاماة ، مقره: الرياض ، وعنوانه: حي …………….. عقار رقم 000 مكتب رقم 00 ، هاتف 00000000 .

(ويشار إله فيما بعد الطرف الأول )
ثانياً – الأستاذ / ………………………….سعودي الجنسية بموجب بطاقة أحوال رقم / ………………..، وتاريخ: / / صادرة من:……………، وعنوانه: الرياض – الدرعية ، جوال:…………………،

(ويشار إله فيما بعد الطرف الثاني)

تــمــهــيــــــــــــــــــــــد

حيث أن الطرف الثاني أبدى رغبته في العمل لدى الطرف الأول بوظيفة باحث قانوني وفقاً للمستندات والوثائق المقدمة منه والدالة على مؤهلاته لعمل المهام المحددة في المادة الثانية من هذا العقد .
وحيث أن الطرف الأول وافق على تعين الطرف الثاني في هذه الوظيفة مستندة بالكامل على صحة الوثائق المقدمة منه ،وبناء عليه أتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي:ـ

  • المادة الأول :

    1- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

    2- يتعهد الطرف الثاني بالتقيد والإلتزام بنصوص نظام العمل والعمال السعودي ونصوص هذا العقد.

  • المادة الثانية: الوظيفة:

    يقوم الطرف الثاني بالأعمال التالية:

    أ‌- الدراسات والبحوث والاستشارات القانونية والشرعية.

    ب‌- إعداد الصحائف واللوائح والمذكرات وإعداد الصحائف واللوائح والمذكرات وبداء الرأي القانوني في المواضيع التي تحال إليه من الطرف الأول .

    ج‌- إعداد جميع أنواع العقود ، والاتفاقيات ، ومذاكرات التفاهم ، وكافة الوثائق القانونية.

    د‌- تسجيل الشركات ، والوكالات التجارية ، والعلامات التجارية ، وبراءات الاختراع ، والنماذج الصناعية ونقل التكنولوجيا ، وحماية حقوق المؤلف ، وحضور الاجتماعات بحسب طلب الطرف الأول .

    هـ- متابعة الإجراءات القانونية أمام المحاكم و اللجان ذات الإختصاص القضائي و مراجعة كافة الجهات الحكومية.

    و-يحق للطرف الأول أن يسند الى الطرف الثاني وظائف أو مهام أخرى إذا تطلب مصلحة العمل ذلك او كان اداء الطرف الثاني يحتم ذلك بما لا يتعارض جوهريا مع وظيفته الأساسية.

  • المادة الثالثة: راتب وساعات العمل:

    أ- يتقاضى الطرف الثاني مقابل أداء مهام وظيفته راتباً شاملا قدره 4000 الاف ريال (أربعة آلاف ريال فقط لا غير) تدفع بنهاية كل شهر ميلادي.

    ب- يستحق الطرف الثاني نسبة 5% من قيمة أتعاب القضايا التي يقوم بالترافع بها أمام القضاء و اللجان ذات الصفة القضائية و متابعة حضور جلسات تلك القضايا وحتى صدور حكم نهائي بها.

    ج- يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره 6000 آلاف ريال (ستة آلاف ريال فقط لا غير) للطرف الأول كشرط جزئي نظير فسخ العقد خلال الستة شهور التالية للمدة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا العقد.

    هـ- عدد ساعات العمل الفعلية (8) ثمان ساعات عمل في اليوم ، او عدد (48) ساعه عمل في الاسبوع.

  • المادة الرابعة: مدَة العقد:

    مدة هذا العقد سنة ميلادية تبدا في 2/1/2017 وتنتهي في 3/1/2018 ، على أنه إذا أبدى كل الطرفين رغبته في استكمال العمل فأتة يوقع عقد جديد بالبنود التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

  • المادة الخامسة: فترة التجربة:

    يخضع الطرف الثاني لفترة التجريبية مدتها (3) اشهر ، وفي حالة عدم كفائتة يكون للطرف الأول الحق في انهاء العقد خلال هذه الفترة بدون أي إشعار مسبق ، أو مكافاة ، او مستحقات اخرى فيما عدا أجور الأيام التي عمل بها الطرف الثاني.

  • المادة السادسة:

    يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية قدرها واحد وعشرون يوماً يتمتع بها مع نهاية مدة هذا العقد.

  • المادة السابعة: انتهاء و إنهاء العقد:

    1-ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده وفقا لمقتضى المادة الرابعة اعلاه.

    2- يجوز للطرف الأول إنهاء العقد في أي وقت دون إنذار أو أية تعويض و ذلك لأي سبب من الاسباب الواردة في المادة (80) من نظام العمل و العمال السعودي .

  • المادة الثامنة: السرية:

    على الطرف الثاني المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالطرف الأول بما في ذلك راتبه أو أية مميزات أخرى يحصل عليها وعدم الإفصاح عنها للغير ، و يعتبر إخلاله بهذا الشرط سبباً كافياً لإنهاء خدمته.

  • المادة التاسعة: الغياب:

    على الطرف الثاني الإلتزام الكامل بأوقات العمل ، و الحضور في الأوقات المحددة للدوام الرسمي ، و عدم الغياب عن العمل بدون عذر مشروع ، ويتوجب عليه إخطار الطرف الأول عن غيابه بواسطة الهاتف ، او خطيا أثناء الدوام الرسمي للمكتب في اول يوم في غيابه.

  • المادة العاشرة:

    أية أمور غير منصوص عليها صراحة أو ضمن هذا العقد يطبق بشأنها نظام العمل والعمال السعودي وتقع ضمن اختصاصات مكاتب العمل في المملكة العربية السعودية.

  • المادة الحادية: عشر التقويم:

    جميع التواريخ و الممدد الواردة في هذا العقد تحتسب بموجب التقويم الميلادي.

  • المادة الثانية عشر:

    في حالة حدوث نزاع بين الطرفين يتم حله ودياً ، فإذا فشل الحل الودي تكون اللجان العمالية هي المختصة بفصل النزاع.

  • المادة الثالثة عشر: القوانين المطبقة:

    كل ما لم ينص عليه في هذا العقد يخضع لنصوص نظام العمل والعمال السعودي الساري المفعول.

  • المادة الرابعة عشر:

    يحل هذا العقد محل أي عقد أو اتفاق مبرم بين الطرفين سابق لتاريخ نفاذ هذا العقد سواءاً كان خطياً او شفهياً.

  • المادة الخامسة: عشر عدد النسخ:

    هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخه للاحتفاظ بها و العمل بمقتضاها.

    و الله الهادي الى سواء السبيل،،،

الطرف الأول :                                                             الطرف الثاني:
الاسم:                                                                    الاسم:
التوقيع:                                                                    التوقيع:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه: اختيار المحتوى معطل !!