البحوث القانونية

هل يستطيع العامل الدفع بالمادة (8) من نظام العمل ببطلان مشارطة التحكيم التي ينص عليها في عقد العمل أو خلال سريان العلاقة العمالية؟

هل يستطيع العامل الدفع بالمادة (8) من نظام العمل ببطلان مشارطة التحكيم التي ينص عليها في عقد العمل أو خلال سريان العلاقة العمالية ؟

الإجابة : بعد صدور المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ : 22 / 01 / 1435 هـ القاضي بإلغاء الباب الرابع عشر من نظام العمل ، وفيه المادة (224 ) الخاصة بجواز اشتراط أو مشارطة التحكيم في عقود العمل ، وكثيراً مايدور مؤخرا تساؤلا عن مدى صحة التحكيم في عقد العمل ؛ فإن الأمر يبدو لي فيه إشكالية قانونية قد تظهر في قادم الأيام ، وكما لا يخفى على الجميع أن التحكيم في عقود العمل عليها جدل قانوني في معظم الدول الأخرى بين مؤيد ومعارض له ؛ نظراً إلى أن قواعد نظام العمل هي قواعد آمرة، وتُعد من النظام العام، ولا يجوز مخالفتها ، وهذا ما قضت به الهيئة العليا العمالية بالقصيم بقرارها رقم (438 /8 /1938 ) بتاريخ 24 /4 /1438هـ، ولكن ما هي الإشكالية القانونية بعد إلغاء هذه المادة هي تتمثل بأن المنظم في نص المادة (8) من نظام العمل أبطل أي شرط في عقد العمل، أو أي اتفاق، بتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي منحه إياها القانون ، وبما أن التحكم يُعد طريقاً بديلاً لتسوية النزاعات خارج إطار القضاء، وهو طريق استثنائي على الأصل العام وفيه يتكيد العامل رسوماً ونفقات ومصاريف يعفيه منها القضاء العمالي، فإنّ شرط اللجوء إلى التحكيم في عقد العمل يُعد تنازلاً عن الحقوق التي ضمنها نظام العمل، ويُشكل مخالفة الأحكام المادة (8) من نظام العمل، وبالتالي فأنه يُعد شرطاً باطلاً ولا يرتب أثراً، وذلك باعتبارما استقر عليه القضاء العمالي من أنّ المُخالصات التي يُوقعها العامل في أثناء عمله، والمتعلقة بحقوقه فإنه لا يُعتد بها، وذلك لاتحاد العلة في المسألتين ، وهي أنّ العامل يكون ما زال على رأس عمله، ويكون الطرف الأضعف في العلاقة. وهو ما ذهبت إليه العديد من محاكم النقض في عدة دول بان “شرط التحكيم” أو “مشارطة التحكيم” باطلة إذا تمت عند إبرام العقد أو خلال سريانه، أمّا إذا جاء هذا الشرط أو تلك المشارطة بعد انتهاء العقد، فإنّها صحيحة ومُرتبة لآثارها القانونية والله الموفق.

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تنبيه:المحتوى محمي !!