الرئيسية - دورات تدريبية - البحوث القانونية - Privacy Policy - بنود الإستخدام - اتصل بنا
الأحكام والاستشارات القضائيةالإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

يجوز للقاضي تأسيس حكمه على القرائن وحدها، أو أن يجعلها دليلا مكملا للحكم

جدول المحتويات

‏القرائن:

يجوز للقاضي تأسيس حكمه على القرائن وحدها ،أو أن يجعلها دليلا مكملا للحكم، ومن هنا فإن القدرة على استنباط القرائن من وقائع الدعوى وأقوال الخصوم والشهود تمثل سمةً لابد من توافرها في القاضي والمحامي الصفحات أدناه من كتاب(الكاشف في شرح نظام المرافعات للشيخ/عبدالله آل خنين)

‎‎‎شروط استنباط القرائن القضائية:

يجب أن تتحقق في الاستنباط الذي يجريه القاضي للقرينة القضائية الشروط التالية: (1)

1- أن يشهد الشرع للمعنى المستنبط، فلا يعتد باستنباط لا يقرّر حقيقةً شهد لها الشرع.

2- أن يكون المعنى المستنبط مؤثراً في ثبوت الواقعة المتنازع فيها بحيث يؤدي إلى ثبوت الواقعة القضائية المؤثرة أو أحد أوصافها، فلا يعتد باستنباط ثبوت وصف مؤثر شهد الشرع بالاعتداد به ولكنه لا يتعلق بموضع النزاع.

3- ألا يعارض المعنى المستنبط ما هو أقوى منه من العلل والمعاني التي تؤدي إلى نفي الواقعة المؤثرة أو المعنى المستنبط لأجل ثبوتها، فمثلاً: يستدل على القتل العمد بالآلة المستخدمة في القتل؛ فمن قتل شخصاً بمسدس كان ذلك دالاً على العمدية في القتل، لكن لو عارض هذا قرائن قوية أو بينة تدل على أن القاتل لم يقصد القتل وإنما انطلقت الرصاصة من المسدس خطاً ـ عُمِل بذلك، وكان القتل خطأ.

4- أن يكون الاستنباط كافياً، مبيناً فيه المعنى المستنبط، والأدلة والوقائع المستفاد منها، والرد على ما يعارضه من أقوال الخصوم ودفوعهم وبيناتهم، ولا يكون مجرد ظنّ ضعيف، ولا خارجاً عن طرق الاستدلال المقرّرة شرعاً في تفسير الوقائع من دلالة النص والظاهر، وبيان المجمل، والجمع بين الوقائع عند تعارضها، فلا ينتقل القاضي من معنى راجح إلى معنى دونه دون أن يكون لذلك مسوغ يبيّنه، ولا من مفهوم مع ظهور منطوق يعارضه، ولا يهجم على تفسير مجمل من غير توضيح مُبينه، ولا صارفاً الدلالة الأصلية للأمر والنهي إلى معنى آخر من غير بيان الدليل الذي يعضده، ولا مقررة نسخ واقعة أو دليل من غير بيان مستنده.

5ـ أن يكون الاستنباط متسلسلاً، ينتقل فيه مقرّره من المقدمات إلى النتائج، ومن المعلوم إلى استنباط المجهول وتقريره، ومن الدليل إلى المدلول، وعلى القاضي التأكد من صحة استنباطه واستنتاجه بتكرار التأمل والنظر، وتفحص ما ظهر له، مستعيناً في ذلك بالمحاورة الذهنية الهادئة، وذلك بتقمص شخصية المخالف بافتراض الاعتراض والإجابة عليه ذهنيًا، فمن الخطأ السير في فرض واحد مع عدم افتراض ما يعارضه؛ وذلك حتى يتبين له استنتاجه كالشمس المضيئة.

6- أن يكون الاستنباط مبنيا على واقعة ثابتة مما تداعي فيه الخصوم وقدموه إلى القاضي، وتمّ تدوينه لديه، فلا يستدل القاضي أو يستنبط من أقوال أو أدلة لا سند لها في ضبط القضيّة وأوراق الدعوى.

انفراد القرينة في الدلالة أو تركيبها مع غيرها من الأدلة :

تبين هذه المادة أن القرينة قد تكون دليلاً مستقلاً لثبوت الواقعة والاعتماد عليها في الحكم، وقد تكون تكميلاً لدليل ناقصي ثبت لدى القاضي ويتركب منهما معاً قناعة القاضي في ثبوت الحق وإصدار الحكم، ولو انفرد أحدهما لم يكف لحمل الحكم.

وعلى القاضي في كل الأحوال أن يبيّن مصدر القرينة الذي اعتمده في ثبوتها، وكذا عليه بيان وجه الدلالة منها – كما في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذيّة لهذه المادة.

إثبات العكس في القرينة القضائية، وأثره على حجيتها:

المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي، وحينئذ تفقد القرين قيمتها في الإثبات.

الشرح:

الأصل في القرائن القضائية الظاهرة حجيْتُها، ويجوز إثبات ما يخالفها، وحينئذ تسقط حجيّتها في القضية محل الدعوى، أو تكون القرينة المضادة أقوى فيثبت ما عارض القرينة الأولى، أو تنفي ما أثبتته القرينة الأولى، وقد تتساوى القرينتان في قوة الدلالة المتعارضة فيعمل بالترجيح، وإذا لم تترجح إحداهما على الأخرى سقطتا معاً.

وهذه المادة تبين حجيّة القرينة القضائية، وأنه يجوز إثبات مايخالفها، وحينئذ تفقد القرينة حجيّتها في الإثبات.

وكذا من القرائن الفقهيّة ما يقبل إثبات العكس، فمثال من عُمِل فيه بخلاف القرينة الفقهيّة: أن الآلة القاتلة دليل العمديّة في القتل، ولكن قد يحف بواقعة القتل من القرائن ما يدل على عدم قصد الجاني تَعَمُدّ قتل المجني عليه، فلا يثبت العمد وإن استخدمت فيه آلة قاتلة، وقد عُمِل بذلك في حكم مؤيد من محكمة التميز.

وفي بعض القرائن الفقهيّة كحيازة العين مدّة طويلة عرفاً تقبل هذه القرينة إثبات العكس بالإقرار أو النكول عن اليمين، ولا تثبت بسائر البينات.

وإذا حصل تعارض بين القرينة والإقرار والشهادة فالأصل حجيّة الإقرار ثم الشهادة، لكن قد تُقدّم القرينة عليها، يقول ابن القيم (ت: ٧٥١هـ): «ولم يزل خذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات، فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها أو إقراراً (2).


  • (1) كتابنا: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلاميّة» ۲/ ۱۳۳-١٣٥. 
  • (2) الطرق الحكمة في السياسة الشرعية ۳۲.

ــــــــــــــــــــــــــ التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله ماشاء الله تبارك الله

  بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، وبعد،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العامة أو الأحوال الشخصية أو الجزائية، دعوى الحقوق، قرض حسنة، الاستقدام، العقارات، مطالبة في مبلغ مالي، مطالبة بأجرة عقار، وفسخ العقد، ومحاسب الوكيل، واسترداد حيازة، ومطالبة بقيمة مبيع، ودعوى حقوقية والخ... من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال (دعوى في مبلغ مالي) واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي،. بعد طلب جديد، ثم طلب دعوى قضائية الان تعبئة البيانات مقدم الطلب كالتالي، اذا كان مقدم الطلب المدعي أو وكيل أو محامي يتم تعبئتها كالتالي (المقدم الطلب) نوع الهوية، هوية المقيم أو الهوية الوطنية الاسم الرباعي، ثم رقم الجوال واختر علامة صح ثم التالي، والان تعبئة بيانات المدعي نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم الرباعي، نوع الجنس، جهة العمل، عنوان جهة العمل، عنوان الإقامة، البريد الوطني او الواصل، البريد الإلكتروني، الهواتف، ثم التالي، الخدمات المهنية: (الاستشارات – العمل والعمال – العقود والاتفاقيات – العقارات – الدراسات – التأمين – الشركات– التقاضي الوكالات والأسماء والعلامات التجارية – التحكيم – الترخيص – تصفية التركات – تحصيل المديونيات – الملكية الفكرية – الاستثمار الأجنبي – الامتياز التجاري – إدارة الأملاك – تصفية الشركات) . الاستشارات: إعداد الاستشارات الشرعية والقانونية للأفراد والمؤسسات والشركات في مختلف المجالات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والمصرفية وغيرها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وذلك بشكل جزئي أو دائم من خلال عقود الاستشارات السنويه


إخلاء مسؤولية بشأن المحتوى: الاستشارات والمواضيع الواردة بهذا الموقع هي نقل من التواصل الاجتماعية وحصرياً للموقع (التنفيذ العاجل) للاستفادة منها الجميع، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها بمسؤولية الاستخدام، والتي قد نقل عن المعلومات المحتواة فيها والاستشارات وردود الاستشارة والمواضيع بشكل عام للاستفادة فقط، ويتحمل المستخدم مسؤولية كافة المخاطر المرتبطة باستخدامه، بما في ذلك أي خطر يلحق باستشارة مغلوطة او غير صحيح أو فيها ضرر او يلحق بأجهزة الكمبيوتر، أو البرمجيات، أو بيانات تتعرض للضرر بأي فيروس، أو برنامج، أو أي ملف أخر قد يجري نقله أو تنشيطه عبر هذا الموقع الإلكتروني. لا تتحمل ((التنفيذ العاجل)) أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة، أو غير مباشرة، أو عرضية، أو عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو سوء استخدامه، أو المعلومات المحتواة في هذا الموقع الإلكتروني، وكذلك جميع خدمات الموقع (التنفيذ العاجل) مجاني، ولا يحق لأي مستخدم أو زائر يستخدم بمقابل مالي، ولا يوجد أي علاقة بإعلانات مجانية أو إعلانات منتجات وغيرها نهائياً، وموقع (التنفيذ العاجل) متعاقد مع (Google Adsense) فقط، وتُدرك (التنفيذ العاجل) أهمية حماية الخصوصية لكافة المعلومات التي يقدمها مستخدمي الموقع وكافة المستخدمين لخدماتها، وعلماً أن موقع (التنفيذ العاجل) لا يقبل به إنشاء حساب جديد ولا يحتفظ بالبيانات المستخدمين مثل الإسم والبريد الإكتروني والرقم السري والخ...، وكما يجوز أن نحتفظ بأي رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات المرسلة إلينا لأغراض فنية بالموقع، أو إستفسار هو محل اهتمامنا وسوف يقوم الإدارة بالرد عليكم بأسرع وقت، وسوف تعالج أي مشكلة فنية، وإذا لديك أي استفسار أو مساعدة أو تعديل المواضيع أو طلب حذف يرجى إستخدام نموذج من قائمة الإدارة ثم (اتصل بنا).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق
error: تنبيه:المحتوى محمي !!